واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به اظهارات معاون وزیر کشور پیرامون وضعیت کودک همسری روستاها

واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به اظهارات معاون وزیر کشور پیرامون وضعیت کودک همسری روستاها
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه ای خطاب به وزیر محترم کشور ، نسبت به اظهارات معاون وزیر پیرامون معضل کودک همسری در روستاها واکنش نشان داد.
در این نامه امده است:
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام؛
با یاداوری اینکه کودک همسری یکی از اشکال کودک آزاری با آثار مخرب بر جسم و روان و آتیه کودک می باشد و تاکید بر اینکه برابر ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ، به کلیه افراد زیر 18 سال کودک اطلاق می گردد و توجه به این مهم که صیانت از حقوق کودکان فاقد امکان دفاع از خود و در معرض اسیب ، تکلیف حکمروایی و رسالت سیاستگذار عمومی است لازم به ذکر می دانیم که:
در مورخ بیست و دوم بهمن ماه 1399 مصاحبه ای از ناحیه ” آقای تقی رستم وندی” (معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور)در رسانه های رسمی منتشر شده و تا کنون تکذیب نشده که موجب بهت و حیرت و نگرانی فعالین حقوق کودک گردید . ایشان در آن مصاحبه بیان می دارند : ” در کشور ما اساسا این کلید واژه کودک همسری نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد و … ” و ” به جهت رعایت اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف کشور ما در روستاها دخترانی داریم که در همین سنین 13 سال هستند و آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند …”( خبرگزاری ایلنا – کد خبر 1035892 ) سپس به آمار ازدواج کودکان یازده تا ۱۵ ساله اشاره می نمایند ( آماری بسیار نگران کننده ) . از فحوای کلام ایشان چنین بر می آید که ازدواج را صرفا منوط به آمادگی جسمانی می دانند و این در حالی است که اساسا ازدواج زیر سن 18 سال نه تنها دارای عوارض جسمانی و روانی می باشد، بلکه برابر آمارهای اعلامی ، جامعه با ظهور معضل طلاق این کودکان و حضور کودک – مادران سرپرست خانواده مواجه گردیده است که آثار فردی و اجتماعی آن سالیان دراز جامعه و شخص قربانی را درگیر می نماید .
از آنجاییکه از وزارت کشور به عنوان نهاد متولی در خصوص شناسایی و رفع معضلات اجتماعی انتظار می رود که در خصوص معضلات مبتلابه جامعه واکنش و اقدامات بلند مدت بازدارنده داشته باشد و نه تنها اقداماتی در راستای ترویج یا عادی سازی معضل ننموده بلکه در مقیاس ملی برای مهار اسیب سیاستگذاری ناظر بر خیر عمومی و حقوق شهروندی نماید، از جنابعالی تقاضا دارد با بررسی موضوع، در صورت صحت انتساب و ماهیت مصاحبه مزبور ، ضمن عذرخواهی از ملت شریف ایران، اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از اظهار نظرهای غیر علمی و ناقض حقوق کودکان به شیوه مشابه را به عمل آورده و نگرانی فعالان مدنی در خصوص اعمال سیاستهای مخل حقوق کودکان خصوصا در بخش روستایی را رفع فرمایید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز