کودکانی که با رنج «کودک‌مادری» تباه می‌شوند؛ گزارش روزنامه شرق

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-844488
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-844489

ما با مواردی از کودک‌بیوه‌ها روبه‌رو هستیم

ازدواج کودک یا کودک‌همسری، موضوعی است که در این سال‌ها بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و حتی در زمان شیوع کرونا طبق آمار و اظهارات فعالان حوزه اجتماعی و کودک افزایش چشمگیری داشته، همچون آمار اخیر از تولد هزارو ۴۷۴ نوزاد در سال گذشته از مادران ۱۰ تا ۱۴ سال که البته این آمار فقط در رابطه با نوزادانی است که در بیمارستان متولد شده‌اند و دختربچه‌های دیگری هم هستند که به دلیل عدم خدمات کافی سلامت، در خانه زایمان می‌کنند.

در کنار این شکل از معضلات در ازدواج سن پایین، مواردی هم از بیوه‌شدن کودکانی با سن پایین شایع است که محیا واحدی عضو هیئت‌مدیره جمعیت امام علی در مورد آن می‌گوید: در جمعیت امام علی به واسطه حضور مستمر در سکونتگاه و محلات محروم و درگیر معضل، علاوه بر کودک‌همسری با پدیده کودک‌بیو‌گی هم اعضای داوطلب مواجه شده‌اند. در همان سن پایین همسرانشان را رها می‌کنند و می‌روند، حتی خیلی از این بچه‌ها بارداری‌های پرخطری را پشت سر می‌گذارند که به دلیل شرایط زندگی آنها، دسترسی به ساختارهای تأمین سلامت و بهداشت برایشان مقدور نیست.

محیا واحدی عضو هیئت‌مدیره جمعیت امام علی با اشاره به اینکه پدیده کودک‌همسری در مناطق درگیر معضل شایع است، می‌گوید: از‌جمله عوامل زمینه‌ساز این پدیده، فقر و اعتیاد والدین است و به این موضوع دامن می‌زند؛ شامل حالتی که در لوای ازدواج به دلیل فقر خانواده یا اعتیاد شدید والدین کودک معامله می‌شود و به فروش می‌رسد. حال تصور کنید کودکی در فضای فقر و معضل است، در سن پایین ازدواج می‌کند، در همان سن بچه‌دار می‌شود و این یعنی تولد کودکی دیگر در فضا و چرخه پرآسیب، آن هم توسط مادری زیر سن قانونی. طبق آماری که از نوزادانی با مادران ۱۰ تا ۱۴ سال منتشر شد باید بگویم بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در خط مقدم معضلات اجتماعی و فعالان حقوق کودک، به واسطه ارتباط مستقیم با خانواده‌های درگیر معضل، اذعان به این حقیقت دارند که تعداد قابل توجهی از این نوزادان در محلات و در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی متولد می‌شوند که در این میان جمعیت امام علی نیز در محلات حاشیه شهرهای مختلف شاهد تولد این نوزادان بوده است؛ همچون بچه ۱۳ساله‌ای که ازدواج کرده و در ۱۴ یا ۱۵‌سالگی یک کودک یک‌ساله دارد، یا دختر ۱۶ساله که با این سن دو بچه دارد. این ازدواج‌ها در یک ساختار معیوب اتفاق می‌افتد و بچه‌ای هم که به دنیا می‌آید در همان ساختار زندگی خواهد کرد. مثلا دختری ساکن در محله دروازه‌غار تهران که در ۱۵سالگی صاحب فرزند شده، هنگام مواجهه با او به‌شدت درمانده بود؛ برای سیرکردن فرزندش، به لحاظ جسمی امکان شیردهی نداشت و از آن سو به دلیل فقر و سایر معضلات در تهیه شیرخشک برای فرزندش نیز عاجز بود. اکثر نوزادانی که در این شرایط متولد می‌شوند دچار فقر تغذیه‌ای هستند، همچنین مادرهایی که در سن پایین باردار می‌شوند از روند طی سلامت دوره بارداری آگاهی ندارند حتی خیلی از آنان خودشان کودک کار محسوب می‌شوند که دوره بارداری را نیز سر چهارراه کار می‌کنند و کودکی هم که به دنیا می‌آورند از همان نوزادی وارد چرخه کار در خیابان می‌شود. این فعال اجتماعی ادامه می‌دهد: بخشی از کودکان فاقد اوراق هویت نیز هستند؛ ازدواج مادر و پدر در جایی ثبت نشده است. برای مثال دختری که در سنین پایین صاحب فرزند شده و شوهرش او را ترک کرده، هم‌اکنون که فرزندش به سن پیش‌دبستان رسیده، همچنان بدون شناسنامه است و محرومیت از تحصیل‌ را پیش‌روی کودک رقم می‌زند. توجه کنید مادری که خود از کودکی متحمل شرایط سخت و ازدواج زودهنگام بوده، حال برای فرزندش هم همین چرخه تکرار خواهد شد. ما با دختری مواجه بودیم که دو فرزند دارد و تجربه کودک‌همسری و بارداری در ۱۵ _۱۶ سالگی را داراست. حال در 20سالگی می‌گوید وقتی فرزندم یک الی دو سال داشت، مثل دو تا بچه بودیم و با هم بزرگ شدیم و اصلا درکی از نقش مادری نداشتم. یعنی فردی که باید در چرخه تحصیل، حضانت اجتماعی و پرورشی قرار گیرد، روانه خانه‌ای برای تولد کودکی دیگر می‌شود. همچنین به دلیل کمبود زیرساخت‌های بهداشت و سلامت بعضا در این محلات یا هزینه‌های بالای مراجعه به مراکز درمانی به‌خصوص برای خانواده‌های مهاجر و… خیلی از این دختران بارداری‌های پرخطری را پشت سر می‌گذارند که به دلیل شرایط زندگی آنها دسترسی به ساختارهای سلامت برایشان مقدور نیست.

