نخستین گفت‌وگو با سعید دهقان وکیل جمعیت امام علی (ع)در سایت خبری تحلیلی امتداد

برخورد با جمعیت امام علی، سرآغاز برخورد با نهادهای مدنی است/درخواست تغییر ساختار از جمعیت امام علی (ع) غیر قانونی است

?امتداد-شهرزاد همتی: بیش از 50 روز از دستگیری موسس جمعیت امام علی(ع) به عنوان مشهورترین خیریه کشور می‌گذرد. پس از دستگیری شارمین میمندی نژاد و دو تن از اعضای جمعیت که هم‌اکنون آزاد شده‌اند، از زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت و همسر میمندی‌نژاد خواسته شده تا ساختار جمعیت را تغییر دهند و البته زهرا رحیمی فردا شنبه نیز به دادسرا احضار شده است. سعید دهقان وکیل جمعیت امام علی به امتداد می گوید:

?در حال حاضر هم پرونده برای اعضا جمعیت تشکیل داده‌اند و ظاهراْ سیاستی دنبال می شود که انشقاق بین جمعیت و اعضا حاکم شود که علم منطق این تفکیک را رد می‌کند. چون جمعیت یک مفهوم کلی نیست. شخصیت حقوقی دارد که از یک کل تشکیل می‌شود و نمی‌شود اینها را از هم جدا کرد. برخی آقایان اشتباه می‌کنند و مدام در رسانه های فرمایشی و خاص بعد از دستگیری اعضا تکرار می کنند که جمعیت مشکل ندارد و مشکل اعضاست! صرف‌نظر از اینکه در عمل اتفاقاتی که می‌افتد و سیاستی که دنبال می شود، دقیقاْ غیر از این ادعا را نشان می دهد (مثل روند بازجویی‌ها و اقدامات رسانه ای و سایر حواشی که باید جداگانه در موردش بحث کرد) اما آنچه مسلم است اینکه در منطق، فرق است میان مفهوم کلی و کل.

?خطر اصلی متوجه دستگیرشدگان است که مدت‌ها بدون اینکه وکیل منتخب و مستقل را در کنار خود داشته باشند و بدون دادرسی عادلانه، بازجویی شده‌اند یا می‌شوند. از قضا اخیرا بالاخره ملاقاتی با آقای میمندی نژاد انجام شد و به همسر‌شان که مدیرعامل جمعیت هم هستند گفته شد که چیزی از جمعیت به آقای میمندی‌نژاد گفته نشود. حتی گفته نشود که چه کسانی آزاد شده‌اند! نمی‌شود از یک طرف بگویند دستگیری موسس جمعیت ربطی به جمعیت ندارد و از طرف دیگر به همسر ایشان که مدیرعامل جمعیت هم هستند تکلیف کنند که از جمعیت صحبتی نکند.

?خطر دوم متوجه اعضای معترض به این روند است. آنها از خدماتشان به جامعه هدف دست نکشیده‌اند که نشان از ایمانشان به کارشان دارد؛ اما معنی رفتار اعتراضی‌شان الزاما دامن زدن به یک رفتار غیرقانونی نیست. مشکل این است که خیلی از قوانین، چسب قانون را دارد و خلاف بسیاری از اصول از فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت و خلاف اصول بنیادین در این قانون مادر مثل بندهایی از اصل 2 و 3 و البته اصل 9 قانون اساسی وضع شده که تاکید می‌کند آزادی‌های مشروع را حتی به حکم قانون هم نمی‌توان سلب کرد.

?در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق اعضای جمعیت و تمام کسانی که در این سال‌ها با جمعیت کار کرده‌اند، و تحقیقاْ همه اعضای اصلی جمعیت، هیات مدیره و فعالان در این نهاد مدنی معتقدند حتی اگر چنین فرضیه‌ای هم باشد روش قابل دفاعی نیست که بگوییم شارمین را کنار بگذاریم و جمعیت بماند. از روز اول که آقایان و وزارت کشور به نحوی این حرف را مطرح کرده‌اند، مسئله به تصمیم گیری بین مرگ مغزی و مرگ واقعی شبیه‌سازی شده است.

? اگر سناریو و ادعاهای قبلی که رسانه های مرتبط با ضابطان بصورت هماهنگ اعلام کردند را ملاک قرار دهیم، اساسا نباید با جمعیت مشکلی داشته باشند تا خواسته‌ای را مطرح کنند. چون مدعی بودند مشکل بعضی از اعضا هستند. اما اگر روند بازجویی ها و سیر اتهامات وارده را ملاک قرار دهیم، مشکل شان در واقع با جمعیت است. به ویژه اینکه دو روز پیش طی ابلاغیه‌ای جدید، مدیر عامل جمعیت امام علی(ع) خانم زهرا رحیمی خامنه هم رسما به عنوان متهم احضار شده‌اند. به طور کلی خواسته‌شان را هم با توجه به همزمانی دستگیری موسس و بعضی از اعضای هیات مدیره جمعیت، با اجبار رسمی به تغییر ساختار جمعیت از طریق نامه معاون مشارکت های اجتماعی وزیر کشور که مهلت ۲۰ روزه هم دادند، باید در تغییر ساختار جمعیت در ضرب الاجل تعیینی ارزیابی کرد. در بحث اتهامات وارده هم حسب اطلاع اتهام توهین به مقدسات را برای شارمین میمندی نژاد مطرح کردند که ممکن است ارتباطی به جمعیت نداشته باشد، ولی اگر شنیده‌ها درست باشد و اتهام اجتماع و تبانی را هم مطرح کرده باشند، قاعدتا باید مرتبط با جمعیت باشد وگرنه سوالی که مطرح می‌شود این خواهد بود که اجتماع و تبانی با چه کسی؟

?اصلا می‌خواهند ساختار را تغییر دهند که چه شود؟ از نظر زمانی هم اینکه چنین چیزی را از چنین جمعیتی با این رویکرد و جایگاه در این مقطع و شرایط بخواهند، نشان می‌دهد که یک جای کار بطور اساسی می‌لنگد و این کار یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه کاملا یک اقدام سیاسی با پشتوانه‌های امنیتی است. ظاهر قضیه این است که از هیات امنایی به مجمع عمومی تبدیل شود.