مصاحبه‌ی اخیر دکتر محمود عباسی (دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) با ایسنا در رابطه با مسائل کودک‌همسری در جامعه‌ی امروز ایران و دور زدن‌های قوانین مقابله با کودک‌همسری از سوی ذی‌نفعان این پدیده در کنار آمارهایی که اخیرا در رابطه با تعداد ازدواج کودکان کم سن‌و‌سال منتشر شده است بار دیگر این آسیب اجتماعی را به متن توجهات ایرانیان آورده است.

کودک‌همسری پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی است که پرداختن به تمام ابعاد آن در این فرصت ممکن نیست. جمعیت امام علی (ع) سال ۱۳۹۵ پیمایشی سراسری در مورد ازدواج کودکان در محلات حاشیه‌نشین برگزار و نتایج آن را در قالب سمینار دانشگاهی و کتاب و مقاله منتشر کرده است و سالیانی است در حال گوشزد کردن آسیب‌های این پدیده به ویژه در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین بوده و هزینه‌ی این روشنگری و مطالبه‌گری را نیز پرداخته است و می‌پردازد.

امروز لازم است دیگربار یادآوری کنیم یکی از موثرترین عوامل در مانایی و گسترش پدیده‌ی کودک‌همسری -در کنار ضعف قوانین و مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی- نبود اراده‌ی جدی در میان سازمان‌های رسمی برای مقابله با این پدیده است.

اگرچه ازدواج کودکان به صورت غیررسمی و بدون اجازه دادگاه صحیح دانسته می‌شود و هیچ مقام قضایی یا اداری توان ابطال آن را ندارد، اما چه تعداد از والدین و عاقدین و همسران متخلف که با این شیوه قانون را دور زده‌اند با تعقیب کیفری مواجه شده‌اند؟

از سوی دیگر، طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال که قاعدتا صرفا منعکس کننده‌ی ازدواج‌های رسمی و ثبت شده است، در سال ۱۳۹۸، ۱۱۹۹۴ دختر زیر ۱۳ سال ازدواج کرده‌اند که سن ۸۸۲۸ نفر از همسران این کودکان بین ۳۰-۲۱ سال بوده و ۱۸۹ نفر از این همسران نیز ۴۰-۳۱ سال سن داشته‌اند. دو نفر از این دختران زیر ۱۳ سال نیز با مردان ۵۰-۴۱ ساله ازدواج رسمی کرده‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد سازوکار تشخیص صلاحیت کودک زیر سن قانونی برای ازدواج توسط دادگاه نیز در موارد متعددی بی‌نیاز از این‌که دور زده شود به درستی عمل نمی‌کند.
گذشته از کیفر، که کارآیی آن محل تردید است، چه تعداد از دیگر ابزارهایی که می‌تواند به حذف علل و لوازم پدیده‌ی کودک‌همسری بیانجامد در دستور کار مقامات رسمی ما قرار دارد و به صورت جدی پیگیری می‌شود؟

پژوهش‌های میدانی ما خبر از ارتباط میان محرومیت از تحصیل و ازدواج کودک، به ویژه در دختران، می‌دهند. در زمینه‌ی مقابله با محرومیت از تحصیل اشخاص زیر ۱۸ سال نه تنها به واسطه‌ی قانون «تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب ۱۳۵۳ هیچگاه خلاء قانونی نداشته‌ایم بلکه ابزار مجازات نیز در جهت تامین این هدف پیش‌بینی شده است. اجباری بودن تحصیل کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز تکرار شده است اما در عمل چه میزان اجرایی شده است؟ مهم تر از آن آیا ساز و کار اجرایی فراگیر و موثری برای شناسایی و حمایت از خانواده هایی که به دلیل فقر کودکانشان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند وجود دارد؟

مقابله با پدیده‌هایی مانند کار کودک، اعتیاد بزرگسالان، بدسرپرستی و بی‌سرپرستی، محرومیت از تابعیت یا اوراق هویت و… که می‌توانند تشدید کننده‌ی کودک‌همسری باشند چه مقدار برای سازمان‌های رسمی ما در اولویت قرار دارد و چه میزان در مواجهه با آن‌ها توفیق داشته‌اند؟

متاسفانه شواهد نه تنها خبر از جدیت در برخورد با این پدیده نمی‌دهد بلکه گاه اقداماتی در جهت گسترش کودک‌همسری در جامعه و تشویق به آن انجام می‌شود. افزایش مبلغ وام‌های ازدواج برای سنین پایین‌تر و تبلیغ ازدواج کودکان به عنوان یک پدیده‌ی ستایش‌برانگیز و دینی و مرتبط دانستن آن با سیاست‌های رسمی مانند افزایش جمعیت، از جمله‌ی این اقدامات است.

با این آشفتگی در برنامه‌های رسمی و بی‌ارادگی در مقابله با کودک‌همسری، تصور نمی‌شود در آینده بتوان پاسخ مناسبی به پرسشگران داخلی و خارجی که به یکی از آن‌ها در مصاحبه دکتر عباسی اشاره شده است و قربانیان داخلی کودک‌همسری داد.