اصول اولیه حقوق کودکان برای فعالان اجتماعی

در این مقاله تلاش شده اصول اولیه حقوق کودکان برای افرادی که دنبال فعالیت اجتماعی در ایران هستند شرح داده شود. تعریف کودکی، حداقل سن برای کار کردن، حداقل سن ازدواج، سن مسئولیت کیفری و سن رشد از مواردی است که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

تعریف کودکی در قانون ایران چیست؟

طبق ماده‌ی ۱ کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲ و به موجب قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» به آن پیوسته است «منظور از  کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کم‌تر ‌تشخیص داده شود». از این‌رو در صورتی که قانون داخلی سن دیگری را برای کودکی در نظر گرفته باشد، این سن ملاک خواهد بود.

قوانین داخلی عموما تعریفی از کودکی ارائه نداده‌اند و اغلب اشخاص را از نظر سنی در سه دسته‌ی «نابالغ یا طفل»، «بالغ زیر ۱۸ سال یا نوجوان» و «بزرگسال» تعریف کرده‌اند.

سن بلوغ طبق تبصره‌ی ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. در ماده‌ی ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تصریح شده است که تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند مشمول حمایت‌های این قانون می‌شوند.

حداقل سن برای کار کردن در قانون ایران چند در نظر گرفته شده است؟

طبق ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کم‌تر از ۱۵سال مطلقا ممنوع است. البته طبق مقررات ماده ۱۸۸ قانون کار، کارگاه‌های خانوادگی مشمول مقررات این قانون نیستند.

منظور از کارگاه خانوادگی، کارگاهی است که کارگران همه از خویشان درجه اول از طبقه اول کارفرما -یعنی والدین، همسر و فرزندان او- هستند. از این‌رو چنان‌چه شخص زیر ۱۵ سال در کارگاه خانوادگی به کار گرفته شود باید برای حمایت از او به سراغ دیگر قوانین و مقررات مانند ضرورت رعایت غبطه و مصلحت کودک (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی) رفت. کارگران بین ۱۵ تا ۱۸سال تمام کارگر نوجوان نامیده می‌شوند که به‌کارگیری آن‌ها مستلزم رعایت مفاد مواد ۸۰ تا ۸۴ قانون کار است.

اشتغال به برخی از مشاغل که به عنوان «مشاغل زیان‌آور» یا «بدترین اشکال کار کودک» شناخته می‌شوند برای کارگران نوجوان نیز ممنوع است و به‌کارگیری اشخاص زیر ۱۸ سال در این مشاغل جرم به حساب می‌آید. (آیین نامه اجرایی کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کارکودک و توصیه نامه مکمل آن)

حداقل سن ازدواج در قانون ایران چیست؟

قانون‌گذار ایران هیچ حداقل سنی برای ازدواج قائل نشده است اما در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر کم‌تر از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی را منوط به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه کرده است. نکاح دختر باکره بعد از رسیدن به این سن نیز موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است.

مطالعه بیش‌تر: ازدواج کودکان (کودک‌همسری)، علل و پیامدهای آن

سن مسئولیت کیفری در قانون ایران چند است؟

مقررات عام مسئولیت کیفری کودکان در مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است.

به طور کلی، در جرایم مستوجب تعزیر، اشخاص زیر ۱۸ سال و در جرایم مستوجب حد و قصاص، اشخاص نابالغ، مجازاتی متفاوت از بزرگسالان دارند.

البته طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص نیز هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، از مجازات اصلی حد و قصاص معاف شده و به مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده در این قانون برای اشخاص زیر ۱۸ سال محکوم می‌شوند. از این رو می‌توان گفت قانون‌گذار در مسئولیت کیفری نیز ۱۸ سالگی را به عنوان ملاکی تعیین کننده پذیرفته است.

سن رشد در قانون ایران چند در نظر گرفته شده است؟

با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره دوم آن، در مورد سن رشد، قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 ملاک است و اشخاص با رسیدن به سن 18 سال شمسی تمام رشید دانسته شده و حق دخالت در امور مالی خود را دارند مگر این‌که پیش از آن و پس از بلوغ در دادگاه رشد او  احراز شود.

حقوق کودک:

حق بر حسن مراقبت:

کودک حق دارد از جانب سرپرستان خود به خوبی مورد مراقبت قرار گیرد و نیازهای اخلاقی، جسمی، بهداشتی، تربیتی و آموزشی او تامین شود. در صورت کوتاهی سرپرستان از انجام  این وظیفه می‌توان حق نگهداری کودک را از آن‌ها سلب کرد.

این حق در قالب سلب حضانت از والدین در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی یا شناسایی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان متبلور شده است.

حق تحصیل:

به موجب اصل ۳۰ قانون اساسی تمام کودکان تبعه‌ی ایران تا پایان دوره‌ی متوسطه از حق تحصیل رایگان برخوردارند و دولت موظف به تامین لوازم این حق است.

آموزش و پرورش به موجب طرح فرمان رهبری موظف است اقدام به ثبت نام کودکان مهاجران غیرقانونی افغان نماید.

حق تحصیل به موجب مواد 7 و 8 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد حمایت کیفری قرار گرفته است و اشخاصی که مانع استفاده کودک از این حق شوند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

حق بر امنیت:

تمام جرائم ارتکابی علیه کودکان مندرج در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از جرائم عمومی بوده و تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست و هر فرد در صورت اطلاع از وقوع چنین جرایمی می‌تواند با گزارش آن به دادستان یا پلیس خواستار تعقیب متهم شود. (ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)

هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آن‌ها از اين امر خودداری كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر این که با این اقدام، خطری مشابه يا شديدتر و يا خطر كم‌تر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شود. (ماده 17 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)

هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزه‌ديده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح كند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل يا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی يا در جهت مصالح طفل يا كمك به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول اين ماده مستثنی است. (ماده 19 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)

فروش یا در اختیار قرار دادن دخانیات به شخص زیر 18 سال جرم است. (ماده 16 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)

هرکس اطفال و نوجوانان کم‌تر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان ‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم ‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌ شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می ‌شود. (ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)

• باید توجه داشت اعتیاد اختیاری به مواد مخدر، جرم است و در صورتی که معتاد داوطلبانه به تکلیف مقرر در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر عمل نکند،  با حکم دادگاه به نگهداری در کمپ ترک اعتیاد محکوم می‌شود. از این رو، در مواجهه با اعتیاد  اشخاص زیر 18 سال، باید به مسئولیت کیفری آن‌ها توجه داشت. در جرایم تعزیری که جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز از این دسته‌اند، کودکان زیر 9 سال مورد تعقیب نظام عدالت کیفری قرار نمی‌گیرند اما کودکان بین 9 تا 18 سال به ترتیب مقرر در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

مطالعه بیش‌تر: اعتیاد کودکان، تعاریف مربوطه و انواع مواد اعتیادآور

اختیارات و موانع سمن‌ها در حمایت قضایی از کودکان آزار دیده