مصاحبه با دکتر شیوا دولت آبادی استادیار بازنشسته و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دررابطه با کودک آزاری
بهمن ۵, ۱۳۹۶
کودک‌آزاری و تاثیر آن بر مغز انسان (بخش دوم)
بهمن ۷, ۱۳۹۶
هدیه هدایت. وکیل پایه‌یک دادگستری

کودک‌آزاری در همه گروه‌های اجتماعی وجود دارد؛ ولی بیشتر در طبقه متوسط به پایین از نظر اجتماعی- اقتصادی و در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین دیده می‌شود. سکونت در مناطق فقیرنشین و کودک‌آزاری همبستگی زیادی با هم دارند. کودکان خانواده‌های فقیر از سویی به دلیل محدودیت‌های موجود، ایمنی کمتری نسبت به دیگر کودکان دارند و از سوی دیگر نیازهای بهداشتی، تغذیه‌ای و آموزشی این کودکان به‌خوبی برآورده نمی‌شود و تحت‌تأثیر فضای زندگی نادیده گرفته می‌شوند. مشکلات اقتصادی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ریشه اکثر معضلات در جامعه است و می‌تواند میزان شیوع کودک‌آزاری را افزایش دهد. بیشتر والدین این‌گونه مناطق به دلیل فشارهای مالی، در مقابل فرزند خود رفتارهایی مانند پرخاشگری، بی‌توجهی و... از خود بروز می‌دهند. جنبش حمایت از بزه‌دیدگان در چهار دهه گذشته فرایندی را گذرانده است که در یک سوی آن شناسایی حقوق بزه‌دیدگان و تضمین این حقوق به صورت عام قرار دارد و در سوی دیگر آن، پیش‌بینی سازوکارهای حمایت از قربانیان جرائم خاص نظیر زنان، سالمندان و کودکان قرار می‌گیرد. در کنار واقعیت‌های جرم‌شناختی، نظام حقوق ‌بشر در پرتو شناسایی جهانی اصل حمایت ویژه از کودکان در تسریع شناسایی ملی حقوق کودکان و اتخاذ رویکرد افتراقی به آنها بسیار تأثیرگذار بوده است. این رهیافت جرم‌شناختی بر حقوق کیفری تأثیر گذاشته است و در کنار حقوق کیفری ماهوی، حمایت شکلی از کودکان بزه‌دیده موضوع جدید دیگری در فرایند تحولات حقوق بزه‌دیدگان محسوب می‌شود. اهمیت دوران کودکی به‌عنوان دوران شکل‌گیری شخصیت انسان، ایجاب می‌کند نظام دادرسی خاصی با درنظرگرفتن عواطف کودک در رسیدگی به جرائم علیه او اعمال شود. کودکان سکونت‌گاه‌های فقیرنشین به لحاظ وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی، به‌عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیر شناخته می‌شوند. سکونت آینده‌سازان فردای جامعه در مناطق فقیرنشین، عاملی برای دورشدن از مناسبات اجتماعی و کاهش اعتمادبه‌نفس آنهاست. کودکان فقیر با وقوع امراض اجتماعی، ارزش انسانی خود را ازدست‌رفته و جایگاه و روابط اجتماعی خود را ازهم‌گسیخته می‌بینند؛ بنابراین قانون‌گذار باید فرصت مناسب را در مسیر بازسازی و احیای روابط قبلی کودک با اجتماع فراهم آورد. بر این اساس، دادرسی کیفری کودکان بزه‌دیده از اساسی‌ترین جنبه‌های حقوق ‌بشر در دنیای امروز به‌شمار می‌رود که ریشه در کرامت انسانی کودک دارد. در قوانین ایران، دادرسی افتراقی برای کودکان بزه‌دیده شناسایی نشده است و درحال‌حاضر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ١٣٨١، تنها سند تقنینی در این حوزه به‌شمار می‌رود که قانون کاملی نیست. سند تقنینی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ است که نشانه‌هایی از ورود به عصر بزه‌دیده‌مداری در آن دیده می‌شود. قانون یادشده به بزه‌دیدگان به صورت عام پرداخته است و درباره کودکان بزه‌دیده، تفکیکی در مقررات آن به چشم نمی‌خورد؛ اما مواد موجود در این قانون، می‌تواند تضمین‌کننده حقوق کودکان بزه‌دیده باشد. مؤلفه‌های دادرسی ویژه کودکان بزه‌دیده در حقوق کیفری بسیار اندک است. در این زمینه می‌توان به گزارش‌دهی