جوابیه‌ی جمعیت امام علی به مطلب منتشرشده توسط باشگاه خبرنگاران جوان در مورد این نهاد مردمی
این جوابیه توسط جمعیت امام علی از طریق ارسال ایمیل و اظهارنامه‌ی قانونی برای باشگاه خبرنگاران جوان ارسال گردید؛ ولی با توجه به عدم درج آن توسط این خبرگزاری، متن آن در رسانه‌های جمعیت امام علی جهت آگاهی همگان منتشر می‌گردد:
«در رذیلت اتهام‌زنی به جای اطلاع‌رسانی»
«لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بماتعملون»/ سوره مائده، آیه ۸
«ای جماعت مومنان! مبادا دشمنی شما با گروهی باعث شود از راه عدالت پای بیرون بگذارید! عدالت ورزید که این به خداترسی نزدیک‌تر است و از خدا بترسید! همانا خدا به آن چه انجام می‌دهید آگاه است»
«باشگاه خبرنگاران جوان» در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹، دوازده روز پس از بازداشت سه نفر از اعضا جمیعت امام علی (ع)، مطلبی را با عنوان «همه‌ی آن‌چه باید در مورد متهمان بازداشتی جمعیت امام علی (ع) بدانیم.» منتشر کرده است. زیرتیتر این مطلب «پس از ابهامات بسیار درباره بازداشت‌شدگان جمعیت امام علی سخنگوی دستگاه قضا علت بازداشتشان را اعلام کرد.» است و نویسنده در متن گزارش مدعی شده است «سخنگوی قوه‌ی قضاییه علاوه بر تایید بازداشت این سه تن علت بازداشتشان را هم امنیتی خواند». این در حالی است که سخنگوی قوه‌ی قضائیه در نشست خبری خود در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹ با تایید بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی (ع)، تصریح کرد که «این سه نفر در مظان اتهاماتی قرار گرفته‌اند و اتهامات مربوط به شخص آن‌هاست و ربطی به جمعیت ندارد و در خصوص نوع و موضوع اتهام با توجه به محدودیت‌های قانونی توضیحات بیشتر امکان‌پذیر نیست». وقتی باشگاه خبرنگاران جوان سخنان یک مسئول عالی‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی را که در برابر ده‌ها خبرنگار بیان شده و در سایت‌های خبری نیز منتشر شده است بعد از گذشت یک روز به این راحتی تحریف می‌کند و مدعی می‌شود سخنگوی قوه‌ی قضاییه نوع اتهامات را تایید کرده است، دیگر چه اعتباری به دیگر اخبار و گزارش‌های این رسانه است که مستندات آن در برابر دیدگان عموم نیست؟
مساله‌ی تاسف‌بار دیگر این‌جاست که گویی «باشگاه خبرنگاران جوان» از بدیهیات شرعی و قانونی مانند «فرض برائت»، «انحصار حق اثبات جرم در مراجع قضایی» و «شخصی بودن مسئولیت کیفری» بی‌اطلاع است یا از آن‌ها چشم‌پوشی می‌کند و به صرف تایید خبر بازداشت، که سخنگوی قوه‌ی قضاییه نیز تاکید می‌کند «صرفا خبر از در مظان اتهام بودن اشخاص بازداشتی می‌دهد»، خود را مجاز می‌داند حکم به مجرمیت بازداشت‌شدگان بدهد و بنویسد «آن‌چه که مشخص و محرز است، امنیتی بودن جرم آن‌هاست». لازم است به این رسانه آموزش داده شود طبق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد» و بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». حتی اطلاع‌رسانی در مورد اصل اتهامات بازداشت‌شدگان نیز بدین شکل که باشگاه خبرنگاران جوان انجام می‌دهد طبق مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است؛ چه برسد به مجرم انگاشتن این اشخاص پیش از برگزاری حتی یک جلسه‌ی دادرسی. این ممنوعیت‌هایی است که سخنگوی قوه‌ی قضاییه در سخنان خود به آن‌ها اشاره می‌کند و در همان گزارشی که قصد پوشش آن سخنرانی را دارد از سوی باشگاه خبرنگاران جوان صریحا نقض می‌شود.
این شدت انحراف از اصول شرعی، قانونی و حرفه‌ای گزارش امور قضایی که بلافاصله پس از بازداشت سه تن از مسئولین جمعیت امام علی (ع) از سوی برخی رسانه‌ها آغاز شد و از جانب باشگاه خبرنگاران جوان ادامه یافته است، عادی نیست و ما را به این باور نزدیک می‌کند که جریانی، از سر عناد با جمعیت امام علی (ع)، پیش از شکل‌گیری جریان عادی دادرسی، حکم خود را صادر کرده است و بی‌نیاز از رسیدگی محکمه، اشخاص بازداشت‌شده را مجرم می‌داند و سعی بر تعمیم این باور به افکار عمومی با کارهای رسانه‌ای مبتذل و غیرقانونی دارد.
