بخش سلامت و درمان جمعیت امام علی

پرونده ناتمام یک کودک‌آزاری دیگر؛ این بار در ساری

فاطمه بیک پور- واقعه یک سال و نیم قبل در یکی از محله‌های حاشیه‌ ساری رخ داد. یکی از روزهای خرداد سال 97 بود. دختران 8 تا 10 ساله، که از مددجوهای جمعیت امام علی بودند و به خانه ایرانی ساری هم می‌آمدند، به مربیان گفتند مردی ما را می‌برد پشت درختان و کارهای بد با ما انجام می‌دهد. بار دیگر تعرض و آزار جنسی آوار می‌شود روی سر کودکانی بی‌پناه.

جزئیاتی از اتفاقاتی که می‌افتاد بیان نمی‌کردند و به صورت کلی خبر دادند که مردی به آن‌ها آزار جنسی وارد می‌کند. حتی در ابتدا نمی‌گفتند این اتفاق برای خودشان هم رخ می‌دهد؛ می‌گفتند برای بعضی دختران. مریم علی‌محمدی، نماینده جمعیت امام علی در مازندران، در گفتگو با ما می‌گوید: «ما کمی تحقیق کردیم و یکی از اهالی محل در اظهارات خود گفت چندی قبل به دو کودک دیگر در این‌جا تجاوز شده و می‌توانید بروید آن‌ها را پیدا کنید. همین اظهارات باعث شد ما خرداد 97 طی نامه‌ای موضوع را به دادستانی اعلام کنیم و تقاضای پیگیری موضوع را از ایشان داشته باشیم. آن موقع شاکی خصوصی نداشتیم و آن دو کودک که مورد تجاوز قرار گرفته بودند هم به دلیل ترس از آبرو، از آن محل رفته بودند و دیگر به آن‌ها دسترسی نداشتیم. چند ماهی گذشت و اتفاق خاصی برای پیگیری موضوع صورت نگرفت تا این‌که در بهمن 97 این بار همان کودکان مددجوی ما، در مورد جزئیات تعرض جنسی به خودشان حرف زدند و از ما درخواست کردند کاری کنیم که دیگر این مرد نتواند آن‌ها را اذیت کند.»

علی محمدی ادامه می دهد: «بلافاصله با کمک دفتر حمایت از زنان و کودکان ملاقات حضوری با دادستان داشتیم و خواستار پیگیری موضوع شدیم. دو نامه دیگر هم تنظیم کردیم و به دادستانی ارائه دادیم. در واقع جمعیت امام‌علی نماینده این کودکان برای پیگیری موضوع شد.»
چند سال قبل هم به مادر و پسری در همان منطقه تجاوز شده بود، آن‌ها با زور و تهدید و ضرب و شتم مجبور شدند شکایتشان را پس بگیرند. از آن‌جا که این احتمال وجود داشت قصه آن‌ها در این پرونده هم تکرار شود و بچه ها را از شکایت کردن منصرف کنند، نمایندگان جمعیت امام علی از دادستان خواستند خودش به عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود کند زیرا در این پرونده به وجود خود دادستان نیاز بود.

علی محمدی تصریح می کند: «ما در نهایت هفت مورد از تعرض و تجاوز به کودکان را به دادستانی اطلاع دادیم، ولی فقط دو کودکی که مستمر مورد تعرض قرار می گرفتند، حاضر به شکایت شدند و ما توانستیم آن‌ها را به بهزیستی منتقل کنیم. از بهزیستی نامه گرفتیم تا کودکان را به پزشکی قانونی ببریم و شلوار یکی از آن‌ها را هم به پزشکی قانونی فرستادیم برای بررسی. اما پزشکی قانونی نتیجه را به ما اعلام نکرد و گفتند بهزیستی در صلاحیت نامه دادن برای این موضوع نیست و خود قاضی باید نامه بدهد. ما چندین بار به قاضی هم درخواست دادیم اما قاضی نامه نداد و هرگز نتیجه بررسی شلوار این کودک به ما اعلام نشد. در حالی که پزشکی قانونی از ابتدا نگفته بود نامه بهزیستی برای ما سند نیست.»

نماینده جمعیت امام علی می‌گوید: «متهم مرد جوانی است که خودش متاهل است، دو کودک هم دارد و پسرعموی یکی از این کودکان می‌شود که به او تعرض می‌کند. گاهی دخترک را به خانه عمه‌شان که خانه‌ای خالی است می‌برده، گاهی هم در خانه خودشان به او تعرض می‌کرده است. پدر این کودک ابتدا نمی‌گذاشت شکایتی پیگیری شود و مادرش، که خانه را ترک کرده، برای شکایت آمد و مسئله پیگیری شد.