اجباری جرائم علیه کودکان، جنبه عمومی‌دادن به جرائم ارتکابی علیه کودکان بر اساس مواد ٥ و ٦ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تعیین قیم اتفاقی برای صغیر بزه‌دیده فاقد سرپرست یا زمانی که سرپرست بر او مرتکب جرم شده است، به استناد ماده ٧١ قانون آیین کیفری مصوب ١٣٩٢ و رسیدگی به جرائم علیه کودکان موضوع قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ١٣٥٨ اشاره کرد. از میان اقسام متنوع بدرفتاری با کودکان مناطق فقیرنشین، موارد گزارش‌نشده بی‌شماری وجود داشته که حاکی از رقم سیاه جرائم این سکونت‌گاه‌هاست. ازاین‌رو، درنظرگرفتن حقوق ویژه با هدف حمایت از جنبه‌های مختلف زندگی، ضروری است. حقوق مثمرثمر برای حمایت افتراقی شکلی از کودک بزه‌دیده در فرایند عدالت کیفری که از دید قانون‌گذاران پنهان مانده، به این شرح‌اند: حق مساعدت مؤثر مالی، پزشکی، برخورداری از رفتار کرامت‌مدار در طول دادرسی، بهره‌گیری از مقامات و متخصصان آموزش‌دیده، داشتن وکیل، اطلاع‌رسانی از حقوق و خدمات در دسترس در چرخه کیفری، دریافت مساعدت مؤثر، ارائه دیدگاه‌ها و نگرانی‌ها، استماع اظهارات، داشتن محرمانگی، برخورداری از امنیت در برابر تهدید و انتقام، جبران خسارت و... . بر این اساس، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، لزوم تجدیدنظر اساسی در قوانین شکلی داخلی و داشتن آیین دادرسی جداگانه از بزرگسالان است. خوشبختانه لایحه در‌دست‌‌تصویب حمایت از کودکان و نوجوانان، با نوآوری‌های مبتکرانه و رویکرد ویژه در تضمین حقوق کودکان، بسیار مؤثر بوده و نقش فعالی برای آنان در فرایند کیفری قائل شده است. لایحه یادشده خلأها و نواقص متعددی دارد که در صورت رفع نواقص و تصویب مجلس، گامی بلند در راستای حمایت کیفری شکلی از کودکان بزه‌دیده برداشته خواهد شد. در نتیجه، آیین دادرسی کیفری امروزه علاوه بر تأمین منافع بزهکار و جامعه، درصدد توجه به مصالح بزه‌دیده به‌عنوان اصلی‌ترین متضرر بزهکاری نیز هست. در راستای این مهم، دستگاه عدالت کیفری باید با رویکرد افتراقی در مسیر حمایت گام بردارد تا در پرتو آن، اقدامات این نهاد میان کودکان و خانواده‌ها از مقبولیت برخوردار شود. به‌رسمیت‌شناختن این مسئله که کودک در فرایند کیفری یک فرد آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت‌های خاص متناسب با شرایط سنی و مراحل رشد است، ضرورت اتخاذ دادرسی ویژه را طلب می‌کند. قوانین و مقررات ایران بیانگر نارسایی‌های متعددی دراین‌باره است. تحقق سیاست حمایتی افتراقی در نظام عدالت کیفری، در گرو به‌رسمیت‌شناختن حقوق مشخصی برا ی کودکان بزه‌دیده است که در این راستا می‌توان از رهگذر اصلاح قوانین موجود و تصویب مقررات ویژه، سنگ‌بنای یک سیاست جنایی تقنینی را پایه گذاشت. به‌این‌ترتیب لازم است با تنظیم و اجرای سازوکارهای تقنینی، اجرائی، قضائی و نظارتی ناظر بر حمایت از کودکان بزه‌دیده، سیاست جنایی کارآمدی را در ایران معرفی کرد و با اتخاذ سیاست‌هایی از سوی دولتمردان و بهره‌گیری از تمام امکانات و با مدنظر قراردادن مشکلات کودکان سکونت‌گاه‌های فقیرنشین در نظام عدالت کیفری، ارزش بیشتری برای خواسته‌های آنان قائل شد. کودکان هر کشور جزء سرمایه‌های ملی بوده و مدیریت و سعادت جامعه در زمان نه‌چندان دور، در دستان آنان قرار می‌گیرد؛ بنابراین آسیب‌های موجود در زمینه کودکان، همه جامعه را دربر می‌گیرد و با به‌خطرانداختن آینده آنان، جامعه با مشکلاتی عدیده روبه‌رو می‌شود.

منبع:روزنامه ی شرق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *