تيرماه امسال بود كه پس از بازداشت سه تن از اعضاي جمعيت امام علي (از جمله موسس آن) روزنامه اعتماد با زهرا رحيمي مديرعامل جمعيت گفت‌وگو كرد. اين‌بار نوبت به گفت‌وگويي ديگر با يكي از اعضاي هيات‌مديره انجمن رسيد و اين‌بار موضوع بر سر خبري است كه به تازگي منتشر شد: درخواست انحلال جمعيت از سوي وزارت كشور. دو روز قبل صفحه‌هاي رسمي انجمن در شبكه‌هاي اجتماعي با يك اطلاعيه كوتاه به‌روز شدند: «وزارت كشور خواستار انحلال جمعيت امام علي (ع) توسط مراجع قضايي شده است. براساس ابلاغيه واصله، وزارت كشور دادخواست انحلال جمعيت امام علي(ع) را در مرجع قضايي مطرح كرده كه موعد رسيدگي آن ۱۲ اسفندماه سال جاري تعيين شده است.» اين‌بار ديگر نه صحبت از نهادهاي امنيتي و نه قضايي در ميان بود، اين‌بار وزارت كشور دولت حسن روحاني است كه درخواست انحلال يكي از بزرگ‌ترين نهادهاي مدني كشور را داده است. محيا واحدي كمال، عضو هيات‌مديره جمعيت امام علي(ع) در گفت‌وگو با «اعتماد» جزييات بيشتري از اين دادخواست ارايه كرده است و مي‌گويد تاكنون هيچ‌يك از مذاكراتي كه براي رفع مشكل داشته‌اند به نتيجه نرسيده. چيزي تا تاريخ برگزاري دادگاه نمانده و زنگ خطر انحلال براي جمعيت به صدا درآمده است.

 اطلاعيه جمعيت امام علي(ع) در مورد درخواست انحلالش از سوي وزارت كشور خيلي كوتاه بود. كمي بيشتر توضيح مي‌دهيد كه اين ابلاغيه كي به دست شما رسيد؟

اين ابلاغيه، در حقيقت اين دادخواست، چندي پيش به دست ما رسيد. تا زماني كه اميد داشتيم طي مذاكرات شفاهي و رودررو مساله را حل كنيم سعي كرديم خيلي مطرحش نكنيم اما حالا تقريبا يك هفته به دادگاه مانده و از آنجايي كه در اين روند هيچ گشايشي حاصل نشده براي‌مان زنگ خطر بود كه مبادا دوستان قرار نيست منصرف شوند و براي همين تصميم گرفتيم موضوع را رسانه‌اي كنيم.

با خود وزارت كشور هم به صورت مستقيم وارد مذاكره شديد؟

در وزارت كشور، كساني در اشل معاون وزير و مدير كل خودشان جزو شاكيان پرونده هستند. خيلي نمي‌شود با آنها وارد مذاكره شد. در جلسات ديگري كه گذاشتيم و دعوت شدند به جاي اينكه در جهت حمايت از سازمان مردم‌نهاد ظاهر شوند، اگر كسي هم قصد ميانجيگري داشت باز شروع كردند به فضاسازي عليه جمعيت. اين در حالي است كه تقريبا تمام ارگان‌هاي دولت ما را مي‌شناسند جز وزارت كشور. بهزيستي، وزارت كار، معاونت زنان رياست‌جمهوري، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، گردشگري و ميراث فرهنگي، همه ما را مي‌شناسند و در جريان فعاليت‌هاي ما هستند و با ما تعامل دارند اما متاسفانه وزارت كشور حتي يك بار، حتي براي بازديد هم در مراكز ما حضور پيدا نكرده‌. وقتي مي‌بينند از جمعيت حمايت مي‌شود براي‌شان جاي تعجب است و گزينه‌هاي ديگري در ذهن‌شان مي‌آيد. وقتي پوشش خبري مي‌گيريم انگشت اتهام را به سمت ما نشانه مي‌روند. در صورتي كه ماجرا ساده است؛ پوشش جمعيت بسيار وسيع است، به لحاظ تعداد داوطلبان و ميزان جلب مشاركت‌هاي مردمي، جمعيت يكي از بزرگ‌ترين نهادهاي مدني كشور است و يكي از تاثيرگذارترين‌ها. واقعا جاي تاسف است كه نهادي بايد حامي ما باشد و بحث توسعه تشكل‌ها كه اينقدر در شعارهاي دولت روحاني به آن پرداخته شده را عملي كند، اولين خروجي كه از آن مي‌بينيم اين است كه مي‌خواهد يكي از بزرگ‌ترين نهادهاي مدني را ببندد.