در ادامه در خصوص شکایت‌ها مشکلاتی ایجاد شد. رضا شفاخواه، وکیل جمعیت امام علی، که وکالت این کودکان را بر عهده گرفته است، در گفتگو با ما عنوان می‌کند: «ما در شکایتمان عناوین زنا و تجاوز به عنف را عنوان نکردیم و صرفاً گفتیم اعمال منافی عفت، آدم‌ربایی و کودک‌آزاری رخ داده است. بعدها فهمیدیم قاضی عناوین لواط و تجاوز را در پرونده گنجانده! در حالی که کودکانی که مورد تعرض قرار گرفته بودند دختر بودند و اساساً لواط معنا نداشت. بر همین اساس ما در ادامه روند دادرسی دچار مشکل شدیم.»

بهزیستی کودکان را رها کرد و با وجود اعتیاد والدین سلب حضانت نشدند.

علی‌محمدی می‌گوید: «با توجه به این که این دو کودک تحت وکالت ما بودند و به پزشکی قانونی هم مراجعه کرده بودند، ما می‌توانستیم حتی با سنگ‌اندازی‌ها و تهدیدهای پدر یکی از کودکان که قصد داشت شکایت را پس بگیرد و کودک را با خود به خانه ببرد، پیش برویم. دو ماه هم این کودکان تحت نظر بهزیستی قرار گرفتند، اما بعد از نخستین جلسه دادگاه، بهزیستی عنوان کرد حالا که اظهارات این کودکان شنیده شده، کودکان هم از طریق اورژانس اجتماعی به این‌جا آورده شده اند و اورژانسی بوده اند، ما بیشتر از دو ماه نمی‌توانیم آن‌ها را نگهداری کنیم، در نهایت کودکان را رها کردند و تمام زحمت‌های ما به باد رفت. در صورتی که پدر و مادر این کودکان یا آن‌ها را رها کرده بودند و رفته بودند یا اعتیاد داشتند؛ به همین دلیل صلاحیت نگهداری از کودکانشان را نداشتند. برای همین کودکان باید در بهزیستی می ماندند، اما هر تلاشی کردیم که آن‌ها به وضعیت پرآسیب قبلی برنگردند، نشد.»

نماینده جمعیت امام علی در مازندران تاکید می‌کند: «در نهایت گفتند هفته‌ای دو بار مددکار بهزیستی به این کودکان سر می‌زند. ما هر چه تلاش کردیم آن‌ها قانع نشدند که حداقل تا وقتی پرونده به نتیجه برسد، کودکان را نگهداری کنند. در واقع، بهزیستی کمیسیونی برگزار کرد تا کودکان را به خانواده پس دهد. بعد از این که کودکان به خانواده بازگردانده شدند، پدر یکی از کودکان که دخترش بارها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود، شکایتش را پس گرفت و افرادی مرتبط با مرد متعرض، پدر کودک دیگری که پای شکایتش ایستاده بود را به زور تهدید و مجبور کردند شکایتش را پس بگیرد. حتی با ماشین او را به زور به دادگاه بردند.

از آن سو، قاضی چون وکالت کودکان را به وکیل جمعیت امام علی داده بود، رضایت پدران را قبول نکرد تا این‌که کودکان را آوردند و اثر انگشت آن‌ها را گرفتند و رضایت دادند. به همین راحتی، پس از چند ماه تلاش و پیگیری، کودکان بار دیگر به کانون آسیب و منجلاب بازگشتند. شرایط زندگی‌شان هم به همان شیوه سابق بازگشته. حتی قول‌هایی مبنی بر تغییر محل زندگی یکی از کودکان داده شده بود که هیچ کدام در عمل اتفاق نیفتاد و کودکان همچنان با همان شرایط قبلی و چه بسا بدتر (با توجه به بی‌نتیجه ماندن شکایت و ادامه حضور همان فرد متجاوز در محل) زندگی می‌کنند.»

با آزاد شدن متهم، آزار جنسی بار دیگر متوجه این دختران یا دختران دیگر خواهد شد

شفاخواه تاکید می‌کند: «الان مرد متجاوز که چهار ماه در زندان بود، آزاد شده و هر لحظه ممکن است بار دیگر این اتفاقات برای این دختران و دختران دیگر رخ دهد. نه آن مرد تنبیه و درمان شده و نه از کودکان محافظت می شود.»

