فشارها بر تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی غیرقانونی است

فشارها بر تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی غیرقانونی اس

برخی از نظرات آرش کیخسروی، حقوقدان مردمی و وکیل دادگستری، پیرامون فشارهای بیرونی برای تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:

اخیرا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرر نموده‌اند که این جمعیت به منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریت، مکلف شده است نسبت به اصلاح اساس‌نامه جمعیت از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید و بدین منظور ضرب‌الاجل ۲۰ روزه‌ای هم تعیین نموده‌اند.

پیرو ابلاغ این تصمیم غیرقانونی، یک هزار تن از داوطلبان عضو جمعیت، طی بیانیه‌ای اعلام داشته‌اند که از ساختار موجود رضایت دارند و با اشاره به حال نامناسب کشور از این نحوه‌ی برخورد مقامات حاکمیتی، تعجب نموده‌اند و گلایه‌هایی نیز در همین راستا مطرح کرده‌اند.

دلایل غیرقانونی بودن فشارهای مبتنی بر تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:

۱- جمعی از هم‌وطنان دغدغه‌مند برای خود این ماموریت و وظیفه را قائل شده‌اند که برای رسیدن به «جهانی استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب‌پذیر و به ویژه کودکان» کوشش نمایند و به همین منظور جمعیت امام علی را تاسیس کرده و بیست سال است خالصانه و عاشقانه در این مسیر طی طریق می‌کنند. واضح است که فعالیت‌های ایشان داوطلبانه بوده، یعنی «مشارکت، تاسیس و اداره‌اش بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص» می‌باشد و احدالناسی نمی‌تواند برخلاف نص قانون برای ایشان تعیین تکلیف نماید و یا این عزیزان را مجبور به اصلاح ساختارهای مورد نظرشان نموده و یا با فشار و زور به تبعیت از سلیقه‌های دیگران وادار کند.

۲- اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که فعالیت جمعیت‌ها و … به شرط رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی بدون نیاز به کسب مجوز آزاد است و ایجاد هرگونه مانعی برای فعالیت خارج از این چارچوب و تحت هر عنوانی که باشد، برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و بر اساس اصل نهم، هیچ مقامی حق ندارد این آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این توضیح از منظر قانون اساسی کشور، کلیه‌ی اعضای حاکمیتی موافق با این فشارها، چنانچه بر اجبار جمعیت به تبعیت از نظر غیرقانونی‌شان اصرار بورزند، می‌باید مطابق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به علت محروم نمودن افراد ملت از حقوق مندرج در قانون اساسی، از طریق مرجع قضایی تحت پی‌گرد قرار گرفته و به اتهام‌شان رسیدگی شود، مگر آنکه در مقام توصیه و مشورت بوده باشند که از این نظر اقدام‌شان وصف جزایی ندارد و مشورت‌شان هم فاقد ضمانت اجرایی است.

۳- مطابق با تبصره ماده ۱ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، دولت نیز به نوعی از دخالت در تاسیس، اداره و استمرار فعالیت‌های چنین تشکل‌هایی منع شده است؛ که می‌باید مورد عنایت نمایندگان حاکمیت قرار بگیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت اجتناب بورزند و متوجه باشند که حق و اختیاری که برای ایشان به عنوان مقام حاکمیتی در نظر گرفته شده برای آن نیست که وسیله‌ی رجزخوانی و اظهار قدرت باشد؛ بلکه می‌باید در راه دستیابی به منافع ملت مورد استفاده قرار بگیرد.