جوابیه به مطلب روزنامه وطن امروز

جوابیه دوم جمعیت امام علی (ع) به روزنامه وطن امروز

شرمی برای روزنامه‌نگاری
متعاقب انتشار مطلبی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» در شماره‌ی ۲۹۸۴ روزنامه «وطن امروز» مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۹، جوابیه‌ی جمعیت امام علی (ع) به این مطلب در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ در قالب یک اظهارنامه‌ی رسمی تقدیم یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شد تا طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، در یکی از دو شماره‌ا‌ی که پس از دریافت اظهارنامه منتشر خواهد شد درج شود. پس از گذشت ۹ روز، این جوابیه در شماره‌ی ۲۹۹۶ روزنامه «وطن‌امروز» مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ به شکلی متفاوت از آن‌چه قانون مطبوعات مقرر کرده است به چاپ رسید تا به یقین برسیم قانون نزد رسانه‌هایی که بیش از دو ماه است جمعیت امام علی (ع) را مورد هجمه قرار می‌دهند مهجور و بی‌اهمیت است. روزنامه «وطن امروز» با تغییر تیتر «جوابیه جمعیت امام علی (ع)» به «شرمین»، جوابیه را با افزودن توضیحات نویسنده‌ی خود در یک مطلب واحد – نه در دو مطلب مجزا- و با تیتر عجیبی که ذکر آن رفت و روتیتر «واکنش نزدیکان شارمین میمندی‌نژاد به یادداشت وطن امروز» منتشر کرد در حالی‌که تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مطبوعات تصریح کرده است «افزودن مطالبی به جوابیه در حکم عدم درج آن است».
در توضیحات جدیدی که نویسنده‌ی وطن امروز به جوابیه‌ی جمعیت امام علی (ع) اضافه کرده است، نه تنها پاسخ شایسته‌ای به ایرادات وارد به مطلب اول داده نشده بلکه ادعاهای غریب و جدیدی مطرح شده که مزید تاسف و تحیر است.

در ابتدای مطلب و قبل از جوابیه، «وطن امروز» نوشته است: «طی روزهای اخیر یک جوابیه به همراه یک اظهارنامه به دست «وطن امروز» رسید که گفته شده از سوی جمعیت مذکور و در پاسخ به یادداشت «وطن امروز» ارسال شده است». جالب است که وطن امروز در توصیف اظهارنامه‌ای که از طریق قوه‌قضائیه و همراه با اسناد و مدارک رسمی ارسال شده است از تعبیر «گفته شده از سوی جمعیت مذکور ارسال شده است» استفاده می‌کند و به دیده‌ی تردید به اصالت آن می‌نگرد اما شنیده‌ها و تحلیل‌های مستنبط از فایل‌های صوتی و تصویری تقطیع‌شده‌ی منتشر بر روی فضای مجازی را به عنوان سند قطعی مورد استناد قرار می‌دهد. «گفته شده است» در این جا چه جایگاهی دارد؟ استفاده از این ادبیات بی‌دلیل نیست. در هجمه‌های رسانه‌ای علیه جمعیت امام علی (ع) همواره کوشیده می‌شود فضایی اسرارآمیز و رمزآلود ترسیم شود تا ادبیات –و متعاقبا- عملیات‌های پلیسی-امنیتی و هیجان‌انگیز را توجیه کند. به نظر می‌رسد این رویه و روحیه چنان بر «وطن امروز» مستولی شده است که حتی نمی‌تواند در توصیف جوابیه‌ای که با اظهارنامه رسمی به دست او رسیده است نیز آن را کنار بگذارد. در ادامه، پس از درج جوابیه جمعیت امام علی (ع) و در آغاز توضیحات نویسنده «وطن امروز»، آمده است: «ابتدا پیش از هر توضیحی این سؤال مطرح است: جوابیه جمعیت موسوم به امام علی(ع)، در شرایطی که نفر/ نفرات اصلی آن در بازداشت هستند، از طرف چه شخصیتی صادر شده و به امضای چه کسی رسیده است؟».