از سوی دیگر، باشگاه خبرنگاران جوان مدعی شده است «با یک سرچ کوچک در فضای مجازی اطلاعات بسیاری درباره هم‌دستی این سه نفر با اعضای ضدانقلاب و گروهک منافقین موجود پیدا می‌شود». «نتایج بسیار این سرچ کوچک» کجاست که حتی یک مورد آن در این گزارش ارائه نشده است؟ این شکل از پرونده‌سازی بی‌سند چه نسبتی با کار رسانه‌ای دارد؟ اگر با «یک سرچ کوچک» می‌شود اسناد بسیاری از تخلفات جمعیت امام علی (ع) یافت، چرا باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ با ارسال نامه و معرفی خبرنگار به جمعیت امام علی (ع) از این سمن برای تهیه‌ی گزارشی در مورد کودکان زباله‌گرد استمداد کرد؟ این اتفاق در حالی افتاده است که پیش از آن و در فاجعه‌ی سیل بهار ۹۸، باشگاه خبرنگاران جوان با استناد به چند توییت اثبات نشده، تهمت همکاری با رسانه‌های رژیم صهیونیستی را به جمعیت امام علی (ع) زد. اتهاماتی که هیچ وقت اثبات نشد و کذب آن‌ها امروز آشکار است. به نظر می‌آید اقدامات این رسانه علیه جمعیت امام علی (ع) و استناد به منابع نامشخص و توییت‌های کاربران مجهول‌الهویه یا معلوم‌الحال، پروژه‌ای جدای از روند عادی کار این رسانه است وگرنه نباید به فاصله‌ی چند ماه از طرح چنین اتهاماتی علیه جمعیت، دست یاری به سوی آن دراز می‌کرد.
علاوه بر این، باشگاه خبرنگاران جوان به صوت‌هایی استناد می‌کند که بر روی هیچ یک از رسانه‌های جمعیت امام علی (ع)، صفحات مورد تایید مسئولان جمعیت بر روی شبکه‌های اجتماعی یا دیگر رسانه‌های رسمی یافت نمی‌شود و سندیت آن نیز از سوی جمعیت امام علی (ع) تکذیب شده است. این رویه‌ی خطرناکی است که باید نه به خاطر مسئولان جمعیت امام علی (ع)، بلکه برای تامین امنیت قضایی، حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی مردم ایران در برابر آن ایستاد. سوال اساسی مطرح است که باید رسانه‌ها و مسئولان قضایی و اطلاعاتی کشور به آن پاسخ دهند و آن این‌که چگونه و از چه مسیری فایل صوتی یک جلسه‌ی خصوصی که بر روی گوشی تلفن همراه یکی از بازداشت‌شدگان بوده است به فاصله‌ی چند روز پس از بازداشت به دست کاربران معلوم‌الحال فضای مجازی می‌رسد تا با تقطیع و تحریف آن اقدام به عملیات روانی علیه جمعیت امام علی (ع) کنند؟
نکته‌ی حیرت‌انگیز دیگر این‌جاست که تقریبا هر چه در سخنان سخنگوی قوه‌ی قضاییه منطبق با موازین قانونی آمده است در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان نقض شده است. سخنگوی قوه‌ی قضاییه تاکید کرده است که «اتهامات بازداشت‌شدگان شخصی است و ارتباطی با جمعیت ندارد.» و باشگاه خبرنگاران جوان در پایان گزارش آورده است «گروه‌های خیریه‌ی دیگری هم هستند که هم‌اکنون در کشور به فعالیت می‌پردازند؛ اما هیچ‌کدام از این گروه‌های خیریه چنین اقداماتی انجام نداده‌اند». این روی‌کرد نشان می‌دهد جریان رسانه‌ای پرونده‌ساز شکل گرفته در ماجرای اخیر، جمعیت امام علی (ع) را هدف قرار داده است و ادعای این رسانه‌ها که «حساب بازداشت‌شدگان از جمعیت جداست.» صرفا تلاشی برای فاصله انداختن میان اعضای جمعیت امام علی (ع) است.
جمعیت امام علی (ع) دیگر بار تاکید می‌کند که اقدامات این جریان رسانه‌ای تهدیدی علیه تمامیت جامعه‌ی ایران، سرمایه‌ی اجتماعی جامعه‌ی مدنی، کوشش‌های شکل‌گرفته برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، امنیت قضایی، ژورنالیسم حرفه‌ای و حقوق شهروندی مردم ایران است و این سازمان مردم‌نهاد از تمام ظرفیت‌های موجود برای مقابله با این جریان استفاده خواهد کرد.
