بخش سلامت و درمان جمعیت امام علی

تحلیلی بر وضعیت کودکان در وقایع اخیر

به نام خداوند کودکان

بر حسب مشاهدات غیر قابل انکار و متواتر شدن روایت‌های شاهدانی از ناآرامی‌های اخیر، حتی اظهارات ضد و نقیض مسئولان درباره دستگیری و کشته شدن کودکان و نوجوانانی در شهرهای مختلف سرزمینمان بر آن شدیم تا دادخواه بی‌صدایان و حق‌خواه کودکانمان باشیم؛ بلکه به مأموریت انسانی و اجتماعی خود عمل کرده و از مسئولان پرسشی مکرر نماییم.

سخن گفتن از حق اجتماع و اظهار نظر و اعتراض کودکان و نوجوانان، در شرایطی که بی‌شمار کودک در جامعه ما، نه امروز و دیروز که سالهاست  حتی از داشتن شناسنامه و هویت محرومند، به اشکال گوناگون استثمار می‌شوند و خوردن یک وعده غذای سالم به آرزویشان تبدیل شده، به نظر نمی‌رسد فایده چندانی داشته باشد.

با این وجود، تخطئه‌ی رفتارهای اعتراضی مشروع و موجه کودکان و نوجوانان و توجیه سرکوب آن‌ها به واسطه‌ی ناآشنایی عموم مردم با این حقوق، آگاهی‌بخشی در این موارد را ضروری می‌کند.

کودکان و نوجوانان ایران‌زمین بر اساس مواد ۱۳ و ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک، که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲» به مثابه قانون داخلی ایران به حساب می‌آید، حق «ابراز آزادانه‌ی عقاید خود» و «تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز» را داشته و در چارچوب قانون این حق قابل تعرض و تحدید نیست.

همچنین در بند چهارم ماده ۸ «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» نیز که به عنوان یک سند ضعیف مورد نقد جدی فعالان حقوق کودک قرار دارد، بر «حق شرکت در اجتماعات و مجامع اعم از عبادی، فرهنگی و سیاسی در چارچوب قانون و شرع» تاکید شده است.

از این رو، نه تنها هیچ کودک و نوجوانی به صرف حضور در اجتماعات اعتراضی و ابراز عقاید خود در تعارض با قانون قرار ندارد، بلکه دولت و نهادهای مسئول در امور کودکان موظف به فراهم آوردن لوازم استفاده از این حقوق و تامین امنیت کودکان هستند.

در حالی که دستگاه حاکم از هر فرصتی برای تایید مواضع خود با استفاده از حضور پُرشمار کودکان در اجتماعات مدنظرش – عموما در ساعات آموزشی – بهره برده و امکانات قابل توجهی در این راستا بسیج می کند، اجازه ندادن به کودکان و نوجوانان برای ابراز مخالفت و اعلام نظراتشان در بستر اجتماع، علاوه بر آن که خلاف قانون و نقض آشکار حقوق کودکان محسوب می شود، خشونتی نمادین علیه نسل آینده است که در روزگاری نه چندان دور، می تواند پرخاشگری، افسردگی، رفتارهای خشونت آمیز و رویکردهای رادیکال را در پی داشته باشد.

شوربختانه در کشاکش اعتراضات مردمی که دامنه آن به مدارس نیز کشیده شده، شاهد جعل معنای اصلاح و تربیت هستیم. گویی تربیت با “رام شدن” و ” اهلی شدن” برابر تلقی شده و هر گونه اعتراض فردی و مدنی، عدول از چارچوب تأدیب و تربیت بوده و مستحق اصلاحات اجباری و فرمایشی است؛ در حالی که هر گونه آموزش و تربیتِ حقیقی، بر مبنای آزادی، اختیار و احترام بوده و با اجبار، زور و تلقین مغایر است.

باید یادآوری نمود که مدرسه جامعه‌ای کوچک و مکانی برای تمرین برابری، عدالت، آزادی و ارزش‌هایی همچون صلح، دوستی و مدارا است. چنانچه دانش‌آموزان به زعم مسئولان خطایی تربیتی مرتکب شده‌اند، اولیای مدرسه و دانش‌آموزان می‌توانند در فضای گفت و شنود، تدابیری برای رفع خطاها بیندیشند و نیازی به تداوم سیاست‌های تهدید، تحقیر و اجبار نیست.

بازنگری در اهداف ناملموس آموزشی، تأمین فضای تأملی و تعاملی و افزایش سعه صدر و تحمل متولیان بزرگسال مناسب‌تر و مفیدتر از ارجاع کودکان و نوجوانان به کانون اصلاح و تربیت با انواع برچسب‌زنی‌هاست.

بدیهی است که فرزندان ایران به رسم امانت به مدارس سپرده شده و ما به عنوان مطالبه‌گران و حامیان حقوق کودکان، مانند دیگر شهروندان و مردمان نگران، هر گونه زیر پا گذاشتن تعهدات اخلاقی- انسانی و قانونی- بین‌المللی را محکوم کرده و خواهان بازگرداندن فوری دستگیرشدگان به آغوش خانواده هایشان و مدارس و مراعات حقوق ایشان هستیم.

ضمن پاسداشت حق اعتراض و اجتماع کودکان و نوجوانان و آزادی بیان ایشان، دیگر بار نسبت به استفاده‌ی ابزاری از کودکان و نوجوانان با توجه به خصایص ذاتی اشخاص در این سنین و تاثیری که می‌تواند در ادامه‌ی زندگی ایشان داشته باشد هشدار داده و هرگونه تحریک کودکان و نوجوانان به رفتارهای خشونت‌بار را در هر طرف میدان محکوم می‌کنیم. کودکان و نوجوانان، آینده‌ی این جهانند و باید این آینده را ضمن آموزش دادن برای ابراز نظر و پرورش قوای انتقادی آن‌ها، از هرگونه آسیب جسمی، جنسی و روانی حفظ کرد.