بخش سلامت و درمان جمعیت امام علی

تعیین تکلیف تابعیت فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی از دیرباز مورد مطالبه‌ی فعالان اجتماعی و حامیان حقوق زنان و کودکان بوده است. این مطالبه‌گری در نهایت منجر به تصویب ماده‌ واحده‌ی قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در دوم مهرماه ۱۳۹۸ و تایید آن از سوی شورای نگهبان در دهم همان ماه شد. اگرچه تصویب این قانون گام بلندی در مسیر حل مشکلات بسیاری از فرزندان زنان ایرانی بود و تاحدودی منجر به رفع تبعیض بلاوجه در نحوه‌ی اعطای تابعیت شد اما ایراداتی دارد که می‌تواند کارکرد آن را تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار دهد.

شکل نگارش و ابهامات ماده‌ واحده‌ نیز به صورتی بود که با گذشت ۸ ماه از تصویب آن، هنوز موردی که مستند به این قانون موفق به اخذ تابعیت شده باشد گزارش نشده است. همین موضوع دولت را بر آن داشت تا هرچه زودتر اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون کند. هیات وزیران در آخرین روز اردیبهشت ماه ۹۹ و با تاخیری هشت‌ماهه، آیین‌نامه‌ی «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب کرد و ۱۳ خرداد ماه این آیین‌نامه از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

با مشاهده‌ی آیین‌نامه درمی‌یابیم علاوه بر این که بعضی از ابهامات قانون در آیین‌نامه تصحیح نشده است، برخی از مواد آیین‌نامه نیز در تناقض با متن و هدف قانون قرار دارد و کارکرد آن را کاهش می‌دهد. در این یادداشت به سه مورد از این ایرادات می‌پردازیم:

۱- مشکل بسیاری از کودکان متولد از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی این است که نتیجه‌ی ازدواج‌های غیررسمی و ثبت‌نشده‌ هستند. قانون مصوب مجلس به درستی این موضوع را درک کرده و مقرر داشته بود شرط اعطای تابعیت به این کودکان، «ازدواج شرعی» والدین است نه ازدواج رسمی. تبصره‌ی یک ماده‌ی سوم آیین‌نامه، حکمی خلاف این قانون را مقرر و اشعار داشته است: «در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود». به نظر می‌آید نویسندگان آیین‌نامه با پیش‌بینی چنین حکمی که خلاف تصریح قانون است، قصد تشویق زوجین را به اخذ اجازه از دولت و ثبت ازدواج‌ داشته‌اند. باید توجه داشت که در قوانین فعلی و در مواد ۴۹ و ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مجازات مرد خارجی که بدون ثبت رسمی یا بدون اخذ اجازه‌ی دولت با زن ایرانی ازدواج می‌کند معین شده است. در صورتی که این مجازات ،که می‌تواند تا ۵ سال حبس شدت داشته باشد، اثر پیش‌گیرانه نداشته باشد، امید به این‌که محروم کردن کودکان متولد از چنین ازدواجی از تابعیت ایرانی مشوق ثبت ازدواج باشد نیز چندان واقع‌گرایانه به نظر نمی‌آید. این حکم صرفا منجر به پیدایش دسته‌ی جدیدی از کودکان فاقد تابعیت خواهد شد که باید سال‌های آینده فکری جدید برای آن‌ها کنیم و دیگر بار به تغییر قوانین و سیاست‌هایمان دست بزنیم. فارغ از این بحث نتیجه‌گرایانه، تضاد این مقرره‌ی آیین‌نامه با قانون، این امکان را ایجاد می‌کند که ابطال آن از دیوان عدالت اداری درخواست شود.

۲- یکی از نکات مثبت و امیدوارکننده‌ی قانون، پرداختن به موضوع اشخاص فاقد تابعیت بود. در تبصره‌ی دوم ماده واحده مقرر شده است «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند…». این مقرره می‌تواند بن‌بست بی‌تابعیتی که برای برخی از ساکنان ایران، به ویژه بعضی از اهالی سیستان و بلوچستان ایجاد شده است را از بین ببرد. بسیاری از اشخاص عموما بلوچ که ساکن سیستان و بلوچستان هستند یا از این منطقه به دیگر شهرها مهاجرت کرده‌اند، به خاطر غفلتی که در گذشته در زمان اعطای شناسنامه به اتباع ایران رخ داده است و بعضی از ایشان اهمیت آن را درک نکرده‌اند، تا به امروز از تابعیت ایران و هر کشور دیگری محروم مانده‌اند. تبصره‌ی مورد اشاره می‌تواند این وضعیت را اصلاح کند به شرطی که در آیین‌نامه، تمهیداتی برای اجرایی شدن آن اندیشیده شود. به عنوان مثال، برای آن که «شرط تولد خود و یکی از والدین در ایران» احراز شود، لازم است تمام این اشخاص ،که در هر حال حاضر فاقد هرگونه اوراق هویتی هستند، در پیمایشی گسترده و فراگیر شناسایی شده و اوراق شناسایی بدون تابعیت ایران به آن‌ها اعطا شود تا بتوان در سال‌های آینده صحت و سقم ادعای آن‌ها برای اخذ تابعیت را بررسی کرد و امیدوار بود تا چند دهه‌ی آینده این معضل از کشورمان رخت بربندد. نه تنها چنین تدابیری در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، بلکه مفاد آیین‌نامه کاملا منصرف از این تبصره است و چنان نوشته شده که انگار چنین تبصره‌ای در قانون نیست و قانون مورد بحث صرفا به فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پرداخته است. در بند چهار ماده‌ی یک آیین‌نامه متقاضی عبارت است از «۱- زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده و از این ازدواج دارای فرزند زیر ۱۸ سال است و ۲- شخص زیر ۱۸ سال متولد از چنین ازدواجی». اساسا در این آیین‌نامه شخص متولد از والدی که او نیز خود در ایران زاده شده اما هر دو فاقد تابعیت هستند به عنوان متقاضی شناسایی نشده است و مرجعی مثل استانداری در مواجهه با چنین شخصی تکلیف مشخصی ندارد. این نحوه‌ی نگارش آیین‌نامه، نه تنها به بهبود اثرگذاری قانون منجر نشده، بلکه یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن را به هیچ انگاشته است.

۳- یکی از ایراداتی که در تدوین و تصویب چنین مقرراتیرخ می‌دهد، بی‌توجهی به جامعه‌ی هدف مقرره است. در زمان تصویب قانون مورد بحث، معاون اول رییس جمهور از تاثیر ماجرای مرحوم دکتر مریم میرزاخانی و اطلاع از علاقه‌ی وی به اخذ تابعیت ایران برای دخترش بر تسریع روند تصویب لایحه‌ی این قانون در دولت خبر داده بود. این در حالی‌ست که اغلب جامعه‌ی هدف این قانون که به واسطه‌ی محرومیت از تابعیت مادری از بی‌تابعیتی مطلق و محرومیت‌های ناشی از آن رنج می‌برند، فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان مهاجر از کشورهای جنگ‌زده‌ی همسایه‌اند که بسیاری از آن‌ها از اوراق هویتی بی‌بهره‌اند، برخی از آن‌ها نیز مفقودالاثر شده و دسترسی به آن‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، الزام به ارائه‌ی اوراق هویتی پدر، چنان‌که در ماده‌ی ۹ آیین‌نامه برای شروع روند اعلام تابعیت لازم دانسته شده است، می‌تواند مانع بزرگی برای اخذ تابعیت ایرانی و گریز از بی‌تابعیتی باشد.