نامه جمعی از وکلا در واکنش به درخواست انحلال جمعیت امام علی(ع)

ریاست محترم جمهور
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
• موضوع: درخواست ممانعت از انحلال جمعیت امام علی

اینجانبان ّوکلای دادگستری ، در راستای تکلیف انسانی و مسئولیت شهروندی ، ضمن یاداوری مفاد منشور حقوق شهروندی رییس جمهور و در استقبال ازدستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی رییس قوه قضاییه ، با هدف حمایت از کنشگران مستقل مدنی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و کاهش اسیب ها و نا رسایی های اجتماعی ،به استحضار می رسانیم:
” جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) ” یک سازمان مردم نهاد با هدف ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان با رویکردی کاملاً مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی بوده که از سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی طی شماره ثبت ۱۹۰۶۱ با مجوز وزارت کشور اهتمام به کاهش اسیب های اجتماعی را سرلوحه فعالیت مشارکت پذیرانه خود قرارداده است.
پیشینه فعالیت داوطلبانه مدنی و اعتماد و مودت مردم نسبت به خیرخواهی جمعی که سازمان مند و بدون مداخله دولتی بوده ؛ تجربه ای موفق خلق نموده تا جمعیت امام علی (ع) در سال۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی خاص در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی این سازمان در سال ۱۳۹۷، به عنوان یکی از سازمانهای فعال درزمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین المللی معرفی شود.
فعالیت های مدنی و داوطلبانه همواره این ویژگی را دارد که ممکن است دستگاه حکمروایی، رشد ان را متداخل با وظایف ذاتی خود و یا مخالف و مغایر با مصالح حاکمیت انگارد اما تفاوت جایگاه و کارکرد حکومت و نهادهای مدنی و شهروندان فعال نباید باعث اعمال محدودیت و از بین بردن فرصت کنشگری نهادهای مدنی گردد. با این وصف در سال جاری، برای نهاد مدنی فوق و تعدادی از گردانندگان آن پرونده اتهامی تشکیل گردیده که امید داریم با ایفای نقش سازنده و موثر روسای محترم قوای مجریه و قضائیه، از حقوق قانونی و شهروندی متهمان پرونده جمعیت امام علی صیانت شده و افرادی که برای بهبود امور و شاخص های اجتماعی و اشاعه خیر عمومی، بذل تلاش و همت و به تعبیر بهتر، ایثار و فداکاری نموده اند، مکافات نبینند.
به قرار مسموع، اقداماتی جهت انحلال جمعیت امام علی در جریان است که آن را در مسیر مصالح و منافع عمومی کشور و مردم نمی دانیم و بر آنیم که سعه صدر مسئولان در قبال فعالیت های مدنی و داوطلبانه سازمان های مردم نهاد و کنشگران این عرصه و برقراری امکانی برای گفتگوی حکومت و دولت با نهادها و فعالان مدنی، موجبات رشد و توسعه فعالیت های مسالمت جویانه مدنی و ارتقاء جایگاه حکومت از منظر شاخص های حقوق بشری و شهروندی را فراهم خواهد ساخت. بدون تردید، با لحاظ پیشینه و ماهیت فعالیت های جمعیت مردم نهاد مورد اشاره، اتخاذ رویکرد حذفی و طرد و انحلال، علاوه بر تحمیل هزینه به کشور، بر پیکره نهادهای مدنی صدمه وارد ساخته و موجب دلسردی ایثارگران و کنشگران عرصه فعالیت های مدنی، داوطلبانه و خیرخواهانه خواهد گردید. بنا به مراتب، تقاضا داریم ضمن صدور دستور بررسی دقیق پرونده اتهامی و رعایت حقوق متهمان، از انحلال جمعیت امام علی جلوگیری فرمایید.

صالح نقره کار، سعید دهقان، آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، سعید خلیلی، مصطفی نیلی، مصطفی دانشجو، رضا شفاخواه، محمدرضا عظیمی، محمدرضا فقیهی، مسعود حاجیانی، محمدرضا شاکری، یاشار کاظمی، مصطفی خسروی نژاد، بهار صحرائیان، مهدیه فراهانی، مسعود احمدیان، بهاره جعفری، امیر ولی، افسانه مدنی، بهاره فشارکی، کیمیا کوروس، پرتو برهان پور، حسین یعقوبی، طناز کلاهچیان، حجت نظری، آرش دولتشاهی، شهرزاد عشیر، مریم صدرنیا، لیلا شفاعی، احسان حیدری، محمد مستوفی‌نژاد، فاطمه عسگری، ظریفه نصیری، زهرا ارزنی، میلاد پناهی‌پور