حیرت بر تمام وجود آدمی چنگ می‌اندازد زمانی که می‌بیند شخصی موسوم به «نویسنده» با اولیات موضوعی آشنا نیست و با این وجود در مورد آن جسورانه قلم می‌زند. نویسنده‌ی وطن امروز که دو شماره است در مورد جمعیت امام علی (ع) می‌نویسد و آن را با تشکیلات کودتاگر ترکیه مقایسه می‌کند و برچسب‌های رنگارنگ به اعضا و مسئولان آن می‌چسباند و چنان وانمود می‌کند که از اسرار مگویی در مورد جمعیت مطلع است، حتی نمی‌داند مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) کیست. مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) و نماینده‌ی شخصیت حقوقی آن که اختیار نامه‌نگاری از جانب جمعیت را دارد در زمان ارسال جوابیه در بازداشت نبوده و طی دو ماه اخیر به مانند سالیان پیش به اداره‌ی امور جمعیت امام علی (ع) می‌پردازد. به چه پشتوانه‌ای کسی با این سطح از دانش عمومی که حتی نمی‌داند «عضو اصلی یک سازمان مردم‌نهاد از نظر حقوقی کیست؟» به خود اجازه می‌دهد این‌چنین بی‌پروا در مورد یک سمن قانونی سخن‌پراکنی کند و یک روز بر کرسی قضاوت تکیه زند و روز دیگر در جایگاه دادستان بایستد؟ مایه‌ی تاسف این‌جاست که حتی نیازی نبود این «روزنامه‌نگار» -آن‌چنان که عادت روزنامه‌نگاران تحقیقی و واقعی است- به سراغ اسناد و مدارک مربوط به جمعیت امام علی (ع) برود یا حتی یک جستجوی ساده در فضای مجازی کند تا ببیند چه شخصی مجاز به صدور و امضای این جوابیه است. کافی بود «نویسنده» به پیوست اظهارنامه‌ی ارسالی نگاهی می‌انداخت تا نسخه‌ی ضمیمه شده‌ی روزنامه رسمی کشور و وکالت‌نامه را ببیند و چنین سوالی نپرسد. از تیرگی روزگار است –اگر ما را به سیاه‌نمایی متهم نکنید- که شخصی با این بضاعت پژوهشی -که حتی پشتکار و حوصله‌ی بررسی پیوست اظهارنامه‌ای را هم ندارد- تظاهر به پژوهشگری و روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌کند و با دستی خالی از سند و مدرک، بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد ایران را هدف می‌گیرد. از این مهم‌تر، اگر واقعا روزنامه‌ی «وطن امروز» در اصالت این جوابیه تردید دارد و نمی‌داند از جانب چه کسی صادر و امضا شده است، به چه حق و بر چه اساسی آن را به جمعیت امام علی (ع) نسبت داده و در صفحه‌ی اول خود منتشر کرده است؟ وطن امروز مجوزی دارد که به او اجازه می‌دهد هر چیزی را که «گفته شده» باشد یا در صحت و سقم آن تردید است به جمعیت امام علی (ع) نسبت دهد؟ اعتبار تمام ادله‌ی «وطن امروز» از این جنس است؟

با این ایرادات، پرداختن به باقی توضیحات «نویسنده»، مانند نقد مقاله‌ای در مورد نظام سیاسی ایران است که نویسنده‌اش تصور می‌کند هنوز ساسانیان بر کشور حاکمند. با این وجود، مغالطاتی در مطلب «وطن امروز» استفاده شده است که از سویی چکیده‌ای است از سفسطه‌هایی که این روزها برای حمله به جمعیت امام علی (ع) به کاربرده می‌شود و از سوی دیگر آشنایی با آن‌ها برای ایمن ساختن مخاطبان در برابر فریبکاری‌ها مفید خواهد بود. از این رو، به چند مورد از این مغالطات می‌پردازیم:

۱- مغالطه‌ی «کوچک‌نمایی»
«روزنامه‌نگار» نوشته است «در جوابیه جمعیت مذکور، چنان از به خطر افتادن فعالیت‌های سمن‌ها ناله سر داده شده است که گویا نگارنده آن اطلاع ندارد در حال حاضر بر اساس برخی آمارهای غیررسمی تعداد مؤسسات خیریه فعال در کشور تا ۱۵ هزار مؤسسه تخمین ‌زده می‌شود». جمعیت امام علی (ع) از باب شدن رفتارهای فراقانونی در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد و تاثیری که فضای ناامن حاصل از آن بر فعالیت تمام جامعه‌ی مدنی ایران خواهد گذاشت ابراز نگرانی می‌کند و «وطن‌ امروز» آمار غیررسمی تمام موسسات خیریه‌ی فعال درون کشور را به رخ می‌کشد تا بگوید این برخورد اشتباه با یک سمن چندان اهمیتی ندارد. با این منطق، می‌توان گفت «نباید نگران کشته شدن چند انسان بی‌گناه بود چرا که ما هشت میلیارد انسان زنده داریم»؛ و چقدر فاصله است از این منطق تا منطق قرآنی «هر کس انسانی را بکشد چنان است که همه‌ی آدمیان را کشته است/ سوره مائده آیه ۳۲». اهمیتی ندارد چند سمن و خیریه در ایران فعالند. وقتی قانون شکنی در برابر یکی از آن‌ها –که اتفاقا در موضوع بحث ما از بزرگترین اجزاء این جامعه است- پذیرفته شود، دیگر هیچ سمنی برای آینده‌ی خود و گسترش فعالیت‌های‌اش احساس امنیت نخواهد کرد.

