پیرو نامه وزارت کشور خطاب به جمعیت امام علی(ع) مبنی بر معرفی تمام خانواده‌های تحت حمایت این سازمان مردم‌نهاد به وزارتخانه (رجوع شود به تصویر انتهای متن)، جمعیت پاسخی به این درخواست داده که متن آن به شرح ذیل است:

جناب آقای رادان
معاونت امور مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور

با سلام

ادعای احساس مسئولیت و وظیفه‌شناسی درباره سرنوشت شش هزار کودک مورد حمایت جمعیت پس از صدور حکم انحلال این سازمان مردم نهاد به درخواست آن وزارتخانه، امر بسیار غریبی است. به ویژه آن که نگاهی مختصر به دادنامه وزارت کشور و موارد عجیب و نامعقولِ مطرح شده در رأی دادگاه، نشان می‌دهد درخواست انحلال، بر اساس اتهامات کذب و بدون هر گونه بازرسی جامع و تحقیق منصفانه درباره عملکرد این نهاد صورت گرفته است. این که خانه امید هزاران کودک بی پناه را بی‌دلیل ببندی و بعد بخواهی در نقش ناجی به صحنه جُرم بازگردی، طنز تلخی است که چون تیغی بُرّان، در گلوی تاریخ این سرزمین می‌ماند و عبرت روزگار می‌شود.

با این حال، در خصوص درخواست مطرح شده برای ارائه اسامی و اطلاعات خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام‌علی جهت ادامه حمایت از آنها به متولی‌گری وزارت کشور، ذکر مطالبی ضروری به نظر می رسد:

یک. ما ربع قرن است بنا به حکم وجدان و به دلیل شیفتگی به مرام یتیم نوازی مولا علی(ع)، در حاشیه‌های فقیرنشین شبانه‌روز و بی‌منت حضور داریم و ارگان‌ها و آقایانی که به صورت رسمی و قانونی و از بیت‌المال مسلمین، مسئولیتِ حاشیه زدایی و فقرزدایی بر عهده‌شان است، در تمام این سالها اغلب غایبان همیشگی بوده‌اند؛ که اگر بودند و موثر بودند، اصولا حاشیه‌ای شکل نمی‌گرفت که در خاک حاصلخیزِ آن، فقر و گرسنگی و دیگر فلاکت‌های اجتماعی به صورت تصاعدی رشد کند و به حضور جمعیت امام علی نیاز باشد که به شش هزار نفر از میلیون‌ها آسیب دیده این حاشیه‌ها امدادرسانی کند؛ شش هزار نفری که حالا نویسندگان این نامه در وزارت کشور برای نجاتشان، ناگهان آستین همت بالا زده‌اند!

دو. در متن نامه آمده «این معاونت، وظیفه خود می‌داند جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات احتمالی برای افراد تحت پوشش آن جمعیت، هماهنگی‌های لازم را با مراجع مربوطه به عمل آورد»
برای ما جالب است بدانیم منظور و فهم وزارتخانه محترم از عبارت «مشکلات احتمالی» چیست و آیا اصولا از مصادیق عینی این مشکلات و شدت وخامت آنها اطلاعی دارند؟ به عنوان مثال آیا می‌دانند وقتی کودکی هفت ساله، هزینه مواد مخدر والدین خود را هر روز با تن فروشی تامین می‌کند، با یک بحران فجیع مواجهیم نه با یک مشکل احتمالی؟! آیا درکی از انگشتهای جویده شده کودکان در کارگاه‌های تفکیک زباله به وسیله موشها دارند یا غوطه ور در خوش خیالی‌های کاهلانه، این شکنجه مجسم را نیز در حد یک مشکل احتمالی تعریف می‌کنند؟ درباره مشکلات احتمالی مادری مریض با پنج فرزند قد و نیم قد بی‌شناسنامه که صاحبخانه بیماردل چشم طمع به خودش و دختران نوجوانش دارد، نظری دارید؟ پوست سوخته با سیگار و تن شکافته با سیخ و تیزیِ کودکی دو ساله زیر دست پدر معتاد به شیشه، در نظر آن معاونت محترم مشکلی احتمالی محسوب می‌شود یا فضاحتی قطعی و لکه ننگی بر پیشانی ارگانهای مسئول؟
اینها نمونه‌هایی از مواردی است که سالها در به در، در وزارتخانه‌های عریض و طویل دنبال یک گوش شنوای ایشان بودیم و نتیجه‌ای نگرفتیم.
گرچه پشت میزنشینان در کشور ما، خلاف آیین و مرام حاکمیتی مولا علی(ع)، زبان ناصحان را خوش نمی‌دارند، اما وظیفه دینی ما -امر به معروف و نهی از منکر- حکم می‌کند که آینه باشیم و آن چه صلاح مُلک و ملت است روشن و شفاف بگوییم. امروز، نه مشکل احتمالی، بلکه مسئله قطعی و عادت ناپسند وزارت کشور و دیگر ارگانهای مسئول در حوزه اجتماع، چشم فروبستن بر سیل فجایعی است که هر روز در حاشیه نشین‌های گوشه گوشه کشور جاری و ساری است. آیا نباید جنایاتی چون ازدواج اجباری کودکان در حاشیه‌های فقیرنشین، استثمار جسمی و جنسی کودکان، بی‌پناهی و آوارگی زنان سرپرست خانوار، تکدی‌گری کودکان و زنان و زباله‌گردی اطفال و اعتیاد نوزادان و کودکان، به عنوان مسائلی دون شأن جامعه اسلامی و انسانی که رفع فوری و ریشه‌ای آنها، اوجب واجبات یک جامعه مدعی مسلمانی و پیروی مولا علی(ع) است فهم شود نه با واژگانی چون مشکلات احتمالی، تقلیل و ساده‌انگاری گردند.

