کودکان کار کجای دغدغه‌های ما هستند؟

 سه دهه از تصویب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌گذرد. «پیمان‌نامه حقوق کودک» در سال 1990 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و تمام اعضای ملل متحد -به جز ایالات متحده آمریکا- به آن ملحق شدند تا حقوق کودکان امری باشد که تمام دنیا برای تحقق آن متعهد شده است. اما هنوز کودکان در کشورهای مختلف به شیوه‌های مختلف استثمار می‌شوند، راهی میدان‌های جنگ می‌شوند و در کارگاه‌های مخفی به کارهای نامتعارف و سخت گمارده می‌شوند.
۹ سال بعد از تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک، سازمان بین‌المللی کار؛ باتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید با هدف ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک، «کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک» را تصویب کرد و از کسانی که به این کنوانسیون بین‌المللی پیوستند خواست تا اقدامات فوری و مؤثری برای ایجاد ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان‌ موضوعی فوری، در دستور کار قرار دهند. هر چند تلاش‌های فعالان بین‌المللی همچنان برای رفع این معضل همه‌گیر در جریان است، اما استثمار کودکان در مشاغلی که طبق تعاریف جهانی «بدترین اشکال کار کودک» محسوب می‌شوند، ادامه دارد. «جذب اجباری کودکان در درگیری‌های نظامی» ، «فروش کودک برای کار» ، « استفاده و یا ترغیب کودک به روسپیگری و ایجاد محتوای پورنوگرافی» ، «استفاده و یا ترغیب کودک به فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر و دزدی» از جمله مواردی هستند که در کنوانسیون مذکور به عنوان مصادیق بدترین اشکال کار کودک معرفی شده‌اند.
سال 2002 سازمان بین‌المللی کار روزی را با عنوان روز جهانی منع کار کودکان (12 ژوئن – ۲۲ خرداد) نامگذاری کرد تا فعالان اجتماعی، دولت‌ها، کارفرمایان و جامعه مدنی را نسبت به معضل کار کودکان حساس‌تر کند. به رغم تمام تلاشهای صورت گرفته در کشورهای مختلف، از سوی نهادهای مدنی و فعالان کودک در سراسر دنیا، هنوز بالغ بر ۲۲۰ میلیون کودک کار در جهان با معضلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، هر فعالیتی که از نظر ذهنی، جسمی، اخلاقی و اجتماعی برای کودک خطرناک یا زیانبار باشد و یا حق تحصیل کودک را تحت تاثیر قرار دهد، کار کودک محسوب می‌شود. فقر، بی‌ثباتی اجتماعی، تحصیلات پایین، کمبود آگاهی، برنامه‌های ضعیف اجتماعی، فرصت‌های ناکافی برای یک شغل مناسب یا انتقال دشوار به محیط کار، آسیب‌پذیری اجتماعی و شناخت ناکافی از مفهوم آزادی را می‌توان به عنوان دلایل اجبار کودکان به کار نام برد.
کار کودک علاوه بر تبعات فردی، اثرات متعدد اجتماعی و اقتصادی هم دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کار کودک نه تنها بر سلامت و کیفیت آموزش او -که جزء حقوق اولیه هر انسانی است- تاثیر می‌گذارد، که در چشم‌انداز آینده‌ او نیز نقشی مهم ایفا می‌کند. کارکودک یکی از عوامل مهم بازتولید فقر است. استثمار کودکان سبب ایجاد مشکلات و ناهنجاری‌های جسمانی می‌شود. آنها از فرصت کودکی کردن، تحصیل و رشد متناسب جسمی بهره‌ای نمی‌برند. کودک کار نیروی کاری مطیع و ارزانی است که کارفرمایان تمایل بسیاری به جذب او دارند و مهمترین امری که فضای مطلوب را برای این سوء استفاده فراهم می‌کند بی‌توجهی و اهمال نهادهای قانون‌گذار و ناظر در حوزه کار است. خلاءهای قانونی بهترین فرصت را برای سودجویانی فراهم می‌کند که به دنبال نیروی کار ارزان قیمتی هستند که به کار گرفتن او تعهدی را متوجه کارفرما نمی‌کند.
