نامه سرگشاده جمعیت امام علی به ریاست قوه قضائیه

جناب آیت الله ابراهیم رییسی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام

این دومین مکتوب در خصوص شرایط ایجاد شده از سوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، پیرامون جمعیت و بازداشت برخی اعضا، از جمله موسس آن است.

متاسفانه نامه اول، تاکنون بی پاسخ مانده است. خرسندیم که حضور شما در رأس دستگاه قضا همراه با وعده اجرای عدالت مبتنی بر قوانین موضوعه کشور بوده است و ما همچنان مشتاقانه دل در گرو آن داریم تا حق، بی هیچ ملاحظه ای به صاحبان آن اعاده گردد.

یادآور می شود این جمعیت، نهادی مردمی، مدنی و خیریه است که طی بیست سال با پرهیز از هر نوع فعالیت سیاسی و با رویکردی انسان دوستانه، همواره تلاش نموده تا یاری رسان درماندگان، بی پناهان، آسیب دیدگان و بویژه کودکان کار باشد؛ که خوشبختانه به گواه عملکرد موثرش در این مدت، توانسته منشاء خدمات درخشان بسیاری باشد و در مناطق حاشیه کشور، آلام کودکان و زنان زیادی را کاهش داده است.

اینک اما قریب به شصت روز است که فعالیت آن از سوی دستگاه امنیتی یاد شده مختل، برخی اعضای آن از جمله آقای میمندی نژاد بی هیچ اتهام واضحی بازداشت و تحت بازجویی های امنیتی قرار گرفته اند، که البته طی روز های اخیر جز موسس جمعيت، سایرین به قید وثیقه آزاد شده اند تا باز فراخوانده شوند.

متاسفانه از ابتدای بازداشت آقای میمندی نژاد تا کنون در حالی که ایشان گرفتار حبس، انفرادی و بازجویی های گاه خشن از سوی کارشناسان محترم بوده، بسیاری از فایل های تصویری و صوتی- حتی خصوصی- که قبلاً از وسائل شخصی اش توقیف شده بوده، به اشکالی که بر ما پوشیده است در اختیار برخی رسانه های همسو با ضابطین محترم قرار گرفته و آنان نیز در نهایت بی پروایی به منظور تخطئه برنامه ها، فعالیت ها و حتي شخصیت حقیقی برخی اعضا، نسبت به انتشار آن در قالب های مختلف اقدام نموده اند!

این در حالی است که هنوز اتهامات وارده و ماهیت آن بر ما روشن نیست، جز آنچه در رسانه های خاص با عناوین کلیشه ای و يا خود ساخته اي همچون تشویش اذهان عمومی، تبلیغ انحرافی از دین و توهین به این و آن، منتشر شده و بر آن تاکید می شود؛ بی آنکه امکانی حتی برای دفاع و پاسخگویی برای ایشان و ما فراهم بوده باشد؛ محرومیت از انتخاب وکیل منتخب براي اعضاي بازداشت شده، عدم دسترسی به محتوای پرونده و اتهامات مندرج در آن را نیز بر این معضلات بیفزایید!

جناب آقای رئیسی، پرسش مشخص ما از جنابعالی این است:

کدام اصل از اصول قانون اساسی و کدام ماده از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، چنین حق و اختیاری را به آنها داده است که این چنین به نقض حقوق شهروندی اشخاص و نهادهای خوش نامی چون جمعیت امام علی (ع) اقدام کنند؛ به نحوی که کسی را حتی یارای پرسش از کرده های آنان نباشد!؟

آیا کمر همت به یاری مددخواهان بستن و روز و شب با تمام وجود در خدمت آنان بودن، بازداشت، زندان، انفرادی و مواخذه دارد؟!

اگر از نگاه متولیان امنیتی چنین است، خداوند رحمان و رحیم را به شهادت می گیریم که بر این مهم واقف نبوده و نادانسته به آن، پای در راه مولای مان گذاردیم!

محضر حضرت عالی مجدداً تاکید می شود این دومین نامه اي است که به حضورتان ارسال می شود؛ و از آنجا که ملجایی جز دستگاه قضا جهت دادخواهی نمی شناسیم، ناگزیریم به تظلم و نوشتن پی در پی؛ باشد که پاسخی دریافت شود.

با این وصف و نظر به اصول ناظر بر حقوق شهروندی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد ۶۴،۹۱،۹۶،۱۶۸،۱۶۹،و۱۸۰قانون آیین دادرسی کیفری، همچنین حسب اهمیت موضوع نزد افکار عمومی و به منظور جلوگیری از تضعیف حاکمیت قانون، پاسداشت کرامت انسانی و تضمین مبادی عدالت در جامعه، دستور فرمایید تا این پرونده كه روند بازجويي آن بسيار طولاني شده، با نظارت موثر حضرتعالی و با رعایت همه موازين قانونی مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گرفته و ضمن تعديل قرار بازداشت و آزادي ايشان، رسیدگی منصفانه با حق برخورداری از وکیل منتخب و وقوف بدون فشار و محدویت بر مفاد پرونده جهت دفاع و پاسخگویی، مورد تقاضاست.

قبلاً از بذل عنایت تان صمیمانه سپاسگزاریم.

جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع)