چتر بسته قانون

به بهانه مرگ تلخ نوجوان زرین‌دشتی در پی تجاوز

قتل هولناک نوجوانی در زرین‌دشت، برگ جدید پرونده قطوری است که سالهاست باز است. پرونده قربانیان خاموشی که در سکوت قربانی بی‌قانونی و نقص قانون می‌شوند. امیرحسین خادمی، نامی است که هفته گذشته به فهرست بلندبالای قربانیان تجاوز اضافه شد. نوجوانی که پس از طرح موضوع با خانواده و ثبت شکایت در مراجع قضایی، به قتل رسید. هنوز ابعاد دیگر ماجرا روشن نشده است، اما آنچه مسلم و روشن است، خلاءهای رویه‌ای در اجرای قانون در زمینه جرائم مشابه است.

درخواست ادله و شاهد عینی از قربانی تجاوز برای اثبات ادعای خود، اتکا به گزارش پزشکی قانونی که با توجه به اینکه ممکن است فاصله وقوع تجاوز تا رسیدگی به پرونده زیاد باشد و منجر به از بین رفتن شواهد شود و موارد بسیار دیگر، قربانیان تجاوز را از حمایت قانون ناامید می‌کند.

هرچند دادگستری استان فارس وعده رسیدگی خارج از نوبت این پرونده را داده و قول اشد مجازات را برای متجاوزان داده است، اما امیرحسین خادمی دیگر زنده نیست. این واقعیت تلخی است که رسیدگی‌های قانونی را به نوشداروهای بعد از مرگ سهراب بدل می‌کند.

با توجه به اینکه امیرحسین نوجوان کارگری بود که مادر بیمار داشته و پدر او فوت شده است، حداقل چندین شاخصه شرایط نوجوان در وضعیت مخاطره آمیز با توجه به قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان را داشته است. حمایت هایی که در متن صریح قانون به آن ها اشاره شده است تا قبل از وقوع این جنایت کجا بوده اند؟! در مرحله بعد وقتی که امیرحسین برای شکایت مراجعه کرده است، عدم توجه به لزوم حمایت از بزه دیده بعد از شکایت از عوامل دخیل در این فاجعه بوده است.

شرایط فعلی رسیدگی به پرونده‌های قربانیان تجاوز، نه تنها بازدارندگی لازم برای مرتکبین این جرائم در پی ندارد بلکه منجر به ایجاد ناامنی بیشتر برای قربانیان و تهدید آنها از سوی مجرمان می‌شود. موردی که بارها در پرونده‌های ارجاعی به کمیته مددکاری و حقوقی جمعیت امام علی با آن مواجه شده‌ایم.

آنچه مسلم است، لزوم تجدیدنظر در رویه های اجرای قوانین موجود به ویژه در مورد زنان و کودکانی که در معرض چنین اتفاقاتی هستند، با تکرار پرونده‌های مشابه در سالهای اخیر، بیش از گذشته احساس می‌شود. امروز در دنیا تکیه بر اسناد ارائه شده توسط روانشناسان و اکتفا به اظهارات قربانی، برای فوریت رسیدگی به پرونده‌های تجاوز کفایت می‌کند و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به شکایات در این زمینه در اسرع وقت است. از سویی مجازاتهایی که برای متجاوزین تعیین می‌شود باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه ارتکاب جرم برای مجرم آنقدر بالا باشد که متجاوز جسارت تهدید متهم برای سکوت و صرف نظر از شکایت را پیدا نکند.

فاجعه ای که برای این نوجوان اتفاق افتاد نشان از آن است که کار کودکان آنها را در معرض شرایط مخاطره آمیز قرار می دهد و لزوم بازنگری در قوانین کار بر اساس منافع کودکان را بیش از پیش اخطار می دهد.

متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های اصولی و مستمر نهادهای مدنی چون جمعیت امام علی برای پیگیری حقوقی-مددکاری موارد کودک آزاری، مطالبه گری اصولی و در چارچوب قانون در حوزه کار کودک، برخوردهای قهری و امنیتی با نهادهای مدنی، نهایتا باعث بی‌پناه‌تر و آسیب پذیری بیش از پیش کودکان و خانواده های محلات فقیرنشین در این حوزه می‌شود.

مشخص نیست قربانی این خلاءهای بزرگ رویه ای در قانون در کدام شهر تیتر اخبار شود و تا پرونده بعد دوباره همه چیز به فراموشی سپرده شود، اما لازم است قوانین مرتبط با این جرایم و همچنین بازنگری در قوانین کار با فوریت بالا مورد تجدید نظر قرار گرفته و به روز شوند.