تحلیلی بر دادنامه انحلال جمعیت امام علی (ع)

به نام خدا

تحلیلی بر دادنامه انحلال جمعیت امام علی (ع)

اتهاماتِ اثبات‌نشده، مستنداتِ مشاهده‌نشده و صدورِ آنی حکم

جلسه‌ی رسیدگی به دادخواست وزارت کشور به منظور انحلال جمعیت امام علی (ع)، روز دوازدهم اسفند ماه ۱۳۹۹ برگزار شد که تا ساعت ۱۴:۱۵ به طول انجامید و رای دادگاه فردای این روز یعنی سیزدهم اسفند ماه به وکلای جمعیت امام علی (ع) ابلاغ شد. این سرعت عمل حیرت‌انگیز در رسیدگی به ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده و اسناد و مدارک ارائه شده پیامی روشن دارد؛ اما فارغ از این نکته، متن دادنامه، که به سرعت از سوی برخی کاربران فضای مجازی انتشار یافته است، دارای نکاتی است که عمیقا مایه‌ی نگرانی و تاسف است. به شرح ذیل به برخی از این نکات می‌پردازیم:

۱- ادبیات به کار برده شده توسط قاضی، با اصول دادرسی منصفانه مانند اصل بی‌طرفی قاضی فاصله‌ای موحش دارد. اندیشمندان عدالت‌خواه و اولیای دین به دادرسان می‌آموزند که حتی در تعداد نگاه‌های خود به طرفین دعوا نیز باید جانب عدالت و انصاف را نگه دارند اما رای حاضر بیش از آن‌که با ادبیاتی قضایی و استدلال‌های حقوقی سعی در احقاق حق داشته باشد، به‌سان یک بیانیه‌ی سیاسی یا یک یادداشت ژورنالیستی به خوانده کنایه می‌زند که «وابسته به کجاست؟!» (بند ۱۴ رای) و جمعیت امام علی (ع) را متهم می‌کند که منش و روش سوءاستفاده از کودکان کار نزد او جاری است (بند ۱۰ رای) و کذب‌گویی روش و منش خوانده است (بند ۱۲ رای). قاضی در رای خود ادعا می‌کند که «همه‌ی اقدامات خوانده در سنوات اخیر صرفا با قصد تخریب مقدسات و اعتقادات مردم صورت پذیرفته است» و «در زلزله و سیل و حوادث طبیعی با جمع‌آوری اندک کمک‌های مالی برخی مردم، آن را با تبلیغ این نکته که خوانده وابسته به این نظام نیست و تمام همت خود را جهت تخریب نهادهای رسمی نظیر هلال احمر –کمیته امداد و… می‌نماید…». احتیاط و موشکافی و تقوای قاضیان را در این سطور می‌توان یافت؟ «همه‌ی اقدامات خوانده» و «تمام همت آن» معطوف به ادعاهای فوق‌الذکر بوده است و هیچ رفتاری که خارج از این دایره باشد در نامه‌ی اعمال خوانده موجود نیست؟ و قاضی محترم تمام این موارد را در فاصله‌ی زمانی دوازدهم و سیزدهم اسفند ۹۹ (حد فاصل تنها جلسه‌ی دادرسی و زمان صدور رای) احراز کرده است؟ دادگاه همه‌ی اقدامات خوانده در سنوات اخیر و تمام همت آن در بلایای طبیعی را بررسی کرده و آموزش به یک کودک و امدادرسانی به یک زلزله‌زده را نیز نیافته است که چنین بی‌پروا قلم می‌زند؟ این رای دادگاه حقوقی است یا کیفرخواست مدعی‌العموم یا سخنان خشمگینی کف بر لب آورده؟

۲- دادگاه بعضا در مقام انشای رای فراموش کرده است که خوانده شخصیت حقوقی جمعیت امام علی (ع) است و اصل استقلال شخصیت حقوقی را بالکل نادیده گرفته است. مثلا در بند ۵ رای، ادعاهایی از ارتکاب جرایم مختلف مطرح کرده و سپس مدعی شده است «امکان بیان و شرح این موارد در این حکم نیست» و «مستندات آن در پرونده مضبوط است». این در حالی است که اگر مرتکب این جرایم شخص حقوقی جمعیت امام علی (ع) است، باید آن را در رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی خود مرتکب شده باشد که برای عموم مردم قابل مشاهده است و شخص حقوقی قادر به ارتکاب این رفتارها در خفا نیست. همچنین در بند ششم، ادعایی علیه آقای میمندی‌نژاد مطرح شده است که فارغ از بحث اثبات آن و این‌که ادله‌ی دادگاه کجاست، ارتباطی با شخص حقوقی جمعیت امام علی (ع) ندارد.

