عضو هیات‌مدیره جمعیت امام علی (ع) در گفت‌وگو با «اعتماد»: وزارت کشور به جای حمایت قصد تعطیلی دارد

تیرماه امسال بود که پس از بازداشت سه تن از اعضای جمعیت امام علی (از جمله موسس آن) روزنامه اعتماد با زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت گفت‌وگو کرد. این‌بار نوبت به گفت‌وگویی دیگر با یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن رسید و این‌بار موضوع بر سر خبری است که به تازگی منتشر شد: درخواست انحلال جمعیت از سوی وزارت کشور. دو روز قبل صفحه‌های رسمی انجمن در شبکه‌های اجتماعی با یک اطلاعیه کوتاه به‌روز شدند: «وزارت کشور خواستار انحلال جمعیت امام علی (ع) توسط مراجع قضایی شده است. براساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی(ع) را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.» این‌بار دیگر نه صحبت از نهادهای امنیتی و نه قضایی در میان بود، این‌بار وزارت کشور دولت حسن روحانی است که درخواست انحلال یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی کشور را داده است. محیا واحدی کمال، عضو هیات‌مدیره جمعیت امام علی(ع) در گفت‌وگو با «اعتماد» جزییات بیشتری از این دادخواست ارایه کرده است و می‌گوید تاکنون هیچ‌یک از مذاکراتی که برای رفع مشکل داشته‌اند به نتیجه نرسیده. چیزی تا تاریخ برگزاری دادگاه نمانده و زنگ خطر انحلال برای جمعیت به صدا درآمده است.

 اطلاعیه جمعیت امام علی(ع) در مورد درخواست انحلالش از سوی وزارت کشور خیلی کوتاه بود. کمی بیشتر توضیح می‌دهید که این ابلاغیه کی به دست شما رسید؟

این ابلاغیه، در حقیقت این دادخواست، چندی پیش به دست ما رسید. تا زمانی که امید داشتیم طی مذاکرات شفاهی و رودررو مساله را حل کنیم سعی کردیم خیلی مطرحش نکنیم اما حالا تقریبا یک هفته به دادگاه مانده و از آنجایی که در این روند هیچ گشایشی حاصل نشده برای‌مان زنگ خطر بود که مبادا دوستان قرار نیست منصرف شوند و برای همین تصمیم گرفتیم موضوع را رسانه‌ای کنیم.

با خود وزارت کشور هم به صورت مستقیم وارد مذاکره شدید؟

در وزارت کشور، کسانی در اشل معاون وزیر و مدیر کل خودشان جزو شاکیان پرونده هستند. خیلی نمی‌شود با آنها وارد مذاکره شد. در جلسات دیگری که گذاشتیم و دعوت شدند به جای اینکه در جهت حمایت از سازمان مردم‌نهاد ظاهر شوند، اگر کسی هم قصد میانجیگری داشت باز شروع کردند به فضاسازی علیه جمعیت. این در حالی است که تقریبا تمام ارگان‌های دولت ما را می‌شناسند جز وزارت کشور. بهزیستی، وزارت کار، معاونت زنان ریاست‌جمهوری، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، گردشگری و میراث فرهنگی، همه ما را می‌شناسند و در جریان فعالیت‌های ما هستند و با ما تعامل دارند اما متاسفانه وزارت کشور حتی یک بار، حتی برای بازدید هم در مراکز ما حضور پیدا نکرده‌. وقتی می‌بینند از جمعیت حمایت می‌شود برای‌شان جای تعجب است و گزینه‌های دیگری در ذهن‌شان می‌آید. وقتی پوشش خبری می‌گیریم انگشت اتهام را به سمت ما نشانه می‌روند. در صورتی که ماجرا ساده است؛ پوشش جمعیت بسیار وسیع است، به لحاظ تعداد داوطلبان و میزان جلب مشارکت‌های مردمی، جمعیت یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی کشور است و یکی از تاثیرگذارترین‌ها. واقعا جای تاسف است که نهادی باید حامی ما باشد و بحث توسعه تشکل‌ها که اینقدر در شعارهای دولت روحانی به آن پرداخته شده را عملی کند، اولین خروجی که از آن می‌بینیم این است که می‌خواهد یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی را ببندد.

