سوالات متداول در خصوص وضعیت جمعیت امام علی (ع)
آیا جمعیت امام علی (ع) هنوز فعال است؟
بله. در اسفند ۱۳۹۹ شعبه ۵۵ حقوقی روابط بین‌الملل مجمع قضایی شهید بهشتی تهران به ریاست قاضی سلمان پورمریدی بنا به دادخواست وزارت کشور طی دادنامه‌ای رأی به انحلال جمعیت امام علی (ع) داد، اما این رأی بدوی و غیرقطعی بوده و از آن تجدیدنظرخواهی شده است. لذا آخرین وضعیت این سازمان مردم‌نهاد به این صورت است که هنوز منحل نشده و کماکان به فعالیت‌های خود در راستای قبلی ادامه می‌دهد.
سرنوشت بازداشت‌شدگان جمعیت امام علی (ع) چه شد؟
شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی، کتایون افرازه عضو هیات امنا و مرتضی کی‌منش عضو هیات مدیره این سازمان مردم‌نهاد که در ابتدای تیر ماه ۱۳۹۹ دستگیر شده بودند، هم اکنون به قید وثیقه آزاد هستند و پرونده‌ی آن‌ها در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت نیز که مدتی پس از این سه نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده بود، در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است.
علاوه بر این، چند تن دیگر از اعضای فعال جمعیت نیز تاکنون چند نوبت در ارتباط با فعالیت‌هایشان در جمعیت به عنوان مطلع و متهم احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
آیا جمعیت امام علی به اتهامات مطرح شده پاسخی داده است؟
در همان روزهای نخست پس از دستگیری، متاسفانه خلاف اصول بنیادین قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اصل برائت و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و پیش از آن که حتی یک مورد از اتهامات در برابر دادگاه اثبات شده باشد، برخی از رسانه‌ها شروع به ناسزاگویی، افترا و دروغ‌پراکنی علیه این سازمان و اعضایش کردند. جمعیت امام علی (ع) نیز در راستای قانون به این اتهامات پاسخ داد. متاسفانه برخی از این رسانه‌ها، بر خلاف تکلیف مقرر در ماده ۲۳ قانون مطبوعات، از انتشار جوابیه‌های جمعیت امتناع کردند یا آن‌ها را به صورت ناقص منتشر نمودند.
آیا حساب‌های جمعیت امام علی باز است و مردم می توانند کماکان کمک‌های نقدی خود را واریز کنند؟
بله. تمام حساب‌های جمعیت امام علی در حال حاضر باز است و مردم نیکوکار کشورمان می‌توانند از طریق شماره حساب‌های رسمی اعلام شده در سایت و شبکه‌های اجتماعی جمعیت، کمک‌های خود را با هدف بهبود زندگی حاشیه‌نشینان به این سازمان مردم‌نهاد اهدا کنند.
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ۹۹/۱۲/۱۸
در راستای انعکاس یک سویه و خلاف واقع مدیر کل مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در رسانه صدا و سیما در باب پرونده انحلال جمعیت امام علی(ع)، وکلای جمعیت ضمن تذکر نقض اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی و اعلام اخطار قانونی، تقاضای اختصاص فوری زمان عادلانه برای پاسخگویی نمودند.
تحلیلی بر دادنامه انحلال جمعیت امام علی (ع) ۹۹/۱۲/۱۷
دریافت متن دادنامه
اطلاعیه ۹۹/۱۲/۱۳
دادگاه بدوی رای بر انحلال جمعیت امام علی صادر نموده است. این حکم ساعاتی پیش از طریق سامانه ابلاغ گردید.
اطلاعیه ۹۹/۱۲/۱۲
به اطلاع مردم عزیزی که پیگیر جلسه دادگاه جمعیت امام علی در روز دوازدهم اسفندماه بودند می‌رسانیم جلسه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی (ع) و درخواست انحلال این نهاد مردمی از سوی وزارت کشور امروز در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد. جمعیت امام علی در این جلسه مستندات مورد نظر را به دادگاه ارائه کرد. در حال حاضر مدارک و لوایح تکمیلی تقدیم دادگاه خواهد گردید و پرونده در حال طی کردن مراحل حقوقی است.
