بخش سلامت و درمان جمعیت امام علی

الزام اصلاح اساسنامه جمعیت امام علی، بی‌توجهی صریح به حقوق بدیهی نهادهای مدنی است/ محروم کردن این جمعیت از حقوق قانونی آن برای فعالین مدنی اقناع کننده نیست

امتداد-محمد جعفری: پس از گذشت حدود 50 روز از بازداشت موسس جمعیت امام علی(ع) و واکنش و اعتراض گسترده فعالین اجتماعی و افکار عمومی، این بار اساسنامه این تشکل مردم نهاد نیز زیر ذره‌بین سلیقه وزارت کشور قرار گرفته و جمعیت مکلف شده تا ظرف مدت 20 روز، نسبت به اصلاح وضعیت ساختاری و اساسنامه خود از ساختارمجمع عمومی امناء به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام کند.

در همین زمینه ناهید عزیزپناه، فعال اجتماعی و رئیس سابق هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به این مسئله در گفتگو با امتداد، بیان داشت: تصور من بر این است که ما به عنوان فعالین مدنی در مواقع اینچنینی، باید به قوانین رجوع کرده و ببینیم که نص قانون در این خصوص چه گفته است.

در فصل سوم قانون اساسی به عنوان یک قانون بالادستی که درباره حقوق اساسی انسان، آزادی احزاب، انجمن‌ها، جمعیت‌ها و امثال آن صحبت کرده، رهنمود داده که چگونه باید مشارکت آحاد ملت را هموار کنیم. همچنین، یک آئین‌نامه نهادهای مدنی هم داریم که توسط خود نهادهای مدنی با مشارکت وزارت کشور تدوین شده و در آن، ساختار نهادهای مدنی بر عهده خود آن نهادها گذاشته شده است.

ساختار نهادهای مدنی در چارچوب اختیارات کسانی است که آن را تشکیل داده‌اند. اینکه ساختار را چگونه و بر اساس چه مناسبات قانونی تعریف کنند به شکل مصرح در آن مورد اشاره قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد که حقوق مصرح قوانین برای نهادهای مدنی در اقدام اخیر وزارت کشور در راستای اصلاح ساختار جمعیت امام علی نادیده گرفته شده و قوانین یک چیزی گفته و ظاهرا، سلایق چیز دیگری را اعمال می‌کند.

ساختار باید کاملا در اختیار نهاد مدنی بوده و آن نهاد مخیر باشد که چگونه برنامه‌ریزی کرده و اهداف خود را بر اساس اساسنامه خود پیگیری کند. بنابراین من معتقدم این اقدام کاملا سلیقه‌ای بوده و نباید اینگونه می‌شد که برخی ساختار نهادهای مدنی را دستخوش سلیقه خود قرار داده و آن را به گونه دیگری تعریف کنند.

الزام اصلاح اساسنامه جمعیت امام علی، بی‌توجهی صریح به حقوق بدیهی نهادهای مدنی است

در اصول مصرح آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی آمده که چگونگی ساختار در اختیار آن سازمان قرار گرفته است. باید گفت که این نوع درخواست‌ها از جمعیت امام علی از سوی نهادهای رسمی، بی‌توجهی صریحی به حقوق بدیهی سازمان‌ها و نهادهای مدنی است.

اگر از یک نهاد مدنی توقع داشته باشیم که سر به پایین انداخته و به مانند یک خیریه یک سری خدمات مشخصی ارائه کند به معنای عدم شناخت نهاد مدنی است. واقعا من از بازخوردهایی که نهادهای مدنی از نهادهای رسمی می‌گیرند، تعجب می‌کنم.

کسی که انتظار تقدیر و تشکر از آقایان ندارد ولی وقتی نهادی با هزینه اجتماعی خود و با اتکای به نیروی داوطلبش روی بخش‌های وسیعی از نابسامانی‌ها کار کرده و حاصل کار جمعی خود را در اختیار نهاد رسمی قرار می‌دهد، راه مواجهه با این رویکرد، اینی نیست که شاهد آن هستیم.

آقایان بهتر است که به اصل اشکالات و ایرادات در جامعه بپردازند تا این که ساختار یک نهادی را تغییر داده و آن دستخوش سلیقه قرار دهند، این رویکرد از نظر من، مصداق همان بحث قدیمی پاک کردن صورت مسئله است.

به نظر من با توجه به تجارب جمعیت امام علی و حق انتخابی که به آن در قانون اساسی و آئین نامه داده شده، این نوع مواجهه به هیچ عنوان زیبنده نبوده و باید حجم کار جمعیت در حوادث غیرمترقبه، کار در مناطق محروم، کار با کودکان آسیب دیده را در نظر داشته باشیم.

امیدوارم که نوع مواجهه با جمعیت امام علی، جامعه مدنی را بیش از این دلسرد نکند

امیدواریم که نوع مواجهه با جمعیت امام علی به گونه‌ای نباشد که جامعه مدنی در ایران را بیشتر از این دلسرد کند. مگر اینکه بخواهیم بر خلاف قوانین بالادستی و این همه سخنان مسئولین برای افزایش مشارکت‌های عمومی، این مشارکت را پائین بیاوریم. دست کم، ادله ارائه شده برای تغییر ساختار جمعیت امام علی و محروم کردن این جمعیت از حقوق قانونی آن برای فعالین مدنی اقناع کننده نیست.

آقایان، دست کم برای فعالین مدنی و حوزه کودکان توضیح اقناعی ارائه کنند که چرا بنای تغییر ساختار جمعیت امام علی را داشته و چرا بر خلاف آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی عمل می‌کنند. وقتی به این شکل با قوانینی که حاصل خردجمعی بوده و ابلاغ هم شده است، برخورد می‌شود برای ما جای سوال جدی خواهد داشت.