همین نگاه واقعیت زُدا و سطحی است که به جای پرسیدن از علتِ سقوط پلاسکوها و متروپلها، هندوانه به دست، به سوی کسانی می شتابد که تشنه عدالتند!
همین نگاه است که می نویسد «جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات احتمالی»! و نمی‌داند یا نمی‌خواهد بداند که کار از پیشگیری گذشته و مشکلات مدتهاست ایجاد شده و نوزده میلیون نفر حاشیه‌نشین – طبق آمار رسمی دولت – در طوفان معضلات غرق شده‌اند و آن شش هزار نفری هم که بر عرشه کشتی کوچک جمعیت امام علی، رخصت و امید دوباره‌ای برای ادامه حیات یافته بودند، کشتی‌شان به دست بی‌کفایت متولیان امور سوراخ شده و در حال غرق شدن است.

سه. از همین چند خط متن نامه چنین بر می‌آید که مسئولان، تصور و تصویر درستی از کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت ندارند؛ کم‌ترین دانش و بینشی از مددکاری و فعالیت اجتماعی، روشن می‌دارد که ارتباط سازنده با خانواده‌ها بر اساس الفت، اعتماد و شناخت عمیقی شکل می‌گیرد که تنها طی فرایندی حساب شده، زمانبر و با فعالیت تخصصی مستمر حاصل می‌شود. متولیان امر گویا ارتباط ارگانیک اعضای جمعیت با خانواده‌ها را به ارتباطی مکانیکی تقلیل داده‌اند و عزیزان مورد حمایت جمعیت را در حد یک عدد می‌بینند، نه انسان‌هایی صاحب احساس و فکر و تمام ظرایف روح بشری. تصور آنها بر این است که خانواده‌های جمعیت، صرفا «یک لیست» هستند و اگر تا امروز این نهاد مردمی پشت و پناهشان بوده، می‌توان این لیست را از فردا وارد یک دستگاه دیگر نمود و کودکان و مادرانی را که در فضای امن و بالنده جمعیت رشد کرده‌اند به سادگی به افرادی تازه از راه رسیده و نهادهایی شبه دولتی سپرد. در خصوص کیفیت عملکرد حمایتی این افراد و نهادها نیز همین بس که تعداد قابل توجهی از خانواده‌های مورد حمایت جمعیت، پیش از آشنایی با جمعیت و حتی هم اکنون، مورد حمایتشان بوده یا هنوز هستند! حمایتهای صرفا نقدی و البته به شدت اثرگذار که به زحمت کفاف یک یا دو روز خوراک یک خانوار را می‌دهد!!!