مشروحی بر یک شرح ۹۹/۱۲/۵
در واکنش به اطلاعیه شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد وزارت کشور در خصوص درخواست انحلال جمعیت امام علی
در سوره محمد(ص)، بازداشتن مردم از راه خداوند، گمراهی بزرگی شمرده شده است.
دبیرخانه شورای ملی توسعه و‌حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، طی خبری به ارائه توضیحاتی در رابطه با صدور رأی انحلال جمعیت امام علی(ع) توسط این شورا پرداخته است که برخود لازم دانستیم از چند منظر به این توضیحات بپردازیم.
در گام نخست لازم است از دبیر این شورا پرسیده شود آیا قصد دارند این‌طور وانمود سازند که علت درخواست انحلال یکی از بزرگترین سازمان های مردم‌نهاد کشور در حوزه اجتماعی، مشکلات و شائبه‌های شخصی و دیکتاتورمنشی رأس این جمعیت است؟ مگر غیر از این است که بدون هیچ سند و مدرکی دالِ بر تخطی از قانون، موسس، مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیأت امنای جمعیت تیرماه سال جاری بازداشت شدند و تمامی اسناد مالی و تاریخچه بصری جمعیت ضبط گردید تا با تفتیش این اموال و اسناد، بازجویی و بازداشت انفرادی، پرونده‌ای ساخته و پرداخته گردد که افراد یادشده در آن محکوم گردند؟
در آبان ماه سال جاری، پس از تحمیل چهارماه بازداشت انفرادی به موسس جمعیت، ایشان را با کوله‌باری از درد جسم و روح، بدون ارائه مدارکی جهت اثبات جرم، با قرار وثیقه به صورت مشروط آزاد نمودند. بازگویی عذاب و رنج هر لحظه آن دوران بر افراد بازداشتی، خانواده‌هایشان، داوطلبان و کودکان و خانواده های تحت پوشش جمعیت، در قواره این مکتوب نمی‌گنجد و اگر جرمی درباره دستگیرشدگان اثبات می‌شد، این افراد قطعا از مدیریت این سازمان مردم نهاد برکنار می‌گردیدند.
صراحتا باید گفت قصد و نیت این شورای متولی، انحلال جمعیت به خاطر عملکرد مدیرانش نیست، بلکه انحلال یک نهاد اجتماعی بزرگ در دستور کار قرار گرفته است؛ نهاد اجتماعی‌ای که ثمره بیست سال ایستادگی جوانانی است که سال‌های عمرشان را به بی‌هیچ چشمداشتی پای نهالی ریخته‌اند که اینگونه قد کشیده و در قامت درختی سترگ، به اکنونِ ثمربخشی و حاصل دادن رسیده است.
برای تیشه به ریشه زدن این نهاد مردمی، تنها به گزارش‌های جسته و گریخته‌ای استناد شده است؛ گزارش‌هایی که این شورا به عنوان نهاد نظارتی حتی یک بار نیز جهت صحت‌سنجی‌شان، اقدام به بازدید از یکی از دفاتر جمعیت ننموده‌اند؛ علیرغم اینکه خود به تمامی شاهد گزارش‌های مداوم و مبسوط از عملکرد جمعیت به همراه گزارش‌های رسمی صورت‌های مالی و حسابرسی مطلوب جمعیت بر میزهای ریاست خویش بوده‌اند.
این درحالی است که بسیاری از سازمان‌های عریض و طویل تا به امروز در اثبات شفافیت مالی خود، حتی یک گزارش رسمی منتشر نساخته‌اند. اینها را بگذاریم کنار بی‌شمار تهمت‌هایی که به موسس این جمعیت زده شده است که در بطن هر کدام از تهمت‌ها و تقطیع سخنان ایشان، سعی بر آن بوده تا با انتصاب ایشان به ساختارهای منقرض‌شده سیاسی و فلان فرقه و توهین به فلان شخص و غیره و ذالک، بدون ارائه سند، پرونده سازی صورت گیرد و به گناه نکرده، موسس جمعیتی دربند گردد که خانه‌هایی از جنس پناه و التیام برای کودکان و زنان دردمند این سرزمین در بسیاری از محلات فقیرنشین کشور بنا نهاده است؛ جمعیتی که تنها یکی از آیین‌ها و طرح هایش، نجات 50 نوجوان را از قصاص در پی داشته و موجب ترویج فرهنگ بخشش گردیده است.