۳- دادگاه گاه صلاحیت خود را هم فراموش کرده است و به عنوان مثال در بند ۵، ارتکاب رفتارهایی مجرمانه را به جمعیت امام علی (ع) نسبت داده است. باید به قاضی محترم یادآوری کنیم اثبات چنین مواردی در صلاحیت دادگاه کیفری است و حضرت‌عالی بر مصدر دادگاه حقوقی تکیه زده‌اید. در ثانی، ذیل بند ۵ آمده است «مستندات توسط گزارش‌های واحدهای امنیتی در پرونده مضبوط است». لازم است مجددا به دادرس محترم خاطرنشان کنیم مستند قابل استناد چنین ادعایی بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا حکم قطعی دادگاه کیفری است و نه گزارش‌های واحدهای امنیتی. ضابطان سازمان‌های امنیتی در جایگاه خود محترمند اما نشاندن آن‌ها بر جایگاه قاضی، حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه را به قربانگاه می‌برد. تا به امروز نه جمعیت امام علی (ع) و نه اعضای آن در هیچ دادگاهی به ارتکاب چنین جرایمی محکوم نشده‌اند و درج چنین ادعایی در دادنامه‌ی یک دادگاه حقوقی، برهم‌زدن تاسف‌آور مرزهای صلاحیت قضایی است.

۴- دادگاه التفات صحیحی به اساسنامه‌ی جمعیت امام علی (ع) نداشته و به همین خاطر کلاس «رهیافتی به درون» موسس جمعیت امام علی (ع) را خلاف اساسنامه‌ی جمعیت دانسته است. مطابق بندهای دو و پنج بخش الف ماده ۹ اساسنامه‌ی جمعیت امام علی (ع) که به تایید مراجع ذی‌ربط رسیده است جمعیت مجاز است برای «ترویج اندیشه‌ها و سیره‌ی عملی حضرت علی (ع) و اولیای الهی و مصلحان اجتماعی، در عشق به هم‌نوعان، یتیم‌نوازی و فقیرنوازی» و «ترویج فرهنگ خیرخواهی، نوع‌دوستی و دگرخواهی درمیان انسان‌ها» فعالیت نماید. از سوی دیگر، فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد منبعث از اندیشه‌ای است، فلسفه و غایتی را دنبال می‌کند و صرفا در امور خیریه خلاصه نمی‌شود. از این‌ رو طبیعی است مجموعه‌ای از کلاس‌ها، سخنرانی‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌ها، نشریات و… را به عنوان پیشران فعالیت‌ خود طرح‌ریزی و اجرا نماید. کلاس‌های «رهیافتی به درون» بر این اساس منطبق با اساسنامه‌ی جمعیت امام علی (ع) است.

۵- علاوه بر این، مستند ادعاهایی که در مورد موضوعات بیان شده در این کلاس‌ها مطرح می‌شود نامشخص است. اولا این کلاس‌ها برای تعداد محدودی از علاقمندان تشکیل می‌شده و به غیر از مواردی که با رضایت آقای میمندی‌نژاد بر روی رسانه‌های شخصی او یا جمعیت امام علی (ع) منتشر می‌شده است، قابل دسترس برای عموم نبوده است. آیا ادله‌ی این ادعاها که اخیرا بعضی از آن‌ها به صورت تحریف و تقطیع شده بر روی برخی رسانه‌های رسمی و غیررسمی منتشر شده‌اند با نقض حریم خصوصی به دست آمده‌اند؟ آیا دادگاه ادله‌ای را مستند ادعای خود قرار داده که به صورت نامشروع تحصیل شده‌اند و اصالت آن‌ها مورد تردید همگان و اعتراض خوانده است؟ثانیا هر کس تجربه‌ی حضور در چند کلاس درسی یا غیردرسی را داشته باشد می‌داند ممکن است بر اثر طرح بحث یکی از حاضرین یا سوال یکی از دانشجویان مطالبی در کلاس مطرح شود که در نگاه اول ارتباط وثیقی با موضوع کلاس ندارد. آیا با بریدن این بخش از کلاس می‌توان مدعی شد مدرس کلاسی را برگزار کرده که ارتباطی با کارویژه‌ی او ندارد؟
ثالثا موسس جمعیت امام علی (ع)، به عنوان یک شهروند ایرانی و یک شخص حقیقی، علاوه بر برگزاری کلاس‌های رهیافتی به درون که در چارچوب جمعیت برگزار می‌شود، شخصا نیز سخنرانی‌ها و جلساتی دارد و با توجه به سابقه‌ی حرفه‌ای و علمی خود کلاس‌هایی از قبیل آموزش تئاتر، نمایشنامه‌نویسی و… برگزار می‌کند که ارتباطی با جمعیت امام علی (ع) ندارد و ممکن است بریده‌هایی از این جلسات به عنوان مدعای فعالیت خارج از اساسنامه‌ی شخص حقوقی جمعیت به دادگاه ارائه شده باشد. متاسفانه پس از دستگیری مدیران جمعیت امام علی (ع) در تیرماه سال جاری، شاهد بودیم فایل صوتی موجود روی تلفن همراه یک نفر از دستگیرشدگان که حاوی صوت جلسه‌ای خصوصی بود و برای تنظیم صورتمجلس ضبط شده بود، با تحریف و تقطیع منتشر گردید که همچنان نه منشاء انتشار این فایل‌ها مورد تحقیق قرار گرفته است و نه برخوردی با رسانه‌های منتشرکننده‌ی آن شده است. از این رو بیم آن می‌رود این قبیل محتواها مورد استناد دادگاه نیز قرار گرفته باشند. ابلاغ رای یک روز پس از تشکیل جلسه‌ی دادرسی نیز این بیم را تشدید می‌نماید چرا که عملا امکان کارشناسی اصالت ادله‌ی ارائه شده و احراز این‌که قابل انتساب به شخص حقوقی جمعیت امام علی (ع) است یا خیر را غیرممکن می‌سازد.

