سه دهه از تصویب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌گذرد. «پیمان‌نامه حقوق کودک» در سال 1990 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و تمام اعضای ملل متحد -به جز ایالات متحده آمریکا- به آن ملحق شدند تا حقوق کودکان امری باشد که تمام دنیا برای تحقق آن متعهد شده است. اما هنوز کودکان در کشورهای مختلف به شیوه‌های مختلف استثمار می‌شوند، راهی میدان‌های جنگ می‌شوند و در کارگاه‌های مخفی به کارهای نامتعارف و سخت گمارده می‌شوند.
۹ سال بعد از تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک، سازمان بین‌المللی کار؛ باتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید با هدف ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک، «کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک» را تصویب کرد و از کسانی که به این کنوانسیون بین‌المللی پیوستند خواست تا اقدامات فوری و مؤثری برای ایجاد ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان‌ موضوعی فوری، در دستور کار قرار دهند. هر چند تلاش‌های فعالان بین‌المللی همچنان برای رفع این معضل همه‌گیر در جریان است، اما استثمار کودکان در مشاغلی که طبق تعاریف جهانی «بدترین اشکال کار کودک» محسوب می‌شوند، ادامه دارد. «جذب اجباری کودکان در درگیری‌های نظامی» ، «فروش کودک برای کار» ، « استفاده و یا ترغیب کودک به روسپیگری و ایجاد محتوای پورنوگرافی» ، «استفاده و یا ترغیب کودک به فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر و دزدی» از جمله مواردی هستند که در کنوانسیون مذکور به عنوان مصادیق بدترین اشکال کار کودک معرفی شده‌اند.
سال 2002 سازمان بین‌المللی کار روزی را با عنوان روز جهانی منع کار کودکان (12 ژوئن – ۲۲ خرداد) نامگذاری کرد تا فعالان اجتماعی، دولت‌ها، کارفرمایان و جامعه مدنی را نسبت به معضل کار کودکان حساس‌تر کند. به رغم تمام تلاشهای صورت گرفته در کشورهای مختلف، از سوی نهادهای مدنی و فعالان کودک در سراسر دنیا، هنوز بالغ بر ۲۲۰ میلیون کودک کار در جهان با معضلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، هر فعالیتی که از نظر ذهنی، جسمی، اخلاقی و اجتماعی برای کودک خطرناک یا زیانبار باشد و یا حق تحصیل کودک را تحت تاثیر قرار دهد، کار کودک محسوب می‌شود. فقر، بی‌ثباتی اجتماعی، تحصیلات پایین، کمبود آگاهی، برنامه‌های ضعیف اجتماعی، فرصت‌های ناکافی برای یک شغل مناسب یا انتقال دشوار به محیط کار، آسیب‌پذیری اجتماعی و شناخت ناکافی از مفهوم آزادی را می‌توان به عنوان دلایل اجبار کودکان به کار نام برد.
کار کودک علاوه بر تبعات فردی، اثرات متعدد اجتماعی و اقتصادی هم دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کار کودک نه تنها بر سلامت و کیفیت آموزش او -که جزء حقوق اولیه هر انسانی است- تاثیر می‌گذارد، که در چشم‌انداز آینده‌ او نیز نقشی مهم ایفا می‌کند. کارکودک یکی از عوامل مهم بازتولید فقر است. استثمار کودکان سبب ایجاد مشکلات و ناهنجاری‌های جسمانی می‌شود. آنها از فرصت کودکی کردن، تحصیل و رشد متناسب جسمی بهره‌ای نمی‌برند. کودک کار نیروی کاری مطیع و ارزانی است که کارفرمایان تمایل بسیاری به جذب او دارند و مهمترین امری که فضای مطلوب را برای این سوء استفاده فراهم می‌کند بی‌توجهی و اهمال نهادهای قانون‌گذار و ناظر در حوزه کار است. خلاءهای قانونی بهترین فرصت را برای سودجویانی فراهم می‌کند که به دنبال نیروی کار ارزان قیمتی هستند که به کار گرفتن او تعهدی را متوجه کارفرما نمی‌کند.
بر اساس آمارهای بین‌المللی تقریبا از هر 10 کودک، یک کودک -طبق تعاریف اعلام شده بین‌المللی- کودک کار است. این آمار پس از پاندمی کرونا جهش چشمگیری داشته و همچنان آمار کودکان کار در بخش‌های مختلف اجتماع رو به افزایش است. هر چند آمار دقیقی از وضعیت کودکان کار بعد از پاندمی کرونا ارائه نشده، اما مشاهدات میدانی فعالان اجتماعی نشان می‌دهد که با رکود اقتصادی شدید و شرایطی که بعد از پاندمی در بازار کار به وجود آمده است، هر روز بر تعداد کودکانی که برای تامین نیازهای خانواده‌، از چرخه آموزش خارج و تن به کار اجباری می‌دهند، افزوده می‌شود. بسیاری از کودکان کار در زنجیره تامین(کشاورزی، باربری، برداشت و ..) برای تولیدات ملی و محلی، در مزارع، کارگاه‌های شیشه‌گری،‌کوره‌های آجرپزی یا کارگاه‌هایی که در زیرزمین‌های تاریک و نمور یا شرایط نامناسب بهداشتی و ایمنی برپا می‌شوند در قبال دریافت مبالغی ناچیز مورد استثمار قرار می‌گیرند.
سالهاست فعالان اجتماعی برای رفع این معضل توجه مردم دغدغه‌مند و نهادهایم تولی به ریشه‌های افزایش کار کودکان، جلب می‌کنند، اما دست کم در کشور ما، نگاه‌های مدیران و تصمیم‌گیران همواره نگاه‌هایی کوتاه مدت است که در نهایت منجر به پاک کردن صورت مسئله، در قالب طرح‌های ضربتی جمع‌آوری کودکان کار، تخریب کارگاه‌های غیرمجاز و برخوردهای سلبی است که تنها نتیجه آن در طول این سالها این بوده که کار کودکان تغییر شکل