خب چرا حالا؟ شما نزديك به هشت سال از كارتان در همين دولت بوده. فكر مي‌كنيد چرا در آخرين ماه‌هاي كار دولت اين اتفاق دارد رخ مي‌دهد؟ به شما گفته‌اند دليل اين درخواست انحلال چيست؟

من فكر مي‌كنم كه شايد در ذهن برخي افراد امنيتي، به‌طور طبيعي و از زاويه وظيفه، علامت سوال‌هايي در مورد نهادهاي مدني وجود داشته باشد. به خصوص وقتي كه گستره فعاليت و نفوذشان در مردم زياد باشد. اما خب ما هزينه‌هايش را هم داده‌ايم؛ اعضاي‌مان را برده‌اند و برگردانده‌اند و بازجويي شده‌اند و حالا انتظارمان اين است كه اين شبهه‌ها رفع شده باشد و اين ماجرا تمام شود اما مي‌بينيم كه گويا قضيه ديگر از روي ندانستن نيست. يعني ديگر مشخص شده كه جمعيت با جايي در ارتباط نيست، دارد كارش را مي‌كند و كار مثبت هم انجام مي‌دهد اما نمي‌خواهند چنين تشكيلاتي وجود داشته باشد. يعني نهاد امنيتي نمي‌خواهد اما تاسف اينجاست كه دولتي كه در بسياري مواقع با آنها منافع مشتركي ندارد در همين يك نقطه داراي منافع مشترك مي‌شود يا مديريت ضعيف يك شخص باعث مي‌شود قضيه به جايي برسد كه خود وزارت كشور درخواست انحلال كند، آن هم براي تشكلي كه همه مي‌دانند به لحاظ مالي شفاف است و خطاي عملكردي نداشته. اما چند مورد را بهانه قرار داده‌اند: بيانيه دادن ما در مساله آبان كه آن هم بيانيه اجتماعي بود و نه سياسي. يا مثلا «سياه‌نمايي» در بحث ازدواج كودكان و اعتياد كودكان كه من فكر مي‌كنم اين قضيه سياه است، اينكه يك بچه معتاد باشد سياه است و اصولا نيازي به سياه‌نمايي ندارد. سياه‌ترين اتفاقي كه مي‌افتد، اين است كه شما داريد نهادي را كه با خلوص كار كرده به راحتي تعطيل مي‌كنيد. سياه‌نمايي از اين بالاتر نمي‌شود. دخالت غيرقانوني وزارت كشور در ساختار جمعيت و اصرارش بر تغيير ساختار و نپذيرفتن ما يكي از مستمسك‌هايي است كه اعلام شده. نبود شفافيت مالي هم عنوان شده كه نمي‌دانم كدام‌يك از سازمان‌هاي دولتي دارند مثل ما هر سال گزارش مالي با مهر حسابرسي منتشر مي‌كنند؟ كدام‌يك از نهادهايي كه متولي فقر هستند دارند اسناد مالي‌شان را منتشر مي‌كنند؟ اما ما منتشر كرديم. كدام‌يك از اين سازمان‌ها دارند با نيروي داوطلب كار مي‌كنند؟ اگر جمعيت بسته بشود كمترين آسيب به گردانندگان جمعيت مي‌رسد. اينها كساني هستند كه يك عمر از زندگي‌شان، از فرصت مال‌اندوزي‌شان و كارهايي كه بقيه مي‌كنند زده‌اند و در عوض دنبال اين بوده‌اند كه كنار بچه‌هاي اين مملكت و زنان سرپرست خانواري باشند كه كسي را ندارند. بيشترين ضرر را اينها مي‌بينند چون ما كه برداشت مادي يا شهرت نداشته‌ايم. از جمعيت بازداشت و استرس به ما رسيد و اگر آن را ببندند اين‌بار از روي دوش ما برداشته مي‌شود اما اين بچه‌ها و اين زنان چه مي‌شوند؟ جواب‌شان اين است كه «نگران آنها نباشيد، آنها هم خدايي دارند». خب خدا با دست من و شما بايد كنار آنها باشد اگر همه بروند خانه‌شان كه اين بچه‌ها از بين مي‌روند. بعد مي‌گوييد خدا آنها را از بين برد؟

اگر جمعيت منحل شود چند نفر تحت نظارت و ساماندهي آن هستند كه ممكن است وضعيت‌شان دگرگون شود؟