۲- مغالطه‌ی «دلیل نامربوط»:                                                                                                                                                                     این سفسطه از مغالطات محبوب مهاجمان به جمعیت امام علی (ع) است که در مطلب قبلی «وطن امروز» نیز مورد استفاده قرار گرفته بود و در جوابیه‌ی قبلی جمعیت امام علی (ع) با دلایل عقلی و شرعی به آن پاسخ داده شد. در شرایطی که هیچ دلیل منطقی و محکمه‌پسندی برای اثبات اتهامات جمعیت امام علی (ع) ارائه نشده و دست اتهام‌زنندگان خالی است و حتی سخنگوی قوه قضائیه نیز در کنفرانس خبری خود مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹ صراحتا اعلام کرده است «اتهاماتی که اشخاص دستگیر شده در مظان آن قرار دارند شخصی است و ارتباطی با تشکل متبوع آن‌ها ندارد»، بدخواهان جمعیت امام علی (ع) از این که مسئولیت فعل ثالث را بر دوش جمعیت تحمیل کنند و مدعی شوند پوشش خبری ماجرای جمعیت امام علی (ع) توسط رسانه‌های بیگانه خبر از تقصیر جمعیت امام علی (ع) و وابستگی آن می‌دهد دلیلی محکم‌تری ندارند. در مطلب «وطن امروز» آمده است: «چرا این جمعیت که تمرکزش باید بر فعالیت‌های خیریه باشد، هیچ‌گاه به سوءاستفاده شبکه‌های ماهواره‌ای از فعالیت‌های آن برای سیاه‌نمایی و ناکارآمد نشان دادن نظام، واکنشی نشان نمی‌دهد؟ چگونه این معما برای مؤسس و اعضای این جمعیت حل می‌شود که همه توان رسانه‌ای بیگانگان در حمایت از یک مؤسسه خیریه در کشور قرار بگیرد؟». اولا در همین جمله از مغالطه‌ی «بزرگ‌نمایی» استفاده شده است. آیا همه‌ی توان رسانه‌ای بیگانگان در حمایت از جمعیت امام علی (ع) قرار گرفته و تمام رسانه‌های خارجی برنامه‌های خود را تعطیل کرده‌اند و به حمایت از جمعیت امام علی (ع) می‌پردازند؟ هر عقل سلیم و شاهد منصفی شهادت می‌دهد که این ادعا کذب و اغراق است. ثانیا در پوشش رسانه‌های خارجی از اتفاقاتی که در ارتباط با جمعیت امام علی (ع) می‌افتد چنین معمایی وجود ندارد. هر رسانه‌ای با توجه به ارزش‌های خبری و اهداف و سیاست‌های خود به سوژه‌های مختلف می‌پردازد. طبیعتا سوءرفتار با بزرگترین سازمان مردم‌نهاد ایران ارزش خبری بیشتری از فعالیت یک خیریه‌ی غیررسمی و کوچک دارد. کار رسانه‌ای بر روی یک سوژه نیز الزاما به خاطر همدلی و همدستی سوژه و رسانه نیست و استناد به این موضوع، دلیل نامربوطی است. آن‌چه بیشتر حالت یک معما را دارد این است که «چرا به یک‌باره چند رسانه‌‌ی داخلی، با نقض اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، یک شهروند ایرانی را پیش از برگزاری حتی یک جلسه‌ی دادرسی متهم و محکوم می‌کنند؟» ثالثا برای این که بضاعت پژوهشی روزنامه‌نگار «وطن امروز» و میزان اعتبار ادعاهای او یک بار دیگر برای خوانندگان مشخص شود، تذکر می‌دهیم که اتفاقا جمعیت امام علی (ع) واکنش نشان داده و اعلام کرده است که «هیچ ارتباطی با این رسانه‌ها ندارد و تمام اخبار این جمعیت از رسانه‌های رسمی آن قابل پیگیری‌اند». به عنوان مثال خوانندگان گرامی می‌توانند به اطلاعیه‌ی شماره ۶ جمعیت امام علی (ع) که ۲۶ تیر ماه بر روی کانال تلگرامی آن منتشر شده است مراجعه کنند. اگر نویسنده‌ی «وطن امروز» شناختی از جمعیت امام علی (ع) ندارد یا اهل تحقیق نیست و هر‌چه را که می‌پسندد می‌نویسد، این گناه جمعیت نیست.

