غلبه بر فقر دشوار نیست؛ اگر بخواهیم!

ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، بند ۱:

هرکس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود وخانواده‌اش را ازحیث خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی وخدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که درموقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده‌ی انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه‌ی زندگی برخوردار شود.

این بند از بیانیه جهانی حقوق بشر، که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و پس از جنگ جهانی دوم که میلیون‌ها انسان را به کام مرگ کشید صادر شد، به طور مشخص متوجه دولت‌هاست تا شرایط مناسب و مساعد را از در زمینه‌ی تغذیه، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی برای مردم خود فراهم آورند؛ اما در حال حاضر در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، درصد بسیاری از مردم به این شرایط اولیه‌ی زندگی دسترسی ندارند و در فقر و تنگ‌دستی گذران زندگی می‌کنند. اما ریشه‌ی این مشکلات و معضلات در یک جامعه در کجاست؟

فقر علل و عوامل متعددی دارد. یکی از دلایل مشخص فقر در تمام نقاط دنیا، وجود فساد اقتصادی، سیاسی و اداری در کشورهای فقیر است؛ اما باید دید برای مقابله با فساد در بخش‌های مختلف یک کشور، کاهش فقر و بالتبع آن تحقق حقوق اولیه‌ی مردم یک کشور چه راه‌کارهایی وجود دارد؟ و چگونه می‌شود بر فساد لجام‌گسیخته افسار زد و جامعه را به نحوی مدیریت نمود که اقشار آسیب‌پذیر جامعه و حاشیه‌نشینان به سختی گذران عمر نکنند؟

نظارت بر بخش‌های مختلف در یک جامعه، راه مقابله با فساد است. نظارت در جوامع توسعه‌یافته از دو طریق اعمال می‌گردد: اول رسانه‌های آزاد و به معنای واقعی مستقل که می‌تواند به راحتی انسان‌های دلسوز را جهت اصلاح وضعیت جامعه به خود جذب کند. قشری که دغدغه‌ی اصلاح جامعه را دارد اگر احساس کند که رسانه‌های جمعی به صورت مستقل عمل نمی‌کند و از اینکه صدای قشر محروم جامعه باشد به هر نحو ممکن طفره می‌رود، خود به خود منزوی خواهد شد و بر جای ایشان، سودجویان و شیفتگان قدرت و ثروت اختیار امور را در دست خواهند گرفت؛ بی‌واهمه از اینکه انسان‌هایی پاک‌دست و دلسوز که پیشتر منزوی کرده‌اند، به عنوان یک سد راه در مقابلشان قرار گیرند.

دوم گسترش نهادهای مدنی در جامعه است که نقش نقدکننده را برای حاکمیت خواهد داشت و با بدنه‌ی جامعه در ارتباط بیشتری هستند. این ارتباط می‌تواند نیازهای واقعی جامعه را از زبان نهادهای مردم‌نهاد و مستقل به گوش قانون‌گذاران و تصمیم‌سازان برساند و نقش واسطی قوی و مورد اعتماد را بین بدنه‌ی حاکمیت و بدنه‌ی جامعه بازی کند. بخش‌های مختلف جامعه هر چه بیشتر به هم متصل باشند برای جامعه بهتر می‌توان تصمیم گرفت، این گونه فقر از طریق قانون‌گذاری‌های صحیح کاهش می‌یابد، فساد مهار می‌گردد و حقوق انسان‌ها در یک جامعه، به خصوص دهک‌های پایین که از لحاظ تغذیه، مسکن، بهداشت و درمان در وضعیت نامساعدی هستند به نحو بهتری تامین خواهد شد.