نابودی حافظه با نگاهی بر جامعه مدنی در نظام توتالیتر

بخش نخست؛ زمانی که قدرت تاریخ را می‌بلعد

در نظام‌های اقتدارگرا، حذف نهادهای مدنی تلاشی آگاهانه برای پاک‌سازی حافظه‌ی جمعی جامعه است. قدرت‌های توتالیتر، برای تثبیت سلطه‌ی خود، تنها به کنترل حال و آینده بسنده نمی‌کنند، بلکه گذشته را نیز به تصرف خویش درمی‌آورند.

نهادهای مدنی، با ثبت روایت‌ها، تجارب و دستاوردهای اجتماعی، نقش حافظه‌ی زنده‌ی جامعه را ایفا می‌کنند. این حافظه، بستری است که در آن مفاهیمی چون مسئولیت اجتماعی، همبستگی مدنی و مطالبه‌گری جمعی تکوین می‌یابد. از این منظر، نابودی آرشیوها و تاریخ نهادهای مدنی اقدامی صرفاً فنی یا بوروکراتیک نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد ساختاری برای گسستن پیوند میان کنش جمعی و یادگیری اجتماعی است.

فرایند حذف حافظه در حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً در چند سطح رخ می دهد:

نخست امنیتی‌سازی فضای مدنی از طریق برچسب‌گذاری سیاسی یا فرهنگی و معرفی نهادهای مستقل به‌عنوان عناصر «وابسته»  به‌منظور آماده‌سازی افکار عمومی برای حذف آن‌هاست.

دوم قانونی‌سازی سرکوب از راه تصویب یا تفسیر مبهم قوانین که زمینه‌ی توقیف دارایی‌ها، تعطیلی دفاتر و بازداشت اعضا را فراهم می‌کند.

سطح سوم بایگانی‌زدایی فیزیکی و دیجیتال است که به معنای حذف اسناد، تخریب داده‌ها و نابودی آثار ثبت‌شده می باشد. بر این اساس بنظر می رسد در عصر حاضر، «پاکسازی دیجیتال» جایگزین کارآمدتری برای مصادره‌ی فیزیکی شده است؛ روشی که بی‌صدا اما مؤثر، حافظه‌ی نهادی را از میان می‌برد.

در این راستا تجربه‌ی کشورهای مختلف نیز مؤید این روند است. مثلا در روسیه، سازمان «Memorial» که دهه‌ها در حوزه‌ی مستندسازی و آموزش مدنی فعالیت داشت، پس از برچسب‌گذاری سیاسی منحل و آرشیوش مصادره شد. در مصر، پس از سال ۲۰۱۳، ده‌ها سازمان اجتماعی فعال در زمینه‌های فقرزدایی و توانمندسازی جوانان با اتهامات مالی تعطیل شدند و اسنادشان ناپدید گردید. در ترکیه نیز، در پی وضعیت اضطراری سال ۲۰۱۶، آرشیوهای فرهنگی و آموزشی بسیاری از نهادهای غیردولتی توقیف شد. همچنین در هنگ‌کنگ، حذف دیجیتال پلتفرم‌های مشترک میان گروه‌های مدنی، ابزار کلیدی مهار فضای مشارکت اجتماعی بود.

این اقدامات صرفاً شکل تازه‌ای از سانسور نیستند؛ زیرا سانسور، مانعِ دسترسی به محتواست، اما بایگانی‌زدایی، حذف خود امکانِ یادآوری و بازاندیشی است. جامعه‌ای که حافظه‌ی مدنی خود را از دست داده باشد، هر بار ناگزیر است از نقطه‌ی صفر آغاز کند؛ جامعه‌ای بی‌تجربه، بی‌تداوم و بی‌تاریخ.

و این خود گویای این حقیقت است که نابودی بایگانی و حافظه نهادی، بخشی از پروژه‌ی مهندسی اجتماعی قدرت است. در چنین چارچوبی، حذف نهادهای مدنی اقدامی هدفمند برای محو و بازنویسی تاریخ کنشگری جمعی و قطع استمرار فرهنگی جامعه است.

قدرت‌های اقتدارگرا با حذف حافظه‌ی نهادی، در واقع جامعه را از ابزار فهم خویش تهی می‌کنند؛ تا هر مطالبه، هر اعتراض و هر حرکت مدنی، بی‌پشتوانه، بی‌تاریخ و در نهایت، بی‌معنا جلوه کند.

این مطلب ادامه دارد….