۳- مغالطه‌ی «پهلوان پنبه»:
«وطن امروز» مکررا از جمعیت امام علی (ع) به عنوان «خیریه» نام می‌برد و حدود و ثغور فعالیت یک خیریه را گوشزد می‌کند. لازم به یادآوری است که جمعیت امام علی (ع) یک سازمان مردم‌نهاد است و فعالیت‌های آن در اقدامات خیریه‌ای خلاصه نمی‌شود. اگر نویسنده‌ی «وطن امروز» به ماده‌ی ۹ اساسنامه‌ی جمعیت امام علی (ع) -که مورد تایید مراجع رسمی کشور قرار گرفته است- مراجعه می‌کرد، با اهداف ده‌گانه‌ی جمعیت امام علی (ع) آشنا می‌شد که برگزاری کلاس‌های آموزشی، ذیل بندهای دو و پنج آن تعریف می‌شود و کلاس‌های آموزشی موسس جمعیت امام علی (ع) – که فیلم‌ها و صوت‌های تقطیع و تحریف شده‌ی مربوط به آن مورد استناد برخی رسانه‌ها قرار می‌گیرد- تنافری با شرح وظایف و ماهیت جمعیت امام علی (ع) ندارد.

۴- مغالطه‌ی «تحریف»:                                                                                                                                                                    مغالطه‌ای که مثال بارز آن، صوت‌ها و تصویرهایی است که با تقطیع در حد کلمه به کلمه، معنای آن به کلی تغییر می‌کند. مشکل این مغالطه برای مخاطبان و جذابیتش برای استفاده‌کنندگان در این است که در صورت عدم دسترسی به محتوای اصلی، اثبات تحریف دشوار است. حیرت‌انگیز این جاست که «وطن امروز» از تحریف متنی که در جوابیه‌ی جمعیت امام علی (ع) آمده است و با یک ورق زدن در دسترس مخاطب قرار می‌گیرد نیز ابایی ندارد. «وطن امروز» در مطلب اول خود مدعی شده بود «مدتی قبل حتی یکی از اعضای جدا شده از جمعیت، از آزار جسمی و جنسی خود در جمعیت پرده برداشت». در جوابیه پرسیدیم «مستند این ادعا کجاست و در کدام دادگاه و طی کدام دادنامه اثبات شده است؟» و در ادامه تذکر دادیم «در فرض این‌که یک عضو یک سمن مرتکب چنین جرمی شود نیز طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی خود او مسئول است نه سمن متبوع او». نویسنده‌ی «وطن امروز» در توضیحات خود این عبارات را به این شکل تغییر داده است که «در جای دیگری از این جوابیه گفته شده است نمی‌توان آزار جسمی یا جنسی یا سوءاستفاده از سوی یکی از اعضا را به کلیت جمعیت تعمیم داد… اگر این آزار و سوءاستفاده مورد تأیید مؤسس جمعیت قرار گرفت و به یک رویه در برخی محافل و کلاس‌های جمعیت تبدیل شد، چه باید کرد؟» و به جای عذرخواهی از ایراد اتهام خود، چنین وانمود کرده که اصل اتهام مورد پذیرش و قطعی است و ادعاهای جدیدی را نیز ضمیمه‌ی آن کرده است. وقتی جوابیه‌ای که در دسترس خوانندگان است این طور تحریف می‌شود، تکلیف باقی ادله معلوم است.