الان 4 هزار بچه به صورت مستمر و بيش از 2 هزار بچه به صورت موردي (خدمات درماني و خاص) تحت پوشش ما هستند. در كنارش حدود 730 مادر هستند كه محل امرار معاش‌شان جمعيت است. جز آن هم خانواده‌هاي زيادي هستند كه به صورت موردي به جمعيت مراجعه مي‌كنند: مثل كساني كه بي‌خانمان شده‌اند، كسي كه هزينه درمان ندارد و مسائل اينچنيني. جز اينها هم در مواردي مانند سيل و زلزله و كرونا ورود كرده بوديم و تعدادي از افراد را در مدت مشخصي تحت پوشش گرفتيم. در آزاد كردن بچه‌هايي كه حكم اعدام داشتند 53 مورد آزادي زنداني داشتيم. همه اينها يك طرف و آن سرمايه اجتماعي و اعتمادي كه در اين فضاي بي‌اعتمادي جمعيت توانست در مردم ايجاد كند يك طرف. الان در مورد وقوع حوادث با حضور جمعيت موافقت نمي‌شود و وقتي پيام‌هايي به ما مي‌رسد كه وضعيت در آن مناطق به چه صورت است واقعا دچار اين حس آزاردهنده مي‌شويم كه مي‌توانستم كاري كنم اما نمي‌شود.

در مورد زلزله كرمانشاه هم از اين مشكلات داشتيد؟ يعني قبل از اين ماجراها هم چنين مسائلي بود؟

بالاخره هميشه سنگ‌اندازي‌ها بوده. نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد هيچ‌وقت روال كاري مشخصي نداشته و اين هم از ضعف قانون ناشي مي‌شود. اينكه قانون نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد را تعريف نكرده و هر كسي مي‌تواند با سليقه خودش نظارت را به گونه‌اي ديگر تعريف كند كه مثلا بستن راه و جلوگيري از كمك هم بشود يك جور نظارت. نهاد امنيتي يك جور تعبير مي‌كند، نهاد نظارتي يك جور و نهاد تخصصي يك جور. اما هرگز در اين 20 سال فعاليت ما نظارت تخصصي روي كار ما نشده. هيچ‌وقت كسي نيامد بگويد كه مثلا اين رفتار به كودك اشتباه است يا اين نوع توانمندسازي براي مادران كه در اينجا انجام دادي را به اين صورت انجام ندهيد. هيچ‌وقت نظارت تخصصي روي كار سازمان‌هاي مردم‌نهاد نمي‌شود فقط نظارت امنيتي است كه معمولا غيرمستقيم و در قالب سنگ اندازي و اجازه ندادن است. خود وزارت كشور در دادخواستش نوشته است كه در سيل بلوچستان، جمعيت قصد ورود داشت اما ما حساب‌هايش را به دليل عدم شفافيت مالي مسدود كرديم اما با اصرار آنها و هلال احمر دوباره باز كرديم. در حالي كه ما براي ريال به ريال كمك‌هايي كه جمع كرده‌ايم گزارش مالي داده‌ايم. پس اين گزارش‌ها را چه كسي مي‌خواند؟ ما هر سال گزارش عملكرد هزار صفحه‌اي به وزارت كشور مي‌دهيم اما قول مي‌دهم فقط ورق مي‌زنند اصلا هم مهم نيست ما داريم چه مي‌كنيم. فقط فرض‌شان اين است كه اينها در لواي كار خيريه دارند كار ديگري مي‌كنند و همه كارهاي‌شان هم در جهت اثبات همان فرضيه است. اگر اثبات شود كه خب خوب است اگر نشود هم سعي مي‌كنند مداركي بسازند يا با تنگ‌نظري برخي فعاليت‌ها را جرم‌انگاري كنند. يك سري كاسب‌كار در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي وجود دارند كه حضور سازمان‌هاي مردم‌نهاد را مانعي در اين راه مي‌دانند و سعي مي‌كنند با انگ‌هايي مثل «ضدانقلاب» و «ضديت با امنيت ملي» اين سازمان‌ها را از راهي كه مي‌روند منصرف كنند.

ماجراهايي كه به صورت مشخص‌تر در يكي، دو سال گذشته براي جمعيت پيش آمده به نظرتان روي روند كار ساير انجمن‌هاي مردم نهاد هم تاثيري دارد؟

اين برخوردها در دو سطح تاثير مي‌گذارد و دارد همين حالا هم خودش را نشان مي‌دهد: يك سطح خود انجمن‌ها هستند كه گرفتار فضاي يأس و نااميدي مي‌شوند و يك بخش هم اين است كه سازمان‌هاي محدودكننده پيشروي مي‌كنند و مطالبات‌شان را از نهادهاي مدني بيشتر مي‌كنند كه حواس‌تان باشد با آن موسسه بزرگ‌تر از شما اين كار را كرديم، ببينيد با شما چه مي‌كنيم. اين تهديدهاي نانوشته امنيت سازمان‌هاي مردم نهاد ديگر را هم زير سوال مي‌برد.