سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی – ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
بسمه‌تعالی
یکی از تعهدات و وعده‌های مهم دولت تدبیر و امید، که در «منشور حقوق شهروندی» تدوین و اعلام گردید، پایمردی بر حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی بود. در این منشور، که به‌مثابۀ برنامه و خط‌‌مشی دولت در رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است، بر التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همۀ برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات تأکید شده است؛ چنان‌که مادۀ ۴۳ از این منشور، که ناظر بر اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است، مقرر می‌دارد:
«شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود».
با این حال، خبر درخواست وزارت کشور از دستگاه قضایی، مبنی بر انحلال «جمعیت امام علی (ع)» که تشکیلاتی خوش‌نام، محبوب و فعال در عرصه‌های مدنی، فقرزدایی و تسهیل‌گری اجتماعی است، مایۀ شگفتی و افسوس گردید.
تأسف‌بارتر آنکه این اقدام بدون التزام به شفافیت در اعلام مبانی و توجیهات حقوقی و قانونی این درخواست صورت گرفته است.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن اعتراض به این اقدام وزارت کشور دولت تدبیر و امید، خاطرنشان می‌سازد که حتی در صورت ایراد اتهام قضایی نسبت به مدیران و اعضای ارشد یک شخصیت حقوقی، انحلال آن مستوجب آسیب و نقض حقوق سایر اعضا و ذی‌نفعان و مصداق نقض عملی اصل 26 قانون اساسی و مادۀ 43 منشور حقوق شهروندی است. از این گذشته، نباید از یاد برد که نهادها، انجمن‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… جزو سرمایه‌های معنوی هر ملت هستند که تداوم و استمرار آنها بر ثبات اجتماعی و بقای اعتماد و امید ملت تأثیر مستقیم دارد و در مقابل، تبعات نهادزدایی و تخریب نهادهای اجتماعی، بیش از همه، دامن تخریب‌کنندگان را خواهد گرفت.
لذا سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، از شخص رئیس‌جمهور، به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، تقاضا دارد بر اساس تکیلفی که قانون اساسی بر دوش ایشان نهاده و نیز در مقام عمل به تعهدات انتخاباتی خویش، درخصوص موارد ذیل، دستور صریح و مقتضی صادر نمایند:
۱. تبیین شفاف و روشن مبانی و توجیهات قانونی وزارت کشور در لزوم درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع)؛
۲. اتخاذ تدبیر مؤثر در تفکیک اتهامات وارد بر تعدادی از اعضای ارشد این جمعیت از شخصیت حقوقی آن و جلوگیری از تضییع حق تشکل و فعالیت سایر اعضا؛
۳. انجام پی‌گیری‌های مؤثر به‌منظور بهره‌مندی جمعیت امام علی (ع) از موازین دادرسی منصفانه و حق دفاع در مراجع شبه‌قضاییِ مستقر در وزارت کشور و همچنین در مراجع قضایی؛
۴. اقدام جهت اصلاح و جبران رفتار نهادزدای وزارت کشور مبنی بر درخواست انحلال این تشکل.