خب چرا حالا؟ شما نزدیک به هشت سال از کارتان در همین دولت بوده. فکر می‌کنید چرا در آخرین ماه‌های کار دولت این اتفاق دارد رخ می‌دهد؟ به شما گفته‌اند دلیل این درخواست انحلال چیست؟

من فکر می‌کنم که شاید در ذهن برخی افراد امنیتی، به‌طور طبیعی و از زاویه وظیفه، علامت سوال‌هایی در مورد نهادهای مدنی وجود داشته باشد. به خصوص وقتی که گستره فعالیت و نفوذشان در مردم زیاد باشد. اما خب ما هزینه‌هایش را هم داده‌ایم؛ اعضای‌مان را برده‌اند و برگردانده‌اند و بازجویی شده‌اند و حالا انتظارمان این است که این شبهه‌ها رفع شده باشد و این ماجرا تمام شود اما می‌بینیم که گویا قضیه دیگر از روی ندانستن نیست. یعنی دیگر مشخص شده که جمعیت با جایی در ارتباط نیست، دارد کارش را می‌کند و کار مثبت هم انجام می‌دهد اما نمی‌خواهند چنین تشکیلاتی وجود داشته باشد. یعنی نهاد امنیتی نمی‌خواهد اما تاسف اینجاست که دولتی که در بسیاری مواقع با آنها منافع مشترکی ندارد در همین یک نقطه دارای منافع مشترک می‌شود یا مدیریت ضعیف یک شخص باعث می‌شود قضیه به جایی برسد که خود وزارت کشور درخواست انحلال کند، آن هم برای تشکلی که همه می‌دانند به لحاظ مالی شفاف است و خطای عملکردی نداشته. اما چند مورد را بهانه قرار داده‌اند: بیانیه دادن ما در مساله آبان که آن هم بیانیه اجتماعی بود و نه سیاسی. یا مثلا «سیاه‌نمایی» در بحث ازدواج کودکان و اعتیاد کودکان که من فکر می‌کنم این قضیه سیاه است، اینکه یک بچه معتاد باشد سیاه است و اصولا نیازی به سیاه‌نمایی ندارد. سیاه‌ترین اتفاقی که می‌افتد، این است که شما دارید نهادی را که با خلوص کار کرده به راحتی تعطیل می‌کنید. سیاه‌نمایی از این بالاتر نمی‌شود. دخالت غیرقانونی وزارت کشور در ساختار جمعیت و اصرارش بر تغییر ساختار و نپذیرفتن ما یکی از مستمسک‌هایی است که اعلام شده. نبود شفافیت مالی هم عنوان شده که نمی‌دانم کدام‌یک از سازمان‌های دولتی دارند مثل ما هر سال گزارش مالی با مهر حسابرسی منتشر می‌کنند؟ کدام‌یک از نهادهایی که متولی فقر هستند دارند اسناد مالی‌شان را منتشر می‌کنند؟ اما ما منتشر کردیم. کدام‌یک از این سازمان‌ها دارند با نیروی داوطلب کار می‌کنند؟ اگر جمعیت بسته بشود کمترین آسیب به گردانندگان جمعیت می‌رسد. اینها کسانی هستند که یک عمر از زندگی‌شان، از فرصت مال‌اندوزی‌شان و کارهایی که بقیه می‌کنند زده‌اند و در عوض دنبال این بوده‌اند که کنار بچه‌های این مملکت و زنان سرپرست خانواری باشند که کسی را ندارند. بیشترین ضرر را اینها می‌بینند چون ما که برداشت مادی یا شهرت نداشته‌ایم. از جمعیت بازداشت و استرس به ما رسید و اگر آن را ببندند این‌بار از روی دوش ما برداشته می‌شود اما این بچه‌ها و این زنان چه می‌شوند؟ جواب‌شان این است که «نگران آنها نباشید، آنها هم خدایی دارند». خب خدا با دست من و شما باید کنار آنها باشد اگر همه بروند خانه‌شان که این بچه‌ها از بین می‌روند. بعد می‌گویید خدا آنها را از بین برد؟

اگر جمعیت منحل شود چند نفر تحت نظارت و ساماندهی آن هستند که ممکن است وضعیت‌شان دگرگون شود؟