۵- مغالطه‌ی «بار برهان را به دوش دیگری انداختن»:
نویسنده‌ی «وطن امروز» در مطلب اول خود به جای قاضی نشسته بود و حکم صادر می‌کرد. در مطلب اخیر از موضع خود عقب‌نشینی کرده و در جای دادستان ایستاده است؛ البته دادستانی که بی‌هیچ سند و مدرکی، فقط سوال می‌پرسد و بی‌توجه به این حکم شرعی و عقلی که «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» از طرف مقابل طلب دلیل در رد مدعای خود می‌کند. «چرا برخی از اعضا به مرز خودکشی رسیدند؟» کدام عضو؟ کی؟ کجا؟ بر فرض وقوع، آیا رابطه‌ی سببیتی بین این عضویت در جمعیت و خودکشی به اثبات شده است؟ برای این روزنامه مهم نیست. وطن امروز فقط سوال می‌پرسد.


جوابیه اول جمعیت امام علی (ع) به روزنامه وطن امروز

متعاقب انتشار مطلبی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» در شماره‌ی ۲۹۸۴ روزنامه «وطن امروز» مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۹، جوابیه‌ی جمعیت امام علی (ع) به این مطلب در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ در قالب یک اظهارنامه‌ی رسمی تقدیم یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شد تا طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، در یکی از دو شماره‌ا‌ی که پس از دریافت اظهارنامه منتشر خواهد شد درج شود. پس از گذشت ۹ روز، این جوابیه در شماره‌ی ۲۹۹۶ روزنامه «وطن‌امروز» مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ به شکلی متفاوت از آن‌چه قانون مطبوعات مقرر کرده است به چاپ رسید تا به یقین برسیم قانون نزد رسانه‌هایی که ۵۰ روز است جمعیت امام علی (ع) را مورد هجمه قرار می‌دهند مهجور و بی‌اهمیت است. روزنامه «وطن امروز» با تغییر تیتر «جوابیه جمعیت امام علی (ع)» به «شرمین»، جوابیه را با افزودن توضیحات نویسنده‌ی خود در یک مطلب واحد – نه در دو مطلب مجزا- و با تیتر عجیبی که ذکر آن رفت و روتیتر «واکنش نزدیکان شارمین میمندی‌نژاد به یادداشت وطن امروز» منتشر کرد در حالی‌که تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مطبوعات تصریح کرده است «افزودن مطالبی به جوابیه در حکم عدم درج آن است».
جمعیت امام علی (ع) حق خود را برای پاسخ به مطالب جدید و الزام نشریات به انعکاس صحیح جوابیه‌ها محفوظ می‌داند. در ادامه می توانید جوابیه جمعیت امام علی به مطلب اول روزنامه‌ی وطن امروز را مشاهده کنید:

بسم الله الرحمن الرحیم
جوابیه جمعیت امام علی (ع)
روزنامه‌ وطن امروز در شماره‌ی ۲۹۸۴ خود مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۹، در مطلبی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» ادعاهایی را علیه جمعیت امام علی (ع) و موسس آن -آقای شارمین میمندی‌نژاد- مطرح کرده است که از فرط سستی بی‌نیاز از پاسخ‌دهی نزد اذهان روشن است. با این وجود، از آن‌جا که تجربه نشان می‌دهد این مطالب بی‌پایه در آینده به عنوان مستندات قطعی مورد استناد برخی قرار می‌گیرند، در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی، جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی مردم ایران و به منظور مقابله با رویه‌ی ناصواب پرونده‌سازی و حکم‌تراشی رسانه‌ها علیه متهمین که امروز و آینده‌ی وطن ما را تهدید می‌کند، به چند مورد از این ادعاها به شرح ذیل پاسخ داده می‌شود:

۱- نویسنده‌ی «وطن امروز» مدعی شده جمعیت امام علی (ع) اقدام به ارسال فیلم‌هایی از حوادث سیل و زلزله در کشورمان برای شبکه‌های ماهواره‌هایی کرده و از این کار هدفی غیر از سیاه‌نمایی و وارونه نشان دادن واقعیت نداشته است. این اتهامی است که سال گذشته و پس از حضور داوطلبانه و فداکارانه‌ی اعضای جمعیت امام علی (ع) در حادثه‌ی سیل استان لرستان از سوی برخی کاربران معلوم‌الحال توییتر به جمعیت وارد شد. اتهامی که نه تنها هیچ‌گاه اثبات نگردید بلکه سستی آن صدای موافق و مخالف را درآورد و امروز کذب آن نزد هر وجدان بیداری آشکار است. ادامه‌ی فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) از آن تاریخ تا به امروز نیز گواه دیگری است بر این که آن ادعا هیچ پشتوانه‌ی محکمه‌پسندی نداشته است. نویسنده‌ی «وطن امروز» نیز با آگاهی از این که قادر به اثبات چنین اتهامی نیست، به مغالطه‌ی «دلیل نامربوط» متوسل می‌شود و پس از ذکر این که «این اتهام مورد انکار جمعیت است»، انتقاد شبکه‌های ماهواره‌ای از بازداشت موسس جمعیت را به عنوان دلیلی بر حقانیت ادعای خود مطرح می‌کند. جمعیت امام علی (ع) وظیفه‌ی خود می‌داند به اصحاب رسانه، شهروندان و مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دهد جایگزینی این منطق عقلانی که «هر کسی مسئول کار خویشتن است» و این حکم شرعی که «لاتزر وازره وزر اخری/ هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد. سوره فاطر آیه ۱۸» با چنین مغالطه‌هایی، امنیت تمام شهروندان را به خطر می‌اندازد. این رویه، اختیار تعیین تکلیف حق و باطل را به دشمنان می‌سپارد و به انکار حقایق و تضییع حقوق بسیاری منجر خواهد شد. اگر «الف» با برخورد اشتباه با «ب» زمینه‌ی ملامت خود از سوی «ج» را –که از قضا دشمن او و چه بسا از دشمنان هر دو است- فراهم می‌کند، این به معنی همدستی و هم‌داستانی «ب» و «ج» و مسئولیت «ب» در قبال گناهان «ج» نیست.

۲- «وطن امروز» اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات» را به مدیران جمعیت امام علی (ع) وارد می‌کند و وقوع این موارد را قطعی می‌داند. لازم به تذکر است اولا طبق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». وطن امروز در کدام دادگاه صالح، با حضور وکیل و قاضی عادل و حق دفاع متهم چنین اتهاماتی را اثبات کرده است که چنین بی‌پروا آن‌ها را به شهروندان ایران که باید در پناه اصول قانون اساسی باشند نسبت می‌دهد؟ ثانیا، فرآیند قضایی در دست اجرا علیه مسئولان جمعیت امام علی (ع) هنوز در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا به امروز حتی یک جلسه‌ی دادرسی نیز برگزار نشده است. از این رو، مطابق مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل محرمانگی تحقیقات مقدماتی، رسانه‌ها حتی حق ندارند از اتهامات متهمین سخن بگویند چه برسد به این که وقوع جرم را نیز قطعی فرض کنند. متاسفانه به نظر می‌آید قبح این قانون‌شکنی‌ها نزد برخی از رسانه‌ها ریخته است و روزنامه‌ای مانند «وطن امروز» ابایی ندارد بدین شکل با نقض مقررات فعالیت رسانه‌ای، حکم محکومیت دیگران را پیش از برگزاری یک دادرسی منصفانه صادر کند.

۳- نکته‌ی تاسف‌آور دیگر این‌جاست که نویسنده اذعان می‌کند فیلم‌های مورد استناد او بعد از بازداشت شارمین میمندی‌نژاد منتشر شده است و قبل از آن در دسترس نبوده است. اگر «وطن امروز» قصد انجام رسالت حقیقی رسانه‌ای خود را دارد، بهتر است بپرسد «این فیلم‌ها و صوت‌های تقطیع و تحریف شده از جلسات خصوصی چطور بعد از بازداشت مسئولان جمعیت و توقیف وسایل الکترونیک شخصی آن‌ها سر از بعضی کانال‌های تلگرامی و برخی رسانه‌ها درآورده‌اند؟». این همراهی با نقض حریم خصوصی و جرم‌تراشی با کدام مبانی حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) منعکس شده است سازگاری دارد؟ اگر قواعد دادرسی کیفری تغییر کرده است و مستندات به جای دادگاه در رسانه‌ها ارائه می‌شوند و حکم محکومیت را روزنامه‌نگاران به جای قضات صادر می‌کنند، اعلام کنید تا شهروندان تکلیف خود را بدانند.