در همین حین، در فضای مغلطه بازی سیاست ورزان، بر خطایِ متهمان در بسیاری از پرونده های فساد و اختلاس، چشم پوشیده می‌شود. این متهمان، با وجود ادله و مدارک محکم، تنها به دلیل پشت‌گرمی‌شان به این جناح و آن حزب و این دسته، مورد تسامح و‌تساهل و مدارا قرار می‌گیرند.
بیش از بیست سال، موسس و داوطلبان این جمعیت در مسیر امدادرسانی در عمق سخت‌ترین آسیب‌های اجتماعی و بلایای طبیعی، در زمانی که هیچ فرد و ارگانی حاضر نبوده، ایستادگی مداوم نموده‌اند و تشویقی نیز بدرقه‌راهشان نبوده و تنها تکیه‌گاهشان، عاشقی بر تن سوخته و به درد افتاده کودکان سرزمینشان بوده است و بس.
حال چگونه است که جمعیت امام علی(ع) را محکوم ساختهاند به سیاه‌نمایی به دلیل طرح مسائلی همچون کودک همسری و اعتیاد کودک، در حالی که اگر تنها یک بار از سنگر میزهای ریاست خویش به خاکریز درد و زخم های کودکان مناطق حاشیه سرکی می‌کشیدند، بیانِ درد کودکانی که در بساط فقر و اعتیاد فروخته و صیغه داده می‌شوند، نه سیاه‌نمایی که یگانه راه رهایی بود. کیست که نداند پوشاندن علائم آشکار بیماری، خود بیماری دیگری است!
اگر یک بار به عشق و به راستی، قدم به این محلات پر درد میگذاشتند، فریاد هزاران داوطلب جمعیت امام علی برای بی‌شمار کودکی که از همان بدو تولد رگهایشان به زهر افیون چرکین شده را واهی و دروغین قلمداد نمی‌کردند؛ به ویژه اگر می دانستند برای نجات این معصومان مبتلا به اعتیاد، هنوز هیچ سازوکار کارآمدی وجود ندارد! وقتی تن و روان کودکان زیر بار درد، مچاله می شود و از هیچ سمتی، صدایی و دستی به امداد برنمی‌آید، این نهاد مردمی است که باید فریاد این دردها شود تا شاید چاره ای رخ بنماید، چشمانی بینا گردد و گوش‌هایی شنوا و قدمهایی برای حل این مسائل ذاتا تیره و سیاه، پا به عرصه عمل گذارند.
حال چه مضحکانه اعضای جمعیت را دعوت می‌نمایند تا خاطر مکدر نکنند و دانهای جدید بکارند و نهادی را از نو بسازند؟ با خود چه اندیشیده اند که به خیال حذف گذشته و اکنون جمعی، قصد متلاشی ساختن خانواده‌ای را دارند و اعضای آن را نیز دعوت به ساختن خانه‌ای از نو می‌نمایند؟
مگر می‌شود درختی که به بار نشسته است را تبر به ریشه‌اش زنند و بگویند دانهای جدید بکارید، خیالتان نباشد؟ سرمایه یک نهاد مدنی عدد سال‌هایی است که با پشتکار، همت و مرارت در سازماندهی و ساختن خویش هزینه نموده است؛ قصد آن دارند که این سال‌ها را در زمین بی‌تدبیری تدفین کنند؟ گویی به دانش آموز نشسته در کلاس سال آخر بگویی هر آنچه اندوختی را کناری بگذار و به نشست در کلاس نخست رجعت کن؛ این سرخط نسخه بی‌تدبیری را از دکان کدام عطاری گرفته اند که به اعضای این جمعیت پیشکش می‌نمایند؟ چه اعتمادی است که ده یا بیست سال اندی بعد، دوباره تبر به دست به سراغ نهال تاز روییده و قد کشیده نیامده و برای جمعی که دعوت به ساختن جدید می‌نمایند پرونده‌ها نسازند و جای تقدیر و تشکر زندان را سهم و قسمتشان نکنند؟
