حذف حلقه‌های میانیِ حامیِ کودکان کار

بیانیۀ مددکاران اجتماعی داوطلب جمعیت امام علی(ع) به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک

روز جهانی مبارزه با کار کودک امسال در حالی فرا رسیده است که بسیاری از فعالان حقوق کودک در شوک صدور حکم انحلال جمعیت امام علی هستند. [بیانیۀ جمعیت امام علی(ع) در ارتباط با رای دادگاه تجدیدنظر در پروندۀ این جمعیت]

یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی ایران که بیش از دو دهه در زمینۀ مبارزه با کار کودکان فعالیت داشته و کارنامۀ قابل قبولی در این حوزه دارد، بر اساس حکم صادره اجازه فعالیت یا بهتر بگوییم حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را ندارد.

در سال جاری سازمان بین‌المللی کار «منع کار کودک با حمایت‌های اجتماعی خانواده محور از طریق حلقه‌های میانی» را به عنوان شعار سالانه در حوزۀ مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان اعلام کرده است اما کودکان کار در ایران، یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی که برای استیفای حقوق آنها تلاش می‌کرد را به حکم قانون، از دست داده‌اند.

هر چند حمایت این نهاد و اعضای آن، از کودکان و زنان آسیب دیده بر پایه وظیفۀ انسانی تعریف شده است، اما صدور حکم انحلال برای مجموعه‌ای که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارد، در روزهایی که مصادیق این آسیب‌های اجتماعی به بالاترین میزان در دهه‌های اخیر رسیده و مشکلات معیشتی مردم صد چندان شده است، معنایی جز خالی کردن پشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه به ویژه کودکان کار در روزهای سخت ندارد.

تنها نتیجه نبود نهادهای حمایتی که دلسوزانه پیگیر حقوق حقه کودکان کار هستند، افزایش آمار این کودکان و همچنین بالا رفتن میزان آسیب‌هایی است که متوجه این قشر از جامعه است.

۲۲ خرداد ماه، روز جهانی مبارزه با کار کودک است. سال‌هاست که موضوع کار کودک همراه با تبعات جبران‌ناپذیر آن برای کودکان به عنوان یک مسئله اجتماعی از سوی فعالان اجتماعی مطرح می‌شود اما نه ساختار سیاست‌گذاری و نه حتی ساختار اجتماعی- فرهنگی جامعه همگام با شدت این مسئله و بحران‌های ناشی از آن پیش نرفته است. در تمامی این سال‌ها، به جای تلاش برای شناخت ریشه مسئله، بر تقلیل موضوع تاکید شده است.

سیاست‌گذار و برنامه‌ریز، راه‌حل را در اجرای طرح‌های جمع‌‎آوری و ساماندهی کودکان می‌داند و افکار عمومی به واسطه‌ اطلاعات نادرست رسانه‌ها، تعریفی دور از واقعیت از این کودکان دارند و همین موضوع باعث برخوردی غلط با آنها می‌شود. نهادهای مدنی هم در صورت روشنگری یا متهم به سیاه‌نمایی می‌شوند و یا با ممانعت‌های قانونی در فعالیت روبرو هستند.

یکی از مسائل مهم که در حوزه کار کودک به مرحلۀ بحران رسیده، این است که ریشه‌های زنجیره‌وار بروز این مسئله و تبعات آن، برای افرادی که در جایگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هستند ناآشناست. مگر می‌شود برای کودکان کار برنامه‌ریزی کرد و فقر شدید خانواده را نادیده گرفت؟ با اجرای طرح‌هایی که تنها صورت مسئله را با عناوینی از قبیل «ساماندهی کودکان کار» پاک می‌کنند، چند خانواده از چرخه فقر خارج شده‌اند؟ از ورود چند کودک از سر اجبار به کوچه و خیابان و کارگاه‌های زیرزمینی پیشگیری شده است؟ مگر می‌شود از آسیب‌های جسمی، روحی و جنسی کودکان کار – به عنوان قربانیان خاموش این مسئله – مطلع باشیم و از درآمدهای میلیونی این کودکان بگوییم؟

کوچک دیدن این مسئله بغرنج و بزرگ اجتماعی، تصمیم‌گیری به دور از واقعیت و نپرداختن به فقر اقتصادی و فرهنگی به عنوان مهم‌ترین علت بروز این مسئله، تنها یک نتیجه دارد و آن هم رشد روز افزون آمار کودکانی است که به اجبار و برای تأمین معاش خانواده باید تن به کار اجباری دهند و در این مسیر از آموزش، سلامت روحی و جسمی و کسب مهارت‌های لازم اجتماعی و فردی دور می‌مانند. نتیجۀ آن، میلیون‌ها کودکی است که انواع آسیب‌ها را به واسطه‌ کار اجباری تجربه می‌کنند و از حق «کودکی کردن» باز می‌مانند. نتیجه آن، بازتولید چرخۀ فقر برای خانواده‌های کم برخوردار است.

شعار امسال روز جهانی مبارزه با کار کودک «منع کار کودک با حمایت‌های اجتماعی خانواده محور از طریق حلقه‌های میانی حامی کودکان» است. کاش امسال مسئولان امر کمی در این شعار تأمل کنند. شاید متوجه نقش بی‌بدیل سازمان‌های مردم نهاد در حمایت اجتماعی درست و اصولی از خانواده‌های کم‌برخودار شوند و بدانند صدور حکم انحلال برای آن‌ها، به تشدید مسائلی از این دست منجر خواهد شد.