به نوعی با تباهی کودکی در وجود کودکانی مواجه هستیم که در بساط فقر و اعتیاد به همسری در می‌آیند و مادر می‌شوند و حتی بعد در سنین جوانی یا بعد از جوانی به دلیل مواجهه با شرایط سخت و آزارها و آسیب‌هایی که از سوی همسر معتاد و… متحمل آن می‌شوند، بعضا شاهد هستیم که خود نیز درگیر اعتیاد شده‌اند. کم نیستند مواردی این‌چنین در حاشیه‌های تهران و سایر استان‌ها که صدایشان به گوش احدی نمی‌رسد.

 

کودکانی که با رنج «کودک‌مادری» تباه می‌شوند

نسترن فرخه: سمیه قبل از ۱۲‌سالگی مادر می‌شود؛ کودکی که به‌جای عروسک حالا باید فرزندش را در آغوش بگیرد و احساسات ناب کودکانه‌اش را پشت حس مادرانه مخفی می‌کند. بعضی واژه‌ها مانند کودک‌همسری و کودک‌مادری مملو از چرک و سیاهی هستند؛ قربانی‌های کوچک و بی‌دفاعی که به دلیل مشکلات اقتصادی، فقر و فرهنگ نادرست در بطن احساسات کودکی متحمل پذیرش نقش بزرگسالی می‌‌شوند. موضوعی که هزاران بار رسانه‌ها، فعالان حوزه کودک، پزشکان و کارشناسان از آن گفتند که کودک زیر ۱۸ سال توان مدیریت ازدواج را از هیچ جهت ندارد و در این سال‌ها و کش‌و‌قوس‌های فراوان لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان، این سن به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران رسید؛ اما همچنان عدم حمایت کافی قانونی و اجتماعی، کودکان را قربانی می‌کند. همچون ۱۱ هزار کودک زیر ۱۵ سال که در پاییز ۱۴۰۰ ازدواج کردند و تولد هزارو ۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۵ سال که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. سارا باقری، وکیل دادگستری، درباره ثبت این ازدواج‌ها در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ می‌گوید: در ماده ۵۰ اعلام شده هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ده، چهل‌و‌یک ازدواج کند، به شش ماه حبس محکوم می‌شود و در تبصره همین ماده در مورد پدر، جد پدری و سرپرست قانونی و عاقد آمده در صورت ازدواج برخلاف ماده ده، چهل‌و‌یک آنها به شش ماه حبس محکوم می‌شوند. ولی این ضمانت اجرای قانونی عملا تأثیری در میزان ازدواج‌هایی که صورت می‌پذیرد ندارد و اعمال این مجازات‌ها به‌تنهایی کافی و پاسخ‌گو نیست.