در فحوای تمام ادله‌های بازگو شده در مورد درخواست انحلال، کاملا روشن است که بدون هر گونه استدلال منطقی و مستندات مُتقن، روندی غیرقانونی جهت برچیدن این اجتماع بزرگ طی گردیده است. طبق چه اصل قانونی عدم تغییر ساختار درونی از سوی یک سازمان مردم نهاد، جرم انگاری شده و مجازاتی برابر با انحلال برای آن تعیین گردیده است؟
خوب است بدانند که همه اعضای جمعیت امام علی(ع) جهت حضور مسئولانه و عاشقانه خویش نزد کودکان سرزمینشان، نیاز به اذن و مجوزی نداشته و نخواهند داشت. کما اینکه در دوره‌‌های پیشین برخی مسئولین نیز چند صباحی این جمع بزرگ دانشجویی و مردمی، بدون داشتن برگ مجوزی تنها به اذن اشک و لبخند کودکان و غریبی مادران حاشیه‌نشین، ایستادن و ساختن را پیشه خود ساختهاند. آنان در رفت و آمدهای منصب‌داران حکومتی، تنها به ماندن کنار ۶۰۰۰ کودک و صدها زن سرپرست خانوار اندیشیده اند و سیره زیستن و معنی زندگی‌شان را در زندگی اجتماعی مسئولانه تعریف کرده اند.
اگر این جمعیت به شکل حقوقی امکان حضور نداشته باشد، با اتکا به مهر و شفقت انسانی، هر نفر از اعضای داوطلب آن، به تیمار زخم های این جامعه، ادامه خواهد داد. در عین حال، سایر دفاتر جمعیت امام علی (ع) در بیرون از مرزهای میهن، نبض حیاتشان خواهد تپید و در مسیر جاری ساختن سیره مولا علی در احقاق حقوق محرومین قدمهایشان مصمم‌تر از پیش خواهد بود.
در انتهای کلام خوب است بدانیم انتخاب اول و آخر داوطلبان جمعیت امام علی برای داشتن فعالیت اجتماعی به شکل رسمی و حقوقی تنها نام سازمان مردم‌نهادی به نام جمعیت امام علی است و در صورتی که وزارت کشور با اعلام پوزش رسمی نسبت به جبران حداقلیِ اقدام خود در درخواست انحلال مبادرت ورزد، این سازمان مردم نهاد طبق روال گذشته در تعامل دوسویه با این نهاد به فعالیت‌های خویش خواهد پرداخت.
در غیر‌این صورت با پافشاری بر این درخواست غیرقانونی، درصدد نابودی این سرمایه اجتماعی، معنوی و منبع امید جامعه برآمده‌اند که متعلق به همه مردم ایران می‌باشد. تمام اتکا و سرمایه این جمعیت نیز اعتماد مردم به خویش است و نام نهادن خانه خدا و خانه‌های عشق از سوی کودکان و زنان دردمند این سرزمین به همه خانه های ایرانی این مجموعه که در محلات درد در اقصی نقاط کشور تا نقطه صفر مرزی واقع گردیده است.
حال اگر وزارت کشور دولت تدبیر و‌امید در جهت پاسداشت این سرمایه ملی و معنوی، اقدام ننماید، واجب است درمورد ساختار و محتوای این ارگان دولتی بازنگری فوری صورت گیرد. چرا که تمامی این برخوردها و تصمیمات به شکل سلیقه ای، شخصی و با استنادهای بدون منطق و بدون ادله قانونی صورت گرفته است.
اطلاعیه یک‌شنبه ۹۹/۱۲/۳
وزارت کشور خواستار انحلال جمعیت امام علی (ع) توسط مراجع قضایی شده است.
بر اساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.
با توجه به تعهد همیشگی جمعیت امام‌علی بر رعایت اصل شفافیت، بر خود لازم دانستیم مراتب را به اطلاع ملت شریف ایران به ویژه همراهان همیشگی این جمعیت برسانیم.
لازم به ذکر است در حال حاضر تمامی مراکز و پروژه‌های جمعیت امام علی فعال و برقرار است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.