۴- «وطن امروز» مدعی شده است «مدتی قبل حتی یکی از اعضای جدا شده از جمعیت، از آزار جسمی و جنسی خود در جمعیت پرده برداشت». اولا چنین ادعایی یک اتهام کیفری است و تنها دادگاه صالح حق احراز چنین مجرمیتی را دارد و در صورت اثبات نشدن چنین اتهامی، مدعی خود مرتکب جرم افترا شده است. آیا «وطن امروز» خود را موظف می‌داند به مخاطبان خود پاسخ دهد چنین ادعایی از سوی کدام دادگاه و طی کدام دادنامه اثبات شده است؟ ثانیا بگذارید در دفاع از جامعه‌ی مدنی ایران پا را فراتر بگذاریم و فرض کنیم عضو یک سمن مرتکب چنین جرایمی شود. گذاشتن بار چنین گناهی بر دوش تمام یک سمن، بی‌توجه به مفاد ماده‌ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امکان فعالیت را برای تمام سازمان‌های مردم‌نهاد از بین می‌برد. اگر چنین خشت کجی گذاشته شود تا تمام یک سازمان مردم‌نهاد به خاطر رفتار یک عضو داوطلب مجرم دانسته شوند، دیگر کدام سمن و تشکل جرات می‌کند از نیروهای داوطلب -که با ضوابط حداقلی به کار گرفته می‌شوند- استفاده کند؟ علاوه بر این، اگر استفاده از مغالطه‌ی «تعمیم ناروا»، به این ترتیب که از سوی «وطن امروز» مورد استفاده قرار گرفته است، به رویه بدل شود، باید به خاطر احکامی که هر روزه در دادگاه‌های ویژه روحانیت و سازمان قضائی نیروهای مسلح صادر می‌شود حکم به بی‌اعتباری و انحلال تمام حوزه‌های علمیه و قوای نظامی داد. این راهی است که انحراف از منطق صحیح و ابتلای به مغالطات پیش پای ما می‌گذارد.

۵- در یادداشت «وطن امروز» عنوان شده است که «یکی از اصول شبکه‌سازی جمعیت خانم‌ها بوده‌اند» و «از حضور دختران دانشجو برای جذابیت بیشتر شبکه استفاده می‌شده است». ابتدا لازم است انزجار خود را از این نگاه جنسیت‌زده و ابزاری «وطن امروز» اعلام کنیم. اصل بیستم قانون اساسی تصریح می‌کند زنان و مردان یکسان در حمایت قانون قرار دارند و بر همین مبنا، اعضا جمعیت امام علی (ع) فارغ از جنسیت و با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌های خود همراه و همدل با یکدیگر در جهت دسترسی به اهداف این سازمان مردم‌نهاد تلاش می‌کنند. ایراد چنین اتهام مشمئزکننده‌ای به جمعیت، توهین به تمام مردان و زنان ایرانی و کوشش جهت ایجاد این تلقی است که کارکردی جز آن‌چه در متن به آن اشاره شده است برای حضور دختران دانشجو در یک سازمان مردم‌نهاد قابل تصور نیست. کسانی که از نزدیک با فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) آشنایی دارند بی‌نیاز از توضیح در مورد عملکرد زنان عضو این سازمان مردم‌نهادند. به دیگر مخاطبان که امکان یا فرصت آشنایی از نزدیک با جمعیت امام علی (ع) را ندارند توصیه می‌شود برای آشنایی با یک مصداق از نقش‌آفرینی زنان در این سمن، مستند «قصه دو زن» به کارگردانی مریم‌السادات مومن‌زاده را تماشا کنند. این مستند، شرح مختصری از فعالیت خانم‌ها موسوی و گلشنی، مدیران خانه ایرانی جمعیت امام علی (ع) در شهر قم است. جالب توجه است در برنامه‌ی «به اضافه مستند» شبکه‌ مستند صدا و سیما که به بررسی این مستند اختصاص داشت، دکتر مرضیه افضلی، مدیر کارآمدی و سازندگی بسیج جامعه زنان کشور، پس از مشاهده‌ی مستند بیان کرد «امثال خانم گلشنی و خانم موسوی اسطوره‌های موجود جامعه‌ی ما هستند و باید دیده بشوند و از آن‌ها تقدیر بشود». آن‌چه در متن روزنامه‌ی «وطن امروز» به جمعیت امام علی (ع) نسبت داده شده است چه قرابتی با این نگاه دارد؟

