نگاهی به پنجمین نامه شبکه کمک به رئیس جمهور در گفت‌وگوی دیدارنیوز با رئیس شبکه یاری کودکان کار
جامعه مدنی ایران در ایام کرونا؛ سرگردان میان حفظ جان یا نان مردم
سازمانهای مردم نهاد از آنجا که خود را در قبال کیفیت زندگی گروه‌های هدف خود مسئول می‌دانند، به شیوه‌های مختلف به دولت‌ها گوشزد می‌کنند که حاکمیت‌ها در کنار داشتن قدرت باید مسئولیت رفاه و کیفیت زندگی شهروندان خود را نیز بپذیرند، اعمال قدرت عریان بدون مسئولیت‌پذیری نتیجه‌ای جز افزایش شکاف دولت و ملت و همچنین کاسته شدن از کیفیت زندگی و سلامت مردم خاصه گرو‌های آسیب‌پذیر ندارد.
شبکه‌های ملی و تخصصی سازمانهای غیردولتی – کارگروه مهار کرونا (شبکه کمک)، در طول ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین سال ۹۹، در خصوص پیامد‌های شیوع کرونا بر زندگی مردم، به خصوص اقشار آسیب‌پذیر ۴ بیانیه منتشر کرده و در قالب نامه خطاب به رئیس جمهور پیشنهاداتی مبنی بر جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارائه داده است. شبکه کمک به دنبال بی‌اثر بودن ۴ بیانیه پیشین خود، اقدام به نوشتن پنجمین نامه خطاب به ریاست جمهوری کرده است. فاطمه قاسم زاده فعال مدنی و رئیس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و عضو شبکه کمک در گفتگویی با دیدار با نگاهی به بیانیه‌ها و نامه‌های شبکه کمک، مناسبات میان دولت و سازمانهای مردم نهاد در ایام شیوع کرونا را بررسی کرده است.
فاطمه قاسم‌زاده:
بیانیه در ماده اول تاکید میکند که سازمانهای مردم نهاد از آنجا که از نزدیک شاهد بحرانی شدن وضعیت معیشت بخشی از مردم هستند، از دولت می‌خواهد ان جی او ها را در کار حمایت از خانوار‌های نیازمند یاری دهد.
ماده دوم تغییر رفتار اجتماعی متناسب با شرایط بحرانی کرونا را گام اول در مهار این بیماری می‌داند و تاکید میکند بدون اعمال نظارت شدید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی خاصه در اداره‌ها، مراکز کسب و کار و معابر عمومی و به میدان آوردن مشارکت مدیران محلی (استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) این تغییر رفتار ثمره چندانی نخواهد داشت.
ماده سوم پیشنهاد می‌دهد که دولت فضای اداره‌ها و شاغلین بخش‌های دولتی را مدیریت فیزیکی کرده و سیاست شیفتی کردن و دورکاری را اعمال کند.
ماده چهارم تاکید میکند که دولت میتواند با اقداماتی، چون توسعه پهنای باند اینترنت، حذف فیلترینگ و کاهش هزینه‌های مخابرات به ویژه در مناطق محروم به رونق کسب و کار‌های اینترنتی کمک کند.
ماده پنجم تامین بسته‌های بهداشتی و معیشتی برای مناطق و مردم محروم را خواستار است و همچنین پیشنهاد می‌دهد به مردم این مناطق کمک هزینه دوران بحران کرونا با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استفاده از همه ظرفیت‌های بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، به طور مستمر به مدت حداقل یک سال پرداخت شود.
ماده ششم مقرر می‌دارد که با توجه به مشوش بودن آمار مرگ و میر کرونا و اطلاعاتی که راجع به این بیماری و درمان آن وجود دارد و آشفته و گاه متناقض است، دولت خود اقدام به طراحی مرجع قابل اعتماد با هدف اطلاع‌رسانی به مردم کند.
ماده آخر به دولت پیشنهاد می‌دهد که از ظرفیت‌ها و تجربیات سازمانهای مردمی در کاهش آسیب‌های بحران کرونا و اجرایی کردن پروتکل‌های بهداشتی کمک گرفته شود.