۶- در بند ۱۱ رای، صدور بیانیه توسط جمعیت امام علی (ع) در مورد وقایع پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ به عنوان یکی از تخلفات جمعیت امام علی (ع) اعلام شده است و ادعاهایی در مورد بیانیه مطرح شده که در متن آن یافتنی نیست. قاضی در مقام پاسخ به دفاع خوانده مبنی بر این‌که «وقایع آبان ۹۸ موجب آسیب به طبقه‌ی محروم و حاشیه‌نشینان به ویژه کودکان به عنوان جامعه‌ی هدف جمعیت امام علی (ع) شده و صدور بیانیه در این مورد بر اساس بند ۸ بخش الف ماده ۹ اساسنامه صورت پذیرفته است» نگاشته است: «در این بیانیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متهم به قتل و کشتار شده است حال اینکه هرگز خوانده و متهم‌کنندگان نظام، موردی از قتل اطفال ارائه نداشته‌اند و این اتهامزنیها صرفا بخاطر اقدام علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و در تایید دشمنی دشمنان انقلاب صورت میگیرد حال اینکه در واقع، هرگزکودکی در حوادث سال قبل آسیب ندیده است». فارغ از این‌که مطالب مورد ادعای رای دادگاه در بیانیه‌ی جمعیت امام علی (ع) وجود ندارد و گذشته از این‌که این گزاره که «هرگز کودکی در حوادث سال قبل آسیب ندیده است» محل مناقشه است، عجیب است که آسیب به کودکان صرفا به قتل و آسیب جسمی شدید فروکاسته می‌شود و چنان انگاشته می‌شود که گویی شهروندان و سمن‌ها از جمله جمعیت امام علی (ع) حق اعتراض به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فشار فقر بر روی حاشیه‌نشینان را ندارند و صرفا در صورت قتل کودکان جواز صدور بیانیه را داشته‌اند. عجیب است که دادرس محترم در بند ۱۵ رای خود، اصل ۲۸ قانون اساسی را بی‌آن‌که موردی از نقض آن توسط خوانده را احراز کند یادآوری کرده اما در رای خود از بند ۷ و ۸ اصل سوم، اصل هشتم و اصل نهم قانون اساسی چشم می‌پوشد و حق ملت بر مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت خود و تامین آزادی مشروع اشخاص در امر به معروف و نهی از منکر دولت را نصب‌العین قرار نمی‌دهد. جمعیت امام علی (ع) طبق بند ۸ بخش الف ماده ۹ اساسنامه‌ی خود محق است بر : «مشارکت و ایفای نقش نظارتی در تدوین سیاست‌های کلان و تاثیرگذار بر منافع گروه‌های هدف و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و ارائه راهکارها و پیشنهادات بهبود بخش در این زمینه» و بر اساس همین حق اقدام به صدور بیانیه پس از وقایع آبان ۹۸ نموده است.

