لیلی ارشد، مدیرعامل موسسه خانه خورشید در گفتگو با امتداد

حق تعیین شیوه و نوع فعالیت قانونی، یکی از حقوق اولیه نهادهای مدنی است/ انتظار ما این است که وزارت کشور در این حق انتخاب قانونی دخالت نکند/ دخالت در ساختار نهادهای مدنی، بدعت است

امتداد-محمدجعفری: در حالی که بیش از 50 روز از بازداشت موسس جمعیت امام علی(ع) گذشته و همین مسئله، نگرانی‌هایی را در میان فعالین اجتماعی و افکار عمومی به دنبال داشته، در این بین وزارت کشور نیز طی ابلاغیه‌ای برای جمعیت، مهلتی ۲۰ روزه‌ تعیین کرده تا نسبت به اصلاح وضعیت ساختاری و اساسنامه جمعیت از ساختارمجمع عمومی امناء به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام کند. مسئله‌ای که با اعتراض بالغ بر هزار عضو جمعیت روبرو شده و امضا کنندگان نامه اعتراضی، خواستار حفظ استقلال این نهاد مدنی شده‌اند.

در همین زمینه لیلی ارشد، فعال اجتماعی و مدیرعامل موسسه زنان سرزمین خورشید در گفتگو با امتداد با تاکید بر لزوم حفظ این استقلال برای نهادهای مردمی، اظهار داشت:

من، حق فعالین مدنی و نهادهای مدنی می‌دانم که برای فعالیت‌های خود، فضای مستقل و توام با حق انتخاب داشته باشند.

از آن جا که فعالیت فعالین مدنی، کاملا آگاهانه و با انتخاب شخصی صورت گرفته، تحت فشار قرار دادن و خدشه به استقلال آن‌ها وارد کردن را به هیچ عنوان درست نمی‌دانم. یکی از بنیادی‌ترین اهداف و برنامه فعالین مدنی این است که خود، انتخاب کنند که با چه شیوه و روشی بنای فعالیت دارند.

این مشی اصلا صحیح نیست که از نگاه بالا برای نهادهای مدنی تصمیم‌گیری شده و اهم فعالیت و شکل اساسنامه آن‌ها از بیرون از مجموعه به آن دیکته شود. اگر هر نهادی با یک اساسنامه رسمی و قابل قبول کار می‌کند، این فعالیت، انتخاب آن نهاد بوده و دیگران نمی‌توانند چنین تصمیم و انتخابی را برای آن در نظر بگیرند.

حق تعیین و تعریف شیوه و نوع فعالیت، یکی از حقوق اولیه نهادهای مدنی بوده و کاملا هم قانونی است. انتظار ما این است که وزارت کشور یا هر نهاد دیگری در این حق انتخاب قانونی دخالت نداشته باشند. به هیچ و جه این مسئله را مناسب نمی‌دانم که هر نهاد دولتی در ساز و کار نهادهای مدنی دخالت کرده و برای آن‌ها تعیین تکلیف داشته باشد.

این حق فعالین و نهادهای مدنی است که انتخاب داشته و آن چه را که بر اساس مناسبات قانونی درست تلقی می‌کنند، انتخاب کرده و راسا همان تصمیم را در فعالیت‌های خود اجرایی کنند.

انتخاب ساختار در نهادهای مدنی باید توسط خود اعضا صورت بگیرد و انتظار این نیست که نهادهای دولتی که مجوز صادر می‌کنند، به این شکل نیز دخالت داشته باشند. به نظر من، این دخالت در ساختار نهادهای مدنی، یک بدعت نامبارک خواهد بود.

همچنین، شنیدم که شورای ملی توسعه تشکل‌ها به هیئت مدیره جمعیت امام علی تذکر داده تا از هرگونه فعالیت‌های غیراجتماعی خارج از اساسنامه تشکل پرهیز کرده و فعالیت‌های آن شائبه سیاسی نداشته باشد. سوال من این است که اساسا، این تذکر به چه معناست؟

شائبه در این گونه موارد چه پارامتر روشنی برای احراز داشته و چه متر و معیاری برای ارزشیابی شائبه سیاسی یا غیراجتماعی وجود خواهد داشت؟ مگر وزارت کشور در انتخابات نهادهای مدنی حضور پیدا نکرده و نظر و تشخیص خود را اعلام نمی‌کند؟