بر اساس آمارهای بین‌المللی تقریبا از هر 10 کودک، یک کودک -طبق تعاریف اعلام شده بین‌المللی- کودک کار است. این آمار پس از پاندمی کرونا جهش چشمگیری داشته و همچنان آمار کودکان کار در بخش‌های مختلف اجتماع رو به افزایش است. هر چند آمار دقیقی از وضعیت کودکان کار بعد از پاندمی کرونا ارائه نشده، اما مشاهدات میدانی فعالان اجتماعی نشان می‌دهد که با رکود اقتصادی شدید و شرایطی که بعد از پاندمی در بازار کار به وجود آمده است، هر روز بر تعداد کودکانی که برای تامین نیازهای خانواده‌، از چرخه آموزش خارج و تن به کار اجباری می‌دهند، افزوده می‌شود. بسیاری از کودکان کار در زنجیره تامین(کشاورزی، باربری، برداشت و ..) برای تولیدات ملی و محلی، در مزارع، کارگاه‌های شیشه‌گری،‌کوره‌های آجرپزی یا کارگاه‌هایی که در زیرزمین‌های تاریک و نمور یا شرایط نامناسب بهداشتی و ایمنی برپا می‌شوند در قبال دریافت مبالغی ناچیز مورد استثمار قرار می‌گیرند.
سالهاست فعالان اجتماعی برای رفع این معضل توجه مردم دغدغه‌مند و نهادهایم تولی به ریشه‌های افزایش کار کودکان، جلب می‌کنند، اما دست کم در کشور ما، نگاه‌های مدیران و تصمیم‌گیران همواره نگاه‌هایی کوتاه مدت است که در نهایت منجر به پاک کردن صورت مسئله، در قالب طرح‌های ضربتی جمع‌آوری کودکان کار، تخریب کارگاه‌های غیرمجاز و برخوردهای سلبی است که تنها نتیجه آن در طول این سالها این بوده که کار کودکان تغییر شکل
داده و از چهارراه و خیابان به کارگاه‌های مخفی و غیرمجاز کشیده شده است. جایی که جامعه به سراغش نمی‌رود و از آن آگاه نیست.
جامعه‌ای که گاهی حتی از شیوه‌های مداخله در مشکلات کودکان کار آگاه نیست. طبق پیمان‌نامه حقوق کودکان هر مداخله‌ای برای حمایت از کودک باید با محوریت خود کودک باشد، گرچه این جمله ظاهرا بدیهی به نظر می‌رسد اما گاهی مداخله‌گران بدون در نظر گرفتن شرایط و نیازهای منحصر به فرد هر کودک، تلاش می‌کنند تا نسخه‌ای یکسان برای رفع آسیب به کار گیرند. کودکان کار موجودات فضایی، عضو مافیا یا باند تبهکاری و تکدی‌گری نیستند. متاسفانه این پیش‌فرض‌هایی که رسانه‌ها هم به آنها دامن زده‌اند در برخورد جامعه با این کودکان تاثیرات منفی زیادی در پی دارد. پیشنهاد نهادهای متولی حقوق کودکان در برخورد با کودکان این است که آنها را نادیده نگیرید، در مقابل خشونت یا بی‌احترامی دیگران به کودکان سکوت نکنید و اگر کودکی در معرض آسیب جدی جانی یا جسمی بود، به سرعت به پلیس و اورژانس اجتماعی گزارش دهید.
در پایان لازم به ذکر است که جمعیت امام علی (ع) سالهاست به اشکال مختلف کار کودک پرداخته و در کنار تلاشهایی که برای حمایت از این کودکان و فراهم کردن فضایی برای تحصیل و ورزش و رشد استعدادهای هنری آنها داشته، اقداماتی نیز در جهت آگاهی‌بخشی جامعه در مورد کودکان زباله گردی و کودکانی که در کارگاه‌های مخفی مشغول کار هستند، انجام داده است.
ما باور داریم که آگاه کردن ذهن‌های بیدار جامعه نسبت به مشکلات کودکان کار، پرداختن به ریشه‌های ایجاد و افزایش کار کودک و همچنین توانمندسازی خانواده‌های آنان و ایجاد فضایی برای رشد استعدادهای این کودکان می‌تواند راهی برای رسیدن به جامعه‌ای امن برای کودکان باشد. اما متاسفیم که امروز با شرایطی روبرو هستیم که نهادهای مدنی به عنوان پیشروترین ارکان حمایتی کودکان کار با مشکلات امنیتی روبرو هستند. امروز نه تنها با افزایش آمار کودکان کار روبرو هستیم که نهادهای حامی این کودکان هم با برخوردهای سلبی مواجهند و به اجبار باید برای بقای خود تلاش کنند تا از این مسیر بتوانند نقشی در بهبود شرایط کودکان آسیب‌دیده و در معرض آسیب داشته باشند و برای رفع این معضل تلاش کنند.
۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.