۷- در بند ۱۲ رای، دادگاه علت عدم اجرای مصوبات وزارت کشور مبنی بر اصلاح ساختار جمعیت را از خوانده پرسیده است. در حالی که اصولا دادگاه باید از خواهان می‌پرسید طبق کدام قانون و مقرره، اداره‌ی یک سازمان مردم‌نهاد به صورت هیات امنایی خلاف قانون است و وزارت کشور حق دارد تغییر ساختار آن به مجمع عمومی اعضا را مطالبه کند؟ ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ که در بند ۳ رای دادگاه برای توجیه ورود دعوا مورد استناد قرار گرفته است، تصریح دارد که «در صورت تخلف یا احراز خروج از شرایط تاسیس تشکل» قابل استناد است. ساختار فعلی جمعیت نه تخلفی از قوانین جاری کشور است و نه خروج از شرایط تاسیس آن که در اساسنامه به تصویب دولت رسیده است. پس ایراد وکلای خوانده به غیرقانونی بودن این درخواست وارد است و ادامه‌ی بند ۱۲ رای دادگاه نیز حاکی از نداشتن پاسخی در برابر این ایراد قانونی خوانده و وکلای او است.

۸- در ابتدای بند ۱۴ رای دادگاه آمده است که «حسب اساسنامه، حتی در فرض اقدام در چاچوب اساسنامه، می‌بایست مجوز لازم از مراجع مربوطه اخذ میشد که نه تنها خارج از اساسنامه اقدام و طبعا خوانده، هیچ مرجع دولتی را به رسمیت نمیشناسد که از نظر دادگاه این اقدامات و تحمل خوانده در هیچ نظام سیاسی در جهان بی‌نظیر است الا در نظام مقدس و مظلوم و مقتدر انقلاب اسلامی که مخالفان را تحمل مینماید». طبق ذیل ماده ۹ اساسنامه جمعیت امام علی (ع)، اساسنامه‌ی مصوب دولت مجوز انجام فعالیت‌های مندرج در اساسنامه است و اگر اجرایی نمودن برخی از این اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می‌گیرد. بهتر نبود قاضی محترم به جای نگارش این سطور که به بیانیه‌های گروه‌های سیاسی علیه یک‌دیگر پهلو می‌زند، مشخص می‌نمود که کدام برنامه‌های جمعیت نیازمند اخذ مجوزی فراتر از اساسنامه بوده است و آیا جمعیت به این وظیفه عمل کرده یا خیر؟

۹- در بند ۱۶ رای دادگاه، بین حق و اختیارِ در چارچوب قانون وزارت کشور برای انحلال یک سازمان مردم‌نهاد خلط شده و از این مقدمه که «شخصیت حقوقی خوانده با اراده‌ی وزارت کشور ایجاد می‌گردد» نتیجه گرفته شده است که «حق سلب این حیات و انحلال آن هم وجود دارد». این در حالی است که اختیار وزارت کشور در این مورد مطلق نیست و صرفا به این خاطر که مجوز تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد را صادر کرده است نمی‌تواند خودسرانه خواهان انحلال آن شود. اعمال این حق در چارچوب قانون و در صورت اثبات تخلفات سمن است و در صورتی که بر این شرط چشم بپوشیم، حقوق مکتسبه‌ی اشخاص را به هیچ انگاشته‌ایم و امنیتی برای فعالیت هیچ سمن دیگری باقی نگذاشته‌ایم.

۱۰- در پایان رای دادگاه اشعار داشته شده است که «خسارتی از بابت اجرای دستور موقت توقف فعالیت‌های جمعیت متصور نیست». این ادعا را نیز باید ناشی از همان تعجیل در صدور رای و محرز و مسلم دانستن ادعاهای مندرج در دادخواست و گزارش‌های مدعیان دانست. اگر دادرس محترم در فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) مداقه کرده و مواردی را برای تحقیق و بررسی به کارشناسان ارجاع می‌داد، قطعا متوجه می‌شد که اجرای دستور موقت توقف فعالیت در مورد جمعیتی که یکی از کارویژه‌های آن کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار و نوجوانان آسیب‌دیده است و سرمایه‌ی خیران بی‌شماری در فعالیت‌های آن در جریان است، قطعا آثار مالی در پی دارد و این گزاره که «خسارتی به خوانده متصور نیست» ادعایی گزاف است.

۱۱- در رای دادگاه، به ویژه در بندهای ۷ الی ۱۰، ادعاهایی در مورد تعداد کودکان تحت پوشش جمعیت و معیار جمعیت برای تعیین آمار خود و تقلیل حمایت‌های جمعیت از کودکان به ارائه‌ی یک وعده نهار مطرح شده و دفاعیات خوانده به نحوی انعکاس یافته که حیرت‌انگیز است. پیش از برگزاری دادگاه و با توجه به تاثیر رای این دادگاه بر جامعه‌ی مدنی ایران به صورت عام و اعضا و خیرین و مددجویان مرتبط با جمعیت امام علی (ع) به صورت خاص، جمعیت امام علی (ع) در نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه درخواست کرده بود که به این پرونده با شفافیت و همخوان با مفاد سند امنیت قضایی و دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

 


جمع‌آوری امضا در راستای حمایت از جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.