الان ۴ هزار بچه به صورت مستمر و بیش از ۲ هزار بچه به صورت موردی (خدمات درمانی و خاص) تحت پوشش ما هستند. در کنارش حدود ۷۳۰ مادر هستند که محل امرار معاش‌شان جمعیت است. جز آن هم خانواده‌های زیادی هستند که به صورت موردی به جمعیت مراجعه می‌کنند: مثل کسانی که بی‌خانمان شده‌اند، کسی که هزینه درمان ندارد و مسائل اینچنینی. جز اینها هم در مواردی مانند سیل و زلزله و کرونا ورود کرده بودیم و تعدادی از افراد را در مدت مشخصی تحت پوشش گرفتیم. در آزاد کردن بچه‌هایی که حکم اعدام داشتند ۵۳ مورد آزادی زندانی داشتیم. همه اینها یک طرف و آن سرمایه اجتماعی و اعتمادی که در این فضای بی‌اعتمادی جمعیت توانست در مردم ایجاد کند یک طرف. الان در مورد وقوع حوادث با حضور جمعیت موافقت نمی‌شود و وقتی پیام‌هایی به ما می‌رسد که وضعیت در آن مناطق به چه صورت است واقعا دچار این حس آزاردهنده می‌شویم که می‌توانستم کاری کنم اما نمی‌شود.

در مورد زلزله کرمانشاه هم از این مشکلات داشتید؟ یعنی قبل از این ماجراها هم چنین مسائلی بود؟

بالاخره همیشه سنگ‌اندازی‌ها بوده. نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد هیچ‌وقت روال کاری مشخصی نداشته و این هم از ضعف قانون ناشی می‌شود. اینکه قانون نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد را تعریف نکرده و هر کسی می‌تواند با سلیقه خودش نظارت را به گونه‌ای دیگر تعریف کند که مثلا بستن راه و جلوگیری از کمک هم بشود یک جور نظارت. نهاد امنیتی یک جور تعبیر می‌کند، نهاد نظارتی یک جور و نهاد تخصصی یک جور. اما هرگز در این ۲۰ سال فعالیت ما نظارت تخصصی روی کار ما نشده. هیچ‌وقت کسی نیامد بگوید که مثلا این رفتار به کودک اشتباه است یا این نوع توانمندسازی برای مادران که در اینجا انجام دادی را به این صورت انجام ندهید. هیچ‌وقت نظارت تخصصی روی کار سازمان‌های مردم‌نهاد نمی‌شود فقط نظارت امنیتی است که معمولا غیرمستقیم و در قالب سنگ اندازی و اجازه ندادن است. خود وزارت کشور در دادخواستش نوشته است که در سیل بلوچستان، جمعیت قصد ورود داشت اما ما حساب‌هایش را به دلیل عدم شفافیت مالی مسدود کردیم اما با اصرار آنها و هلال احمر دوباره باز کردیم. در حالی که ما برای ریال به ریال کمک‌هایی که جمع کرده‌ایم گزارش مالی داده‌ایم. پس این گزارش‌ها را چه کسی می‌خواند؟ ما هر سال گزارش عملکرد هزار صفحه‌ای به وزارت کشور می‌دهیم اما قول می‌دهم فقط ورق می‌زنند اصلا هم مهم نیست ما داریم چه می‌کنیم. فقط فرض‌شان این است که اینها در لوای کار خیریه دارند کار دیگری می‌کنند و همه کارهای‌شان هم در جهت اثبات همان فرضیه است. اگر اثبات شود که خب خوب است اگر نشود هم سعی می‌کنند مدارکی بسازند یا با تنگ‌نظری برخی فعالیت‌ها را جرم‌انگاری کنند. یک سری کاسب‌کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود دارند که حضور سازمان‌های مردم‌نهاد را مانعی در این راه می‌دانند و سعی می‌کنند با انگ‌هایی مثل «ضدانقلاب» و «ضدیت با امنیت ملی» این سازمان‌ها را از راهی که می‌روند منصرف کنند.

ماجراهایی که به صورت مشخص‌تر در یکی، دو سال گذشته برای جمعیت پیش آمده به نظرتان روی روند کار سایر انجمن‌های مردم نهاد هم تاثیری دارد؟

این برخوردها در دو سطح تاثیر می‌گذارد و دارد همین حالا هم خودش را نشان می‌دهد: یک سطح خود انجمن‌ها هستند که گرفتار فضای یأس و ناامیدی می‌شوند و یک بخش هم این است که سازمان‌های محدودکننده پیشروی می‌کنند و مطالبات‌شان را از نهادهای مدنی بیشتر می‌کنند که حواس‌تان باشد با آن موسسه بزرگ‌تر از شما این کار را کردیم، ببینید با شما چه می‌کنیم. این تهدیدهای نانوشته امنیت سازمان‌های مردم نهاد دیگر را هم زیر سوال می‌برد.