وکیل این کودکان در ادامه در خصوص روند پیگیری شکایتشان این طور توضیح می‌دهد: «ابتدا موضوع کودک‌آزاری را از طریق جمعیت امام علی به دادسرای عمومی و انقلاب ساری منتقل کردیم و دادستان هم دستور نگهداری کودکان در بهزیستی ساری را صادر کرد. پرونده هم به شعبه 108 کیفری 2 دادسرای ساری ارجاع شد. این شعبه در ابتدا وکالت مرا نپذیرفت و سپس با تجاوز به عنف قلمداد کردن پرونده، در حالی که هیچ جا صحبت از تجاوز به عنف نبود و صحبت بر سر جرایم منافی عفت، مادون زنا و کودک آزاری و آدم ربایی بود، پرونده را به دادگاهی دیگرارجاع دادند.

در حالی که پرونده در صلاحیت بررسی همان قاضی بود اما آن را به شعبه 1 دادگاه کیفری 1 مازندران ارجاع دادند. این دادگاه صرفاً به اتهاماتی مربوط می‌شود که مجازات اعدام، سلب حیات و قطع عضو دارد و نمی‌تواند به جرایمی غیر از این رسیدگی کند. در این شعبه دستور بازداشت متهم صادر و تبدیل به وثیقه به مبلغ 200 میلیون تومان شد و متهم به دلیل عدم توان پرداخت این وثیقه چهار ماه داخل زندان ماند.»

متهم با تهدید و فشار، خانواده‌ها را مجاب به رضایت دادن کرد

در این میان خانواده متهم فشارهای زیادی به والدین کودکان وارد کردند. پدرکودکان هم مجبور شدند در اثر تهدید و تطمیع رضایت دهند. شفا خواه خاطرنشان می‌کند: «بعد از رضایت، من به قاضی شعبه اعلام کردم ما به وکالت از بچه‌ها شکایت کردیم و والدین صرفاً ولی کودکان هستند و برای این که در جریان پرونده قرار بگیرند ما از آن‌ها امضا گرفتیم. قاضی هم این موارد را به والدین کودکان ارجاع داد. آنها هم برای بستن پرونده، کودکان را آوردند و به زور پای رضایت نامه را انگشت زدند. قاضی شعبه هم ما را احضار کرد و گفت:« والدین کودکان و خود بچه ها رضایت دادند. به قدر کافی هم متهم بدون دلایل کافی و بلاتکلیف در زندان نگهداری شده و دلیلی برای محکومیت او وجود ندارد».

مدارک تعرض به کودکان و اظهارات شهود بررسی نشد

شفاخواه وکیل جمعیت تاکید می‌کند: «در حالی که کلی مدرک وجود داشت، اظهارات دیگران را نگرفتند. تحقیقات محلی انجام ندادند. شهودی که در محل صحبت کرده واظهاراتشان ثبت شده بود را احضار نکردند. در واقع، در روند دادرسی همه این‌ها نادیده گرفته شد و صرفاً به استناد رضایت کودکان، برای متهم قرار منع تعقیب صادر شد. ما پیگیر این هستیم در دادسرای مازندران و در دادگاه کیفری تا در خصوص آدم‌ربایی و کودک‌آزاری رسیدگی مجدد انجام شود. زیرا شعبه 1 دادگاه کیفری 1 به این موضوع رسیدگی نکرد.»

برخی دادسراها از این دست پرونده‌ها آگاهی کافی ندارند و رسیدگی درستی به موضوع تعرض نمی‌شود

او یادآور می‌شود: «می‌توان گفت متاسفانه برخی دادستانی‌ها و مقامات ارجاع در خصوص این نوع پرونده‌ها اطلاعات و آشنایی کافی ندارند و زمانی که این پرونده‌ها به آن‌ها ارجاع می‌شود به شدت سردرگم می‌شوند و نمی‌دانند که این پرونده‌ها باید به کجا ارجاع شود و تشخیص نمی‌دهند با این دست موضوعات چطور رفتار کنند. این بدترین اتفاقی است که می‌تواند بیفتد.از آن بدتر، در حین رسیدگی به پرونده قاضی شعبه 1 دادگاه کیفری 1 تغییر کرد و پرونده از دست او خارج شد و قاضی جدید در مورد هیچ چیز از این پرونده توجیه نبود. زیرا قاضی قبلی خودش با این بچه‌ها گفتگو کرده و از وضعیت بچه‌ها آگاه بود.»

همه امید جمعیت امام علی و وکلایش این است که کودک‌آزاری و آدم‌ربایی را در دادگاه دیگری به نتیجه برسانند. اما با توجه به اطاله دادرسی و زمان زیادی که از این پرونده گذشت، چنانچه مجازاتی هم به پرونده بدهند، از جنبه بازدارندگی برخوردار نیست. اما به نظر شفاخواه، فارغ از مباحث فنی و حقوقی، به لحاظ شکلی به این پرونده بسیار بد رسیدگی شد و در نهایت هم آزار و آزارگری ادامه خواهد یافت.