روایت دردی از جنس کودک‌مادری

سمیه حالا مادری ۱۴‌ساله است، با جثه ظریفش برای فرزند دو‌ساله خود به زحمت نقش مادری را ایفا می‌کند. حدود ۹ سال داشته که مادرش را برای همیشه از دست می‌دهد و سرنوشت نقشی تیره‌تر را برایش ترسیم می‌کند و همان روزها به پیشنهاد عموی خود برای مراقبت بیشتر به خانه آنها می‌رود و محرم پسرعموی ۱۹‌ساله‌‌اش می‌شود، بعد از هشت ماه حرف‌هایی از مراسم عقد و ازدواج این دو زده می‌شود که سمیه از تمام این برنامه‌ریزی‌ها کاملا بی‌اطلاع بوده ولی طبق صحبت‌های مددکار جمعیت امام علی، پدر سمیه هم گویی از ماجرا باخبر بوده است. سمیه قبل از ۱۲‌سالگی مادر می‌شود؛ کودکی که به‌جای عروسک حالا باید فرزندش را در آغوش بگیرد، کودکی که حالا احساسات ناب کودکانه‌اش را پشت حس مادرانه مخفی می‌کند و زخم‌های این روزگار را به جان می‌خرد. مددکار بین صحبت‌هایش می‌گوید: روزی که وارد حیاط خانه عموی سمیه شدیم، سمیه وسط حیاط بود که ما فکر کردیم دختر خانه است و در حیاط بازی می‌کند، بعد خودش گفت من عروس این خانه هستم. او در مورد شرایط زندگی این دختر اضافه می‌کند: بعد از مدتی عموی خانه فوت کرد و حالا شوهر سمیه با کارگری خرج زن و بچه و مادر و خواهرش را می‌دهد. بعضی روزها منتظر می‌مانند تا همسایه به آنها سیب‌زمینی بدهد تا غذا درست کنند. در کنار این طبق برخی رفتارها خشونت خانگی مشخص بود؛ مثلا ما به سمیه پیشنهاد دادیم برای ادامه تحصیل به خانه علم بیاید و خیلی استقبال کرد ولی مادر‌شوهرش محکم دستش را فشار داد و گفت تو که دیگر باید مادری کنی و وقت این کارها را نداری. از این موارد زیاد است؛ همچون دختر دیگری که در همین منطقه داریم و ۱۳ یا ۱۴‌سالگی باردار شد ولی به دلیل جثه کوچکی که داشت نتوانست تحمل کند و جنینش سقط شد.

ضمانت اجرائی قانون تأثیری بر کاهش ازدواج کودک ندارد

سارا باقری، وکیل دادگستری، با اشاره به ماده ده، چهل ‌و ‌یک قانون مدنی می‌گوید: در قانون مدنی ده، چهل‌ و ‌یک مشخصا سن ازدواج را تعیین شده که برای دختران سن قانونی ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است؛ اما در همین ماده قانونی اشاره کرده که ازدواج دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال منوط و مشروط به اجازه ولی قهری و دادگاه با رعایت مصلحت طفل است؛ یعنی اگر دختری زیر ۱۳ سال ازدواج کند، حتما به اجازه ولی قهری که پدر و جد پدری است، نیاز دارد و دادگاه، با رعایت مصلحت طفل که باید آن را در نظر گرفت، صورت می‌پذیرد. همچنین در کنوانسیون حقوق کودک نیز مشخصا به‌واسطه اینکه سن کودک را