۶-یادداشت نویسنده‌ی «وطن امروز» بیشتر به یک کیفرخواست شبیه است تا یک متن روزنامه‌نگارانه. کیفرخواستی که از ادعاهای بی‌سند و اتهامات عجیب و غریب پر است. «وطن امروز» کسی را به «انکار نبوت» متهم می‌کند که جمعیت تاسیس شده توسط او به نام وصی آخرین پیامبر (ص) است. جمعیت امام علی (ع) قصد ندارد با پاسخ‌دهی به این اتهامات به «تفتیش عقاید» رسمیت بخشد، اما برای درک مخاطبان از میزان اعتبار و صداقت مطلب روزنامه «وطن امروز»، مفید خواهد بود اگر به سخنرانی‌ها و مطالب شارمین میمندی‌نژاد در مورد رسول اکرم (ص) که بر روی رسانه‌های رسمی جمعیت امام علی (ع) یا صفحات تایید شده‌ی موسس آن در شبکه‌های مجازی منتشر شده است مراجعه کنند.
شاه‌بیت ادعاهای حیرت‌انگیز «وطن امروز»، مقایسه‌ی جمعیت امام علی (ع) با تشکیلات کودتاگر در ترکیه است. شبکه‌سازی جمعیت امام علی (ع)، مبنای این قیاس قرار گرفته است. لازم به تذکر است جمعیت برای حمایت از مستضعفین و تاثیرگذاری در جامعه‌ی ایران شبکه‌ای متشکل از ۱۰ هزار داوطلب ایجاد کرده است که در چارچوب قانون در ۴۴ مرکز در نقاط حاشیه‌نشین جای‌جای ایران فعالیت می‌کنند. این فعالیت سازماندهی شده نه تنها شرط لازم تاثیرگذاری در برابر ابرآسیب‌های اجتماعی است، بلکه از آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در توصیه به «تمهید همه‌ی امکانات برای مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» در بند هشت اصل سوم قانون اساسی منعکس شده است. بدیهی است که فعالیت جامعه‌ی مدنی و متشکل شدن مردم منافع برخی را به خطر می‌اندازد اما مقایسه‌ی یک سازمان مردم‌نهاد قانونی فعال در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی با کودتاچیان به صرف متشکل بودن هر دو، تیغ کشیدن بر گلوی تمام سازمان‌های مردم‌نهاد و منع آن‌ها از ادامه‌ یا گسترش فعالیت‌های خود است. برای رد قیاس «وطن امروز» اشاره به این نکته کفایت می‌کند که پس از دستگیری سه نفر از مسئولین جمعیت امام علی (ع)، این سمن همچنان با مدیریت سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در صورتی که اگر فعالیت جمعیت امام علی (ع) یک فعالیت سازمان یافته‌ی غیرقانونی بود باید فعالیت شخصیت حقوقی آن متوقف می‌شد. این موضوع که حتی اتهامات وارده به اشخاص نیز ارتباطی به تشکل متبوع آن‌ها ندارد مورد تصریح سخنگوی قوه قضائیه نیز قرار گرفته اما «وطن امروز» در جرم‌تراشی خود مستقل از هر مقام قضائی عمل کرده است.

۷- «وطن امروز» در جمع‌بندی ادعاهای بی‌اساس خود مدعی شده است در مورد اتهامات مطرح شده علیه جمعیت امام علی (ع) اقناع صورت گرفته است و عده‌ی زیادی از اعضا نیز به نیت شوم کادر مرکزی آن پی برده‌اند. ادامه‌ی فعالیت‌های جمعیت و مواضع اعضا آن در شبکه‌های اجتماعی به کذب این مدعا گواهی می‌دهد؛ اگر چه اقامه‌ی دلیل بر عهده‌ی مدعی است و ما از اثبات کذب آن بی‌نیازیم. با این وجود، نگاهی به نامه‌ها و بیانیه‌های ۵۰۰ نفر از اهالی فرهنگ و هنر و حقوق، ۹۲ وکیل دادگستری، ۷۲ فعال رسانه‌ای و ۳۱ فعال مدنی که به صورت جداگانه نوشته و منتشر شده است، نشان می‌دهد نه تنها اعضای جمعیت، که بخش گسترده‌ای از دیگر اجزای جامعه‌ی ایران نیز به ادعاهای «وطن امروز» باور ندارند و خواهان رسیدگی شفاف قضائی، دادرسی منصفانه و مقابله با قانون‌شکنی‌هایی که علیه این جمعیت و مسئولان آن اتفاق افتاده‌اند.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.