درباره فقر ساختاری، سرکوب اعتراضات و کشتار بی‌رحمانه و ضرورت گذار مسالمت‌آمیز برای حفظ ایران

اعتراض‌های گسترده‌ی معیشتی امروز، واکنشی مقطعی به گرانی یا یک بحران کوتاه‌مدت نیست؛ بازتاب انباشتی سال‌ها فقر ساختاری، ناامنی اقتصادی، فرسایش سرمایه اجتماعی و حذف تدریجی امکان زیستن با کرامت است. آنچه بر زندگی مردم تحمیل شده، نتیجه‌ی تصادف یا رویدادهای گذرا نیست؛ برآمده از مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و اولویت‌هاست: سیاست‌های اقتصادی نابرابرساز، فساد و رانتِ سازمان‌یافته و سازوکارهایی که شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و امکان ترمیم را کاهش داده‌اند. در چنین وضعیتی، فقر از یک وضعیت استثنایی عبور می‌کند و به سازوکاری پایدار برای بازتولید محرومیت تبدیل می‌شود.

همچنین باید یاداور شد؛ مطالبه‌ی آزادی و حق تعیین سرنوشت در متن این اعتراض‌ها، حضور پررنگ دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

جمعیت امام علی که سال‌ها در تماس مستقیم با فرودستان، حاشیه‌نشینان، کودکان کار، زنان در معرض خشونت، و قربانیان چرخه‌های فقر بوده است، تأکید می‌کند: این وضعیت با وعده، اصلاحات صوری و جابه‌جایی‌های درون‌ساختاری اصلاح‌پذیر نیست. ساختاری که فقر را بازتولید می‌کند، خود مسئله است.سرکوب اعتراضات چند وجهی جامعه، بازداشت شهروندان، تهدید فعالان اجتماعی، تضعیف نهادهای مدنی و امنیتی‌کردن مطالبات اقتصادی، نقض آشکار حقوق بنیادین بشر از جمله حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حق برخورداری از زندگی شایسته است و جامعه را به سوی چرخه‌ی خطرناک «خشونت-بی‌اعتمادی-فروپاشی» سوق می‌دهد. تجربه نشان داده است که سیاست حذف و انکار، مسئله را حل نمی‌کند و تنها عمق بحران و هزینه‌های آینده را بیشتر می‌کند.جمعیت امام علی (ع) یادآوری می‌کند که در آبان ۹۸ نیز نسبت به خطر سرکوب خشونت‌بار و وقوع کشتار در خیابان‌ها و پیامدهای غیرقابل جبران آن هشدار داده بود؛ هشداری که جدی گرفته نشد و به جای شنیدن صدای جامعه، مسیر برخورد تشدید شد. سپس همین جمعیت، به جای آنکه به‌عنوان یک نهاد مدنیِ یاری‌رسان و دیده‌بانِ آسیب‌های اجتماعی تقویت شود، با فشار و محدودیت و نهایتاً انحلال مواجه گردید. ادامه‌ی این مسیر، پل‌های اعتماد و میانجی‌گری اجتماعی را یکی‌یکی تخریب می‌کند.

حال جمعیت بر این باور است که خروج مسئولانه از این بن‌بست، از مسیر گذار مسالمت‌آمیز و مبتنی بر اراده‌ی آزاد مردم ممکن است. در این چارچوب، انتخابات آزاد، رقابتی و واقعی سازوکاری حیاتی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، جلوگیری از رادیکال‌شدن خشونت، دور شدن از خطر جنگ داخلی، و پیشگیری از فرسایش و فروپاشی ساختارهای اقتصادی و انسانی ایران است. محروم‌کردن جامعه از سازوکارهای مسالمت‌آمیزِ بیان اراده عمومی، کشور را در معرض بحران‌هایی قرار می‌دهد که هزینه‌ی آن بر دوش مردم خواهد افتاد.

ما هم‌زمان از جامعه‌ی جهانی، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و افکار عمومی جهان خواستاریم:

• نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب معترضان معیشتی در ایران را به‌طور جدی پیگیری کنند.
• از حق مردم ایران برای اعتراض مسالمت‌آمیز و تعیین سرنوشت خود حمایت کنند.
• برای توقف خشونت، آزادی بازداشت‌شدگان و گشایش فضای مدنی، فشارهای حقوق‌بشری مؤثر و هدفمند اعمال کنند.

جمعیت امام علی (ع) در کنار مردم ایران می‌ایستد و باور دارد که حفظ ایران، امنیت پایدار و آینده‌ی قابل زیستن از مسیر سرکوب به دست نمی‌آید. این آینده با عدالت، پاسخ‌گویی، احترام به حقوق بشر، تقویت نهادهای مدنی، و بازگشت به رأی و اراده‌ی مردم ساخته می‌شود.