صندلی مجلس، پاداش کشیدن صندلی از زیر پای نهاد مدنی!
(درباره زهرا عابدینی، از دست اندرکاران انحلال جمعیت امام علی)

🔻در یکی از فهرست‌های انتخاباتی نام «زهرا عابدینی» به چشم می‌خورد. نامی آشنا برای اعضای جمعیت امام علی. صاحب این نام با فعالیت‌های مستمر و خستگی ناپذیر خود آینده هزاران کودک حاشیه‌نشین که تنها نقطه امید و پناهشان این جمعیت بود و صدها زن سرپرست خانوار در اقصی نقاط ایران را به چالش و ناامیدی و گاه نابودی کشاند.

🔻ایشان در ایام وزارت «رحمانی فضلی»، در حالی به سمت «معاونت مشارکتهای اجتماعی» رسید که به زعم تمامی همکاران و آشنایان به این حوزه، برای این جایگاه حتی در حد همان استانداردهای کم جان موجود نیز شایستگی و تناسبی نداشت.
زهرا عابدینی همواره کوشیده نقش خود در انحلال جمعیت امام علی را با جمله من مامور بودم و معذور، تقلیل دهد و چه جمله آشنایی از همدستان شر، در حالی که راه استعفا و همدست نشدن با شر بسته نبود و اگر فردی با درایت و آزاده در آن جایگاه بود، امروز وضعیت تشکل‌ها در کشور به این‌ صورت نبود.

🔻باید گفت تنها یکی از شاهکارهای رزومه دوران مدیریت زهرا عابدینی، همکاری مشتاقانه – به عنوان کاتالیزور – با نهادهای امنیتی بود. این همکاری‌ها در راستای پرونده‌سازی علیه موسس و اعضای جمعیت امام علی و انحلال این سازمان مردم‌نهاد بود و شامل مواردی از جمله:
🔹پخش فلش مموری از مطالب فیک محتویات پرونده در بین نمایندگان تشکل‌ها و شبکه‌ها و فعالین مدنی
🔸ارعاب سایر تشکل‌ها برای عدم حمایت از این جمعیت
🔹گروکشی از قول نهادهای امنیتی برای تحمیل ساختار نفوذپذیر بر جمعیت
🔸مصاحبه‌های رسانه‌ای کذب درباره عملکرد جمعیت
🔹 تنظیم اخطارنامه‌های متعدد و دستور جلسات با عنوان انحلال جمعیت برای شورای نظارت
🔸تهیه دادخواست و شکواییه و به‌کارگیری وکلا در دادگاه جهت درخواست انحلال جمعیت

این مجموعه فعالیتهای گسترده عابدینی منجر به تعطیلی جمعیت امام علی شد؛ نهادی که حامی شش هزار کودک و مادرانشان در محروم‌ترین نقاط کشور بود؛ یعنی افراد بی‌پناهی که در معرض فقر و گرسنگی حاد، خشونت، اعتیاد، ازدواج اجباری، استثمار انواع معضلات اجتماعی هستند.

برگزاری جلسه توبیخی بابت بیانیه اعتراضی جمعیت امام علی درباره وقایع آبان ۹۸ از مهم‌ترین اقدامات وی در مسیر تعطیل کردن این سازمان مردم‌نهاد بود. عابدینی در این جلسه همراه با نمایندگان نهادهای امنیتی، به تهدید و توبیخ هیات مدیره جمعیت پرداخت و پس از آن نیز سعی داشت با اصرار بر تغییر ساختار جمعیت زمینه را برای نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی در این تشکل فراهم نماید.

🔻دوران مدیریت او را می‌توان دوران افول جامعه مدنی و فعالیت تشکلی دانست که انحلال جمعیت امام علی تنها یک برگ از دفتر سیاه آن است. تخلف‌های آشکار و پنهان در زمان ایشان و با حمایت ایشان در ساختار تشکل‌ها رخ داد که بیان آن خود فرصتی دیگر می‌طلبد.

وی بارها صراحتا هدف خود را از انجام این اقدامات، تایید صلاحیت برای انتخابات مجلس عنوان نموده و خود را با برخی نمایندگان زن در مجلس دهم که عملکرد مثبتی داشتند، قیاس نموده و به ویژگی‌ها و توانمندی‌های برتر خویش اشاره می‌کرد. این در حالی است که کنشگری زنان بیشترین آسیب را در دوره مدیریت ایشان دید.

این که زهرا عابدینی در معرکه انتخاباتی که از نظر اکثریت مردم وجهه مشروع خود را از دست داده، به مجلسی که از رشوه و امتیازخواری، دروغ، خواب و شعار اشباع شده، راه بیابد یا نیابد، دغدغه امروز ما نیست و احتمالا دغدغه میلیون‌ها ایرانی که از تبدیل خانه ملت به خانه بی‌خیالان نسبت به ملت به جان آمده‌اند نیز نیست، آنچه قابل تأمل است، به صحنه آمدن وی در زمانی است که هنوز داغ زخم‌هایی که بر تن جامعه مدنی زده، تازه است و این می‌تواند تاییدی دیگری باشد بر این واقعیت که در این سیستم، هر چه بیشتر مردم سرزمینت را بتراشی و زخم بزنی و آزار دهی، بیشتر می‌توانی از ارتقای خودت مطمئن‌ باشی.

🔻از نظر ما جرم ایشان نه معاونت بلکه مشارکت در قتل نهال جوان و برومند و به ثمر نشسته جمعیت امام علی و به پرتگاه کشاندن هزاران زن و کودک و جوان مورد حمایت این نهاد است که باید در زمانی که دیر نیست به همراه کلیه افراد مافوق و مادون دست اندرکار دیگر در محضر مردم و در دادگاهی عادلانه در کنار همه خاطیان و ظالمان به میهن و ملت، نسبت به آن پاسخگو باشد‌.

و البته که با این درجه از عملکرد مردم‌ستیزانه، انتخاب شدن «زهرا عابدینی» به عنوان نماینده مردم در مجلسی که زندگی واقعی مردم و دردهای اجتماعی را فراموش کرده، جای هیچ تعجبی ندارد.