۱۸ سال معرفی کرده و خوشبختانه کشور ما هم به این پیمان‌نامه ملحق شده و از اعتبار بالایی برخوردار است، یعنی مثل قانون داخلی است، به تأمین منافع عالی کودک و عدم تبعیض کودک در برخورداری از امکانات جامعه به‌عنوان دو مورد مهم اشاره شده که با ازدواج کودکان عملا در تعارض است. در واقع همان چیزی که ما در ماده ده، چهل‌ و‌ یک به رعایت مصلحت طفل اشاره می‌کنیم، در کنوانسیون هم رعایت منافع عالی حقوق کودک در نظر گرفته شده و تصریح شده است‌. وی ادامه می‌دهد: در کنار همه اینها دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند و زیر سن قانونی هستند، بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند، مهارت فرزندپروری را ندارند، عدم آگاهی از بهداشت باروری، بلوغ و زایمان زودرس در آنها موجب افسردگی می‌شود و عملا آمادگی لازم جسمی، جنسی و عاطفی را ندارند و دچار آسیب‌های زیادی می‌شوند؛ به ‌دلیل اینکه ازدواج نیاز به رشد و بلوغ و پذیرفتن نقش همسری دارد که عملا در رابطه با این بچه‌ها صورت نمی‌پذیرد. معمولا اگر نگاهی به این موضوع بیندازیم، متوجه می‌شویم این اتفاق بیشتر در مناطق، شهرها و روستاها اتفاق می‌افتد که سنت‌هایی همچنان بر آن جامعه حاکم است و این سنت‌ها و عرف‌های رایج در آن منطقه‌ها، به عنوان یک رسم خانوادگی آبرو و شرافت خانواده مطرح می‌شود. خیلی وقت‌ها این ازدواج‌ها به دلیل مسائل اقتصادی و فقر خانواده‌ها و محرومیت‌های اقتصادی که دارند انجام می‌شود. از طرفی هم اعتیاد والدین، پدرسالاری در خانواده‌ها، بی‌سرپرست یا بدسرپرستی بچه‌ها منجر به معامله‌ای به شکل ازدواج می‌شود و برای همین خیلی وقت‌ها خانواده‌ها از دختران خودشان به عنوان کالایی که خرید و فروش می‌شود استفاده می‌کنند و همین امر موجب می‌شود با پدیده کودک‌همسری بیشتر روبه‌رو شویم. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: در رابطه با ثبت این ازدواج‌ها، در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ در ماده ۵۰ اعلام شده هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ده، چهل‌ و ‌یک ازدواج کند، به شش ماه حبس محکوم می‌شود و در تبصره همین ماده در مورد پدر، جد پدری و سرپرست قانونی و عاقد آمده در صورت ازدواج برخلاف ماده ده، چهل و یک، مرد به شش ماه حبس محکوم می‌شود؛ اما این ضمانت اجرای قانونی عملا تأثیری در میزان ازدواج‌هایی که صورت می‌پذیرد ندارد و اعمال این مجازات‌ها به‌تنهایی کافی و پاسخ‌گو نیست.

باقری ادامه می‌دهد: تا وقتی قانون مشخصی در رابطه با تعیین سن ازدواج، مطابق کنوانسیون حقوق کودک نداشته باشیم و از طرفی فرهنگ‌سازی در مناطق، شهرها و روستاهایی صورت نپذیرد که به این سرعت همچنان فرهنگ کودک‌همسری در آن غالب و پررنگ است، هر دو باعث این موضوع می‌شود. در واقع آگاهی و آموزش‌ به خانواده‌ها که به‌صورت تبلیغات صورت می‌گیرد و حمایت‌هایی که انجام می‌شود و آگاهی‌هایی که در فضای مجازی و فعالان این حوزه انجام می‌دهند، همه باید در راستای یکدیگر صورت بگیرد که به این شکل تأثیرگذارتر خواهد بود و تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمتری خواهد داشت. این وکیل در پایان اضافه می‌کند: در رابطه با بهزیستی همین را اشاره کنم که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، سازمان بهزیستی مکلف شده با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی و همکاری با شهرداری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت و نگهداری نوجوانان موضوع این قانون اقدام کند. حمایت‌های کافی و قانونی که در این قانون مشخص هستند که بر عهده سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده، باید صورت بپذیرد. همچنین درباره سن ازدواج مشخصا در قانون اساسی تصریح نشده که سن زایمان به چه صورت است، فقط در اصل ۲۱ به حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری، حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی‌سرپرست اشاره شده که در راستای حمایت‌های قانونی از مادران به‌طور‌کلی قرار گرفته که در واقع مادران کم‌سن را هم در نظر می‌گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.