گفتگوی امتداد با کیخسروی؛ وکیل جمعیت امام علی(ع):
کیخسروی، وکیل جمعیت امام علی در گفتگو با امتداد خبر داد: در تدارک تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی در فرصت ۲۰ روزه هستیم/ برخی از مستندات وزارت کشور را تا روز دادگاه ندیده بودیم!/ دستگاه قضائی، فیلم کامل جلسه دادگاه را بدون سانسور منتشر کند
امتداد-محمد جعفری: روز چهارشنبه هفته گذشته که حکم انحلال جمعیت امام علی(ع) توسط شعبه ۵۵ حقوقی دادسرای شهید بهشتی تهران و به درخواست وزارت کشور دولت تدبیر و امید صادر شد و انتقادات شدیدی را از سوی فعالین مدنی و کنشگران اجتماعی به دنبال داشت. در همین رابطه آرش کیخسروی، حقوقدان و وکیل جمعیت امام علی(ع) در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به اقدامات حقوقی و قانونی صورت گرفته در این خصوص، اظهار داشت: پس از صدور این حکم توسط دادگاه بدوی، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای ما وجود دارد که در همین بازه زمانی، مشغول تهیه و تدارک تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی هستیم.
برخی از مستندات وزارت کشور را تا روز دادگاه ندیده بودیم!
امیدواریم که قضات دادگاه تجدیدنظر در این پرونده، مستقل بوده و بر اساس استقلال نظر و رای خود، اقدام به صدور حکم نهایی کنند. متاسفانه، بخشی از مستندات ارائه شده از سوی وزارت کشور را که در دادخواست پرونده آمده در روز جلسه دادگاه دیدیم و این مستندات، بدون رعایت اصل تناظر تا پیش از برگزاری جلسه، ضمیمه ی دادخواست نشده بود. بر همین اساس در حال حاضر مشغول مطالعه گزارش‌های دفتر رهبری، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستیم تا با در نظر گرفتن همه جوانب، لایحه تجدیدنظرخواهی را تنظیم و ارائه کنیم. به هر ترتیب، استنباط من این است که رای کنونی، تحت تاثیر نهادهای امنیتی صادر شده است.
در جلسه دادگاه نیز، صراحتا و به تفصیل توضیح دادیم که ماهیت و رویکرد اقدامات و برنامه‌های جمعیت امام علی، اصطلاحا نه ماهی دادن که آموزش ماهی‌گیری به جامعه هدف و اقشار آسیب‌پذیر بوده و اقدامات بسیاری در راستای توانمندسازی این افراد، اعم از کودکان کار و مادران آن‌ها به عنوان زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است.
دستگاه قضائی، فیلم کامل جلسه دادگاه را یا در اختیار ما قرار دهد و یا بدون سانسور منتشر کند
آنچه در دادنامه آمده با اتفاقات روی داده در جلسه دادگاه، تفاوت‌هایی دارد. البته این جلسه، محرمانه نبوده و فیلم کامل آن در دستگاه قضائی موجود است. از مقام قضائی درخواست ارائه این فیلم را داریم. متاسفانه، رئیس دادگاه بر خلاف اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اجازه حضور به سایر افراد در جلسه را نداد و ضمن ممانعت از حضور اعضای هیئت مدیره جمعیت در جلسه، تنها به اجازه شرکت مدیرعامل آن اکتفا کرد.
جمعیت امام علی(ع) در سلامت مالی کامل فعالیت می‌کند
جمعیت امام علی از نظر مسائل مالی در سلامت کامل فعالیت داشته و تمامی گزارشات حسابرسی در گردش مالی فعالیت‌های آن، ضمیمه پرونده شده است. در همین رابطه هم، هر زمان و در هر موضوعی که دادگاه یا هر نهاد نظارتی احساس نیاز کند، می‌تواند با بررسی گردش مالی حساب‌ها و هزینه‌کردهای جمعیت توسط کارشناس رسمی، نسبت به سلامت این فعالیت‌ها راستی‌آزمایی لازم را داشته باشد.
هر وکیلی در زمان پذیرفتن امر وکالت یک پرونده، امیدوار به موفقیت در دفاع از آن بوده و ما نیز به عنوان وکلای این پرونده، نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر امیدوار هستیم. البته به شخصه به هیچ عنوان، انتظار صدور این حکم در دادگاه بدوی را نداشتم و اگر همین قوانین و آیین نامه‌ها نیز حاکم بود، قاعدتا باید شاهد رد دادخواست انحلال بودیم.
در چند روز گذشته حواشی در خصوص این پرونده مطرح شده که با واقعیت رخ داده در جلسه دادگاه، تطابق ندارد. به عنوان نمونه در این جلسه، وقتی بحث درخواست وزارت کشور، مبنی بر تغییر ساختار اساسنامه جمعیت از هیئت‌امنایی به مجمع عمومی مطرح شد، ما گفتیم که نهادهای حاکمیتی و یا هر شورایی، خصوصا بر اساس آئین‌نامه مصوب سال ۸۴ حق دخالت در امور داخلی سمن‌ها را ندارد.
اما در مقابل، نمایندگان وزارت کشور به مصوبه سال ۹۵ استناد کردند و باز هم، ما عنوان کردیم که حتی با استناد به همین مصوبه نیز، حقی برای دخالت در امور داخلی اداره سمن‌ها تعریف نشده است. رفتار مستبدانه و رویکرد شورا در این مسئله مورد پذیرش نبود و عنوان کردیم که لحن و ادبیات مورد درخواست توسط این شورا را نمی‌پذیریم.
متن کامل گفت و گو در لینک زیر:
دیدگاه خود را ثبت کنید
Want to join the discussion?Feel free to contribute!