بدیهی است و بارها و بارها گفته و اثبات شده که در تمام دنیا، کم کاری و بی‌توجهی نهادهای مسئول و ناچیز شمرده شدن اصل عدالت، مولد حاشیه است. حاشیه‌ای که برای کودکان ناامنی مطلق است و به معنای امنیتِ تام و تمام برای باندهای بزهکاری و مافیای مواد مخدر و کسب و کارهایی است که کودکان را به استثمار می‌کشند. جمعیت امام علی به نیکی می‌داند که این جهنمِ حاشیه، با نصب آبسردکن و توزیع لیوان یکبارمصرف، به گلستان تبدیل نمی‌شود! به همین دلیل، اعضای جمعیت با مرارت بسیار و با خون دل خوردن و چه بسیار مواقع با به خطر انداختن جان خود، درست در قلب حاشیه، در کنار پاتوق‌های مصرف و در جوارِ گودهای فحشا و بزه و کارگاه‌هایی که کودکان را ظالمانه برای کار اجباری به استثمار می‌کشند، مراکزی حمایتی به نام خانه ایرانی راه‌اندازی نمودند تا سازوکاری پویا و بستری دائمی جهت تغییر سرنوشت برای کودکان و مادران این نواحی خلق کنند. خانه‌های ایرانی، ویروسِ پاکی است در تنِ متعفن حاشیه. این خانه‌ها فراتر از تخیل نهادهای مردمی‌نما و خیریه‌های تصنعی که حل همه مسائل و مصائب خانواده‌ها را در توزیع آذوقه و بن ارزاق خلاصه می‌کنند، برای مردمِ آزرده شده و صدمه‌دیده این مناطقِ بحران زده، علاوه بر امکانات مادی و تجهیزات و سخت‌افزارهای ضروری زندگی، محیطی امن، بالنده، سرشار از عشق، برابری و حرمت به انسان فراهم می‌کند؛ ویژگی‌هایی که اگر در عملکرد نهادهای مسئول وجود داشت، با توجه به عظمت امکانات و بودجه‌های سرسام آور و رخصت چند ده‌ ساله، گودهای فحشا و مخدر و بزهکاری، محو می‌شد و دیگر نیازی به خانه‌های ایرانی نبود. اگر بیست سال پیش امید داشتیم می‌توانیم لیست کودکان و حاشیه‌ها را به شما داده و با خیال راحت به دنبال کار خود برویم، قطعا همان موقع این کار را می‌کردیم و وقت و عمر خود را صرف کار موثر و مفید دیگری می‌نمودیم.

با این اوصاف، حال که قرار است نهاد مدنی مستقلی چون جمعیت امام علی دیگر در کنار شش هزار فرزند خود نباشد، سپردن اطلاعات و آمار افراد تحت پوشش به ارگانها و افرادی که قبل از اقدام جهت انحلال جمعیت، هیچ شناخت و پرسش و دغدغه‌ای درباره ابعاد بحران‌های حاشیه نداشته‌اند و حالا بعد از صدور حکم و مشخصا به دلیل فشار افکار عمومی و اعتراضات گسترده در فضای مجازی، احساس تکلیف و وظیفه نموده‌اند، بر اساس کدام اعتمادی باید صورت بگیرد؟ ای کاش نه میلیونها یا صدها هزار نفر، بلکه صد نفر از کسانی که طی تمام این سالها، با هزاران میلیارد تومان سرمایه ملت، از دل محروم ترین محلات و از میان پرآسیب‌ترین خانواده‌های حاشیه نشین به مراتب پیشرفت مادی و اخلاقی و شهروندی رسانده‌اید، با جزئیات معرفی کنید تا بتوان اندکی به سابقه و توان مددکاری و حمایتی شما یا «مراجع مربوطه»‌ای که قصد سپردن خانواده‌ها را به آنها دارید، تکیه کرد. جمعیت امام علی به تأسی از مولای متقیان، خود را پدر این شش هزار کودک می‌داند و هیچ پدری اگر واقعا نقش پدری خود را باور داشته باشد، فرزندان خود را به دست قَیّمی که نشناسد نمی‌سپارد؛ و البته که چشم بر دانسته‌های خود درباره این قَیّمان وظیفه‌شناس! می‌پوشیم و خوشبینانه سخن از «نشناختن» آنها می‌گوییم.

چهار. اگر طالبِ آشنایی و سپس حمایت درست از خانواده‌هایی که مورد حمایت جمعیت بودند هستید، با پرهیز از صرف وقت، برای کاغذبازی‌های اداری، آزار NGO‌ها و رفتارهای ناپسند با فعالان مدنی، چند روزی از پشت میز خود بلند شوید و در محلاتی که روزگاری قرار بود به پشتوانه انقلاب اسلامی و با بسط عدل و قسط، رنگ تبعیض و فقر از چهره‌شان پاک شود، قدم بگذارید و با مستضعفان و پابرهنگان، یک بار هم که شده نه در بحبوحه انتخابات و در حضور دوربین‌ها و رسانه‌ها، که با نیت انسانی و اسلامی به گفتگویی حقیقی بنشینید. نام جمعیت امام علی و خانه‌های ایرانی در مناطق فعالیت این سازمان مردم نهاد(که از تمام آنها مطلعید)، به گوش و دل مردم آشناست و به سادگی می‌توانید از این مسیر، تمام خانواده‌های مورد حمایت جمعیت را پیدا کنید و کنارشان باشید و تکیه‌گاهشان شوید.

پنج. به جز خیل کثیری از اعضا و هواداران جمعیت از سراسر ایران و دنیا، کارشناسان و خبرگان متعددی، به کرات اذعان داشته‌اند که فرآیند صدور حکم انحلال جمعیت امام علی، کاملا مبهم، غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی بوده و وزارت کشور در به تعطیلی کشاندن این مجموعه به هیچ وجه محق نبوده است.

اما چنان‌چه در حال حاضر، وزارتخانه تصمیم به اصلاح عملکرد خود و جلوگیری از تضییع زندگی و سرنوشت هزاران کودک مورد حمایت جمعیت گرفته، می‌بایست در مرحله اول، از پرونده‌سازی‌های خلاف وجدان و شرع دست بکشد و تمام موارد ضبط شده، شامل آرشیو کامل مستندات تصویری و صوتی ربع قرن فعالیت و آرشیو جامع تمامی مستندات مالی این نهاد مردمی را عودت نماید. در مرحله بعد، لازم است خسارات مادی و معنوی وارده به مددجویان جمعیت طی این مدت محاسبه و به شکل مناسب و مقتضی جبران مافات گردد.

شش. اما اگر بر لجبازی خود با جمعیت امام علی(ع) مُصرّ هستید و عزم خود را جزم کرده‌اید که با سخت‌سری پای حکم ناصواب انحلال جمعیت بایستید و بجز روسیاهی در آخرت، آبروی خود را نیز در پیشگاه تاریخ به حراج بگذارید، نکته‌ای را باید مدنظر بدارید:

در روال قانونی تعطیلی یک موسسه مردم‌نهاد دارای شخصیت حقوقی، گاه تصفیه تمام سخت افزارها و انتقال اموال و دارایی‌ها و منابع مالی به دیگر سازمان‌ها، طی پروسه‌ای زمانبر که گاه سالها طول می‌کشد، صورت می‌گیرد. بدیهی است که ارزش جان و مال و روح و روان شش هزار کودک و خانواده‌هایی که مدتهاست به این نهاد مردمی اُنس گرفته و به آن تکیه کرده‌اند، از اموال و دارایی‌های جمعیت، بسی بیشتر و گرانبهاتر است. بنابراین توقع تحویل دادن کلیه اطلاعات به سیستمی که سالها برای حق تک تک این کودکان در آن دویده‌ایم ، دوستانی که بهترین طرح‌هایشان برای کودک کار، جمع آوری است، بر مبنای تجربه قبلی که بوی حسن نیت از آن نمی‌آید، بجا نمی‌باشد.
لذا ضمن تاکید بر این که جمعیت این اختیار و حق و مسئولیت را برای خود قائل است که به جای معرفی لیست افراد تحت پوشش به وزارت کشور، آدرس مسئولان را به خانواده‌ها و افراد تحت پوشش بدهد و ایشان در صورت انتخاب، برای دریافت حقوق بدیهی خود به مسئولان مربوط مراجعه کنند، جهت نشان دادن حُسن نیت خود، حاضر است در مرحله اول، فهرستی از پنجاه خانواده مورد حمایت که نیازهای فوری و حیاتی دارند به آن وزارتخانه ارائه نموده و تا موعدی مشخص، نحوه امدادرسانی وزارت کشور یا نهادهای معرفی شده توسط این ارگان را بررسی کند و کارنامه عملکرد آنها را در معرض قضاوت افکار عمومی و متخصصین قرار دهد. چنان‌چه این عملکرد مثبت باشد، می‌توان در مرحله بعد تعداد بیشتری از خانواده‌ها را جهت دریافت حمایت‌های لازم، معرفی کرد و با یک زمان بندی معین، تدریجا تمام خانواده‌های مورد حمایت جمعیت را به ارگان‌ها و سازمان‌هایی با کارایی مناسب، ارجاع داد.
فهرست پنجاه خانواده نخست، پس از اطلاع از جزئیات برنامه‌ها و اقدامات حمایتی مدنظر آن وزارتخانه، از سوی جمعیت امام علی(ع) ارسال خواهد شد.

تصویر: نامه‌ وزارت